الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              تحفة المحتاج في شرح المنهاج

                                                                                                                              ابن حجر الهيتمي - أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو اشترى بجزاف وتلف ) أو غاب وتعذر إحضاره أو بمتقوم كقص وتعذر العلم بقيمته أو اختلط بغيره ( امتنع الأخذ ) لتعذر الأخذ بالمجهول [ ص: 70 ] وهذا من الحيل المسقطة للشفعة وهي مكروهة كذا أطلقاه كغيرهما وقيده بعضهم بما قبل البيع قال أما بعده فهي حرام وفيه نظر بل كلامهما صريح في أنه لا فرق فإنهما ذكرا من جملة الحيل كثيرا مما هو بعد البيع أما إذا بقي فيكال مثلا ويؤخذ بقدره نعم لا يلزم البائع إحضاره ولا الإخبار به وفارق ما مر فيما لم يره بأنه لا حق له على البائع بخلاف المشتري .

                                                                                                                              التالي السابق

                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وهذا من الحيل المسقطة للشفعة ) يمكن دفع هذه الحيلة بأن يطلب الشفيع الأخذ بقدر يعلم أن الثمن لا يزيد عليه قدرا في المثلي وقيمة في المتقوم فالوجه أن له ذلك وأن يحلف المشتري إن لم يعترف بأنه لا يزيد على ذلك فإن نكل حلف واستحق الأخذ به ( قوله وقيده بعضهم إلخ ) اعتمده م ر ( قوله قال أما بعده ) أي كأن اشترى بصبرة من الدراهم ثم أتلف بعضها على الإبهام حتى لا يتوصل إلى معرفة قدر الثمن ( قوله فإنهما ذكرا من جملة الحيل كثيرا مما هو بعد البيع ) أقول عبارة الروض فصل الحيلة في دفع الشفعة مكروهة لا في شفعة الجار وهي أي الحيلة في دفعها مثل أن يبيعه الشقص بكثير ثم يأخذ به عرضا يساوي ما تراضيا عليه إلى أن قال أو بمجهول أي وأن يبيع بمجهول مشاهدة أي ويقبضه ويخلطه بغيره بلا وزن أي في الموزون قال في شرحه أو ينفقه أو يضيع منه أشياء . ا هـ فقوله أو يبيع بمجهول إلى آخر ما ذكره عن المتن والشرح من جملة الحيل بعد البيع فهو مما عناه الشارح بقوله فإنهما ذكرا إلخ وقد يجاب بأنهما أرادا بالكراهة ما يعم التنزيه أي بالنسبة لما بعده وبأن المراد بقوله وهي مثل أن يبيع إلخ بيان ذوات الحيل لا بشرط قصد التحيل المعتبر في الحرمة أو الكراهة فلا ينافي تصريح بعضهم بالحرمة بعد البيع م ر والوجه أن يجعل البيع بمجهول بعد إسقاط الشفعة من الحيل قبل البيع ؛ لأنه يتوسل به إلى إسقاطها لنحو تلفه أو إتلافه بعد ذلك ولا يضر في الحكم بكراهة الشراء بالمجهول وأنه حيلة أن الإسقاط لا يتم إلا إذا تلف أو أتلف بعد الشراء ( قوله وفارق ما مر ) أي أنه ليس للمشتري منع الشفيع من الرؤية .


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( بجزاف ) بتثليث جيمه كما مر نقدا كان أو غيره كمذروع ومكيل . ا هـ مغني وفي البجيرمي الجزاف بيع الشيء وشراؤه بلا كيل ولا وزن . ا هـ أي ولا ذرع ولا عد قول المتن ( وتلف ) أي الثمن قبل العلم بقدره مغني ونهاية وتلف البعض كتلف الكل سيد عمر وسم ( قوله أو غاب ) أي قبل العلم بقدره ( قوله وتعذر إحضاره ) أي والعلم بقدره في الغيبة . ا هـ شرح الروض ( قوله أو بمتقوم ) عطف على بجزاف ( قوله وهذا من الحيل إلخ ) يمكن دفع هذه الحيلة بأن يطلب الشفيع الأخذ بقدر يعلم أن الثمن لا يزيد عليه قدرا في المثلي وقيمة في المتقوم فالوجه أن له ذلك وأن يحلف المشتري إن لم يعترف بأنه لا يزيد على ذلك فإن نكل وحلف واستحق الأخذ به سم على حج وهو ظاهر في التوصل إلى الشفعة بذلك لا لسقوط الحرمة عن المشتري بما ذكر لاحتمال أن ما عينه وحلف عليه بعد نكول المشتري أزيد مما أخذ به فيعود الضرر على الشفيع بذلك . ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله من الحيل المسقطة إلخ ) ومنها أن يبيعه الشقص بأكثر من ثمنه بكثير ثم يأخذ به عرضا يساوي ما تراضيا عليه عوضا عن الثمن أو يحط عن المشتري ما يزيد عليه بعد انقضاء الخيار ، ومنها أن يبيعه بمجهول مشاهد ويقبضه ويخلطه بغيره بلا وزن في الموزون أو ينفقه أو يتلفه ومنها أن يشتري من الشقص جزءا بقيمة الكل ثم يهبه الباقي ومنها أن يهب كل من مالك الشقص وآخذه بالآخر بأن يهب له الشقص بلا ثواب ثم يهب له الآخر قدر قيمته فإن خشيا عدم الوفاء بالهبة وكلا أمينين ليقبضاهما منهما معا في حالة واحدة مغني وشرح الروض ومنها أن يشتري منه البناء خاصة ثم يتهب منه نصيبه من العرصة ومنها أن يستأجر الشقص مدة لا يبقى الشقص أكثر منها بأجرة يسيرة ثم يشتريه بقيمة مثله فإن عقد الإجارة لا تنفسخ بالشراء على الأصح كردي [ ص: 70 ] قوله مكروهة ) إلا في دفع شفعة الجار روض ومغني ( قوله كذا أطلقاه ) أي في غير شفعة الجوار . ا هـ نهاية

                                                                                                                              ( قوله وقيده ) أي ما ذكر من الكراهة . ا هـ ع ش ( قوله وقيده بعضهم إلخ ) أقره النهاية وسلطان ( قوله قال أما بعده إلخ ) أي كأن اشترى بصبرة من الدراهم ثم أتلف بعضها على الإبهام حتى لا يتوصل إلى معرفة قدر الثمن . ا هـ سم

                                                                                                                              ( قوله لا فرق ) وهو ظاهر إطلاق المغني والروض وشرحه ( قوله فإنهما ذكرا إلخ ) وقد يجاب بأنهما أرادا بالكراهة ما يعم التنزيه أي بالنسبة للحيل قبل البيع والتحريم أي بالنسبة لما بعده وبأنهما أرادا بيان ذوات الحيل لا بشرط قصد التحيل المعتبر في الكراهة أو الحرمة فلا ينافي تصريح بعضهم بالحرمة بعد البيع م ر والوجه أن يجعل البيع بمجهول بقصد إسقاط الشفعة من الحيل قبل البيع ؛ لأنه يتوسل به إلى إسقاطها بنحو تلفه أو إتلافه ا هـ سم ( قوله أما إذا بقي ) إلى قول المتن وللشفيع في النهاية ، وكذا في المغني إلا قوله بمائتين إلى المتن وقوله واعتمده السبكي وقوله وخروج النقد نحاسا كخروجه مستحقا وقوله فإن قلت إلى المتن وقوله أو نحو نحاس وقوله فالفوائد إلى والذي يتجه ( قوله نعم لا يلزم البائع إحضاره ) أي فيتعذر الأخذ بالشفعة وطريقه أن يذكر قدرا يعلم أن الثمن لا يزيد عليه على ما مر عن سم . ا هـ ع ش ( قوله ولا الإخبار به ) أي بالقدر وقال النهاية والمغني بقيمته ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وفارق ما مر ) أي من أنه ليس للمشتري منع الشفيع من رؤية الشقص . ا هـ سم ( قوله بأنه ) أي الشفيع .


                                                                                                                              الخدمات العلمية
                                                                                                                              تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


                                                                                                                              محاور رئيسية

                                                                                                                              محاور فرعية

                                                                                                                              خدمات تفاعلية

                                                                                                                              وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

                                                                                                                              جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

                                                                                                                              جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب