( فلا يصح استئجار ) أبنية منى لعجز مالكها عن تسليمها شرعا ؛ لأنها مستحقة الإزالة فورا وكذا يقال في كل بناء كذلك كالأبنية التي في حريم النيل مثلا ولا من نذر عتقه [ ص: 133 ] أو شرط في بيعه ولا استئجار ( آبق ومغصوب ) لغير من هو بيده ولا يقدر هو أو المؤجر على انتزاعه عقب العقد أي قبل مضي مدة لها أجرة مثلا أخذا مما يأتي في التفريع من نحو الأمتعة وذلك كبيعهما ، وألحق الجلال البلقيني بذلك ما لو تبين أن الدار مسكن الجن وأنهم يؤذون الساكن برجم أو نحوه وهو ظاهر إن تعذر دفعهم وعليه فطرو ذلك بعد الإجارة كطرو الغصب بعدها ( و ) لا استئجار ( أعمى للحفظ ) بالنظر وأخرس للتعليم إجارة عين لاستحالته بخلاف الحفظ بنحو يد وإجارة الذمة مطلقا .

( فَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ ) أَبْنِيَةِ مِنًى لِعَجْزِ مَالِكِهَا عَنْ تَسْلِيمِهَا شَرْعًا ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَحَقَّةُ الْإِزَالَةِ فَوْرًا وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ بِنَاءٍ كَذَلِكَ كَالْأَبْنِيَةِ الَّتِي فِي حَرِيمِ النِّيلِ مَثَلًا وَلَا مَنْ نَذَرَ عِتْقَهُ [ ص: 133 ] أَوْ شَرَطَ فِي بَيْعِهِ وَلَا اسْتِئْجَارَ ( آبِقٍ وَمَغْصُوبٍ ) لِغَيْرِ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ وَلَا يَقْدِرُ هُوَ أَوْ الْمُؤَجِّرُ عَلَى انْتِزَاعِهِ عَقِبَ الْعَقْدِ أَيْ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ مَثَلًا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي التَّفْرِيعِ مِنْ نَحْوِ الْأَمْتِعَةِ وَذَلِكَ كَبَيْعِهِمَا ، وَأَلْحَقَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ بِذَلِكَ مَا لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّ الدَّارَ مَسْكَنُ الْجِنِّ وَأَنَّهُمْ يُؤْذُونَ السَّاكِنَ بِرَجْمٍ أَوْ نَحْوِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ تَعَذَّرَ دَفْعُهُمْ وَعَلَيْهِ فَطُرُوُّ ذَلِكَ بَعْدَ الْإِجَارَةِ كَطُرُوِّ الْغَصْبِ بَعْدَهَا ( وَ ) لَا اسْتِئْجَارُ ( أَعْمَى لِلْحِفْظِ ) بِالنَّظَرِ وَأَخْرَسَ لِلتَّعْلِيمِ إجَارَةَ عَيْنٍ لِاسْتِحَالَتِهِ بِخِلَافِ الْحِفْظِ بِنَحْوِ يَدٍ وَإِجَارَةِ الذِّمَّةِ مُطْلَقًا .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( اسْتِئْجَارُ أَبْنِيَةِ مِنًى ) ( قَوْلُهُ أَوْ شَرَطَ ) أَيْ عِتْقَهُ ش ( قَوْلُهُ إجَارَةُ عَيْنٍ ) أَيْ فِيهِمَا

حاشية الشرواني

( قَوْلُهُ وَلَا مَنْ نُذِرَ ) إلَى قَوْلِهِ أَخْذًا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَكَذَا لَهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مُطْلَقًا إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ وَلَا مَنْ نُذِرَ عِتْقُهُ إلَخْ ) أَيْ وَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْعَبْدِ الْمَنْذُورِ عِتْقُهُ أَوْ الْمَشْرُوطِ عِتْقُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي ا هـ مُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ تَنْقَضِي قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْعِتْقِ بِأَنْ كَانَ مُعَلَّقًا عَلَى شَيْءٍ كَقُدُومِ غَائِبٍ [ ص: 133 ] وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ .

( قَوْلُهُ أَوْ شُرِطَ ) أَيْ عِتْقُهُ ش ا هـ سم ( قَوْلُهُ هُوَ بِيَدِهِ ) الْأَوْلَى هُمَا كَمَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَا يَقْدِرُ هُوَ ) أَيْ الْغَيْرُ ( قَوْلُهُ لَهَا أُجْرَةُ ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ لَهَا أُجْرَةٌ مِثْلًا بِزِيَادَةِ مِثْلًا وَلَعَلَّهُ بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ مُؤَخَّرٌ عَنْ مُقَدَّمِ عِبَارَةِ النِّهَايَةِ مُدَّةً لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ ا هـ .

( قَوْلُهُ وَذَلِكَ كَبَيْعِهِمَا ) التَّشْبِيهُ فِي أَصْلِ الْحُكْمِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ثَمَّ كَوْنُ الْقُدْرَةِ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ ، بَلْ الشَّرْطُ أَنْ يَقْدِرَ بِلَا مُؤْنَةٍ أَوْ كُلْفَةٍ لَهَا وَقَعَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِذَلِكَ ) أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ الْآبِقِ وَالْمَغْصُوبِ ( قَوْلُهُ وَأَنَّهُمْ يُؤْذُونَ السَّاكِنَ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ الدَّارُ مُعَدَّةً لِلسُّكْنَى بَلْ لِخَزِينِ أَمْتِعَةٍ كَتِبْنٍ وَنَحْوِهِ صَحَّ اسْتِئْجَارُهَا لِذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ ) أَيْ الْإِلْحَاقُ ( قَوْلُهُ إنْ تَعَذَّرَ دَفْعُهُمْ ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَعَذَّرْ دَفْعُهُمْ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ وَمِنْهُ مَا لَوْ أَمْكَنَ دَفْعُهُمْ بِكِتَابَةٍ أَوْ نَحْوِهَا كَتِلَاوَةٍ قُسِّمَ فَالْأُجْرَةُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ حَيْثُ أَجَازَ الْإِجَارَةَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَطُرُوِّ الْغَصْبِ إلَخْ ) أَيْ فَلَا تَنْفَسِخُ بِهِ الْإِجَارَةُ وَيَثْبُتُ لِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ فَإِنْ رَضِيَ بِغَيْرِ انْتِفَاعٍ بِهَا لِتَعَذُّرِهِ انْفَسَخَتْ فِيهَا كَمَا يَأْتِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ إجَارَةَ عَيْنٍ ) أَيْ فِيهِمَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ لَا لِاسْتِحَالَتِهِ ) أَيْ كُلٍّ مِنْ الْحِفْظِ وَالتَّعْلِيمِ الْمَذْكُورَيْنِ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْحِفْظِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا لَوْاسْتَأْجَرَ وَاحِدًا عَنْهُمَا لِحِفْظِ شَيْءٍ بِيَدِهِ أَوْ جُلُوسِهِ خَلْفَ بَابٍ لِلْحِرَاسَةِ لَيْلًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَخَرَجَ بِإِجَارَةِ الْعَيْنِ إجَارَةُ الذِّمَّةِ فَتَصِحُّ مِنْهُمَا مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهَا سَلَمٌ وَعَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ تَحْصِيلُ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ ا هـ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ لِلْحِفْظِ وَالتَّعْلِيمِ وَغَيْرِهِمَا .

حاشية ابن قاسم

( استئجار أبنية منى ) ( قوله أو شرط ) أي عتقه ش ( قوله إجارة عين ) أي فيهما

حاشية الشرواني

( قوله ولا من نذر ) إلى قوله أخذا في المغني وإلى قوله وكذا لها في النهاية إلا قوله أو مطلقا إلى المتن ( قوله ولا من نذر عتقه إلخ ) أي ولا يصح استئجار العبد المنذور عتقه أو المشروط عتقه على المشتري ا هـ مغني قال الرشيدي ظاهره وإن كانت مدة الإجارة تنقضي قبل دخول وقت العتق بأن كان معلقا على شيء كقدوم غائب [ ص: 133 ] والظاهر أنه غير مراد فليراجع ا هـ .

( قوله أو شرط ) أي عتقه ش ا هـ سم ( قوله هو بيده ) الأولى هما كما في المغني ( قوله ولا يقدر هو ) أي الغير ( قوله لها أجرة ) وفي بعض النسخ لها أجرة مثلا بزيادة مثلا ولعله بكسر فسكون مؤخر عن مقدم عبارة النهاية مدة لمثلها أجرة ا هـ .

( قوله وذلك كبيعهما ) التشبيه في أصل الحكم فإنه لا يشترط ثم كون القدرة قبل مضي مدة لها أجرة ، بل الشرط أن يقدر بلا مؤنة أو كلفة لها وقع ا هـ ع ش ( قوله بذلك ) أي المذكور من الآبق والمغصوب ( قوله وأنهم يؤذون الساكن إلخ ) قضيته أنه لو لم تكن الدار معدة للسكنى بل لخزين أمتعة كتبن ونحوه صح استئجارها لذلك وهو ظاهر ا هـ ع ش ( قوله وهو ظاهر ) أي الإلحاق ( قوله إن تعذر دفعهم ) أفهم أنه لو لم يتعذر دفعهم صحت الإجارة ومنه ما لو أمكن دفعهم بكتابة أو نحوها كتلاوة قسم فالأجرة على المستأجر حيث أجاز الإجارة ا هـ ع ش ( قوله كطرو الغصب إلخ ) أي فلا تنفسخ به الإجارة ويثبت للمكتري الخيار فإن رضي بغير انتفاع بها لتعذره انفسخت فيها كما يأتي ا هـ ع ش ( قوله إجارة عين ) أي فيهما ا هـ سم ( قوله لا لاستحالته ) أي كل من الحفظ والتعليم المذكورين ( قوله بخلاف الحفظ إلخ ) عبارة المغني أما لواستأجر واحدا عنهما لحفظ شيء بيده أو جلوسه خلف باب للحراسة ليلا فإنه يصح وخرج بإجارة العين إجارة الذمة فتصح منهما مطلقا ؛ لأنها سلم وعلى المسلم إليه تحصيل المسلم فيه بأي طريق كان ا هـ ( قوله مطلقا ) أي للحفظ والتعليم وغيرهما .