( والصحيح قطع ذاهبة الأظفار ) خلقة أو لا ( بسليمتها ) وله حكومة الأظفار ( دون عكسه ) ؛ لأنها أعلى منها وهذا هو محل الخلاف نظرا إلى أن الأظفار تابعة .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قَوْلُ الْمَتْنِ دُونَ عَكْسِهِ ) أَيْ لَا تُقْطَعُ سَلِيمَةُ الْأَظْفَارِ بِذَاهِبَتِهَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَكِنْ تَكْمُلُ دِيَتُهَا أَيْ ذَاهِبَةِ الْأَظْفَارِ وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْقِصَاصَ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ بِخِلَافِ الدِّيَةِ ا هـ .

حاشية الشرواني

( قَوْلُ الْمَتْنِ وَالصَّحِيحُ قُطِعَ ذَاهِبَةُ الْأَظْفَارِ إلَخْ ) وَيُقْطَعُ فَاقِدَةُ الْأَظْفَارِ بِفَاقِدَتِهَا ، وَلَوْ نَبَتَ أَظْفَارُ الْقَاطِعِ لَمْ يُقْطَعْ لِحُدُوثِ الزِّيَادَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ يَدَ الْجَانِي لَوْ نَبَتَ فِيهَا أُصْبُعٌ بَعْدَ الْجِنَايَةِ لَمْ تُقْطَعْ مُغْنِي .

( قَوْلُهُ : خِلْقَةً أَوْ لَا ) إلَى قَوْلِهِ وَجَفْنُ أَعْمَى فِي النِّهَايَةِ . ( قَوْلُهُ : وَلَهُ حُكُومَةٌ إلَخْ ) أَيْ لِصَاحِبِ السَّلِيمَةِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ دُونَ عَكْسِهِ ) أَيْ لَا يُقْطَعُ سَلِيمَةُ الْأَظْفَارِ بِذَاهِبَتِهَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَكِنْ تَكْمُلُ دِيَتُهَا أَيْ ذَاهِبَةُ الْأَظْفَارِ وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْقِصَاصَ تُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ بِخِلَافِ الدِّيَةِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَهَذَا ) أَيْ دُونَ عَكْسِهِ هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ إشَارَةٌ إلَى الِاعْتِرَاضِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي اُعْتُرِضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ عِبَارَتَهُ تَقْتَضِي طَرْدَ وَجْهَيْنِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مَعَ أَنَّ الْأُولَى لَا خِلَافَ فِيهَا وَالثَّانِيَةَ فِيهَا احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ لَا وَجْهٌ فَجَعَلَهُ وَجْهًا وَعَبَّرَ فِيهَا بِالصَّحِيحِ ، وَلَوْ قَالَ لَا يُقْطَعُ سَلِيمَةُ أَظْفَارٍ بِذَاهِبَتِهَا دُونَ عَكْسِهِ كَانَ أَظْهَرَ وَأَخْصَرَ ا هـ .

حاشية ابن قاسم

( قول المتن دون عكسه ) أي لا تقطع سليمة الأظفار بذاهبتها قال في الروض وشرحه ولكن تكمل ديتها أي ذاهبة الأظفار وفرق بأن القصاص يعتبر فيه المماثلة بخلاف الدية ا هـ .

حاشية الشرواني

( قول المتن والصحيح قطع ذاهبة الأظفار إلخ ) ويقطع فاقدة الأظفار بفاقدتها ، ولو نبت أظفار القاطع لم يقطع لحدوث الزيادة ويؤخذ منه أن يد الجاني لو نبت فيها أصبع بعد الجناية لم تقطع مغني .

( قوله : خلقة أو لا ) إلى قوله وجفن أعمى في النهاية . ( قوله : وله حكومة إلخ ) أي لصاحب السليمة ( قول المتن دون عكسه ) أي لا يقطع سليمة الأظفار بذاهبتها قال في الروض وشرحه ولكن تكمل ديتها أي ذاهبة الأظفار وفرق بأن القصاص تعتبر فيه المماثلة بخلاف الدية ا هـ سم ( قوله : وهذا ) أي دون عكسه هو محل الخلاف إشارة إلى الاعتراض عبارة المغني اعترض على المصنف بأن عبارته تقتضي طرد وجهين في المسألتين مع أن الأولى لا خلاف فيها والثانية فيها احتمال للإمام لا وجه فجعله وجها وعبر فيها بالصحيح ، ولو قال لا يقطع سليمة أظفار بذاهبتها دون عكسه كان أظهر وأخصر ا هـ .