( ولو تعاقب سببا هلاك فعلى الأول ) أي هو أو عاقلته الضمان لأنه المهلك بنفسه أو بواسطة الثاني ( بأن لكن قوله الآتي فإن لم يتعد إلخ يدل على أن قوله عدوانا راجع لهذا أيضا وهو ما في أصله ولا محذور فيه لأن غير العدوان يفهم بالأولى ( ووضع آخر ) أهلا للضمان قبل الحفر أو بعده ( حجرا ) وضعا ( عدوانا ) نعت لمصدر محذوف كما قدرته أو حال بتأويله بمتعديا ( فعثر به ) بضم أوله ( ووقع ) العاثر ( بها ) فهلك ( فعلى الواضع ) الذي هو السبب الأول لأن المراد به الملاقي أولا للتالف لا المفعول أولا الضمان لأن التعثر هو الذي أوقعه فكأن واضعه أخذه ورداه فيها أما إذا لم يكن الواضع أهلا فسيأتي ( فإن لم يتعد الواضع ) الأهل بأن وضعه بملكه وحفر آخر عدوانا قبله أو بعده فعثر رجل ووقع بها ( فالمنقول تضمين الحافر ) لأنه المتعدي وفارق حصول الحجر على طرفها بسيل أو سبع أو حربي فإن الحافر المتعدي لا يضمن هنا بأن الواضع ثم أهل للضمان في الجملة فصح تضمين شريكه بخلاف تلك الثلاثة ولا ينافي المتن ما لو حفر ) واحد بئرا عدوانا أولا فإنه لا ضمان على أحد أما المالك فظاهر وأما الواضع فلأن السقوط في البئر هو الذي أفضى إلى السقوط على السكين فكان الحافر كالمباشر والآخر كالمتسبب وبهذا يعلم أنه لا يحتاج إلى الجواب بحمل ما هنا على ما إذا تعدى الواقع بمروره [ ص: 17 ] أو كان الناصب غير متعد بل لا يصح ذلك حفر بئرا بملكه ووضع آخر فيها سكينا