nindex.php?page=treesubj&link=28977_27962_30614_31048_32238_32423_32424_32428_32429_32431_34089_34513nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=114أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=114أفغير الله أبتغي حكما كلام مستأنف وارد على إرادة القول ، والهمزة
[ ص: 177 ] للإنكار ، والفاء للعطف على مقدر يقتضيه الكلام ; أي : قل لهم : أأميل إلى زخارف الشياطين فأبتغي حكما غير الله يحكم بيننا ، ويفصل المحق منا من المبطل ؟
وقيل : إن مشركي
قريش قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعل بيننا وبينك حكما من أحبار اليهود ، أو من أساقفة النصارى ، ليخبرنا عنك بما في كتابهم من أمرك ; فنزلت .
وإسناد الابتغاء المنكر إلى نفسه صلى الله عليه وسلم لا إلى المشركين ، كما في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=83أفغير دين الله يبغون ، مع أنهم الباغون لإظهار كمال النصفة ، أو لمراعاة قولهم : اجعل بيننا وبينك حكما .
و" غير " إما مفعول أبتغي ، وحكما حال منه ، وإما بالعكس ، وأيا ما كان فتقديمه على الفعل الذي هو المعطوف بالفاء حقيقة كما أشير إليه ; للإيذان بأن مدار الإنكار هو ابتغاء غيره تعالى حكما لا مطلق الابتغاء .
وقيل : " حكما " تمييز لما في " غير " من الإبهام ، كقولهم : إن لنا غيرها إبلا ، قالوا : الحكم أبلغ من الحاكم وأدل على الرسوخ ، لما أنه لا يطلق إلا على العادل ، وعلى من تكرر منه الحكم بخلاف الحاكم .
وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=114وهو الذي أنزل إليكم الكتاب جملة حالية مؤكدة لإنكار ابتغاء غيره تعالى حكما ، ونسبة الإنزال إليهم خاصة ، مع أن مقتضى المقام إظهار تساوي نسبته إلى المتحاكمين ، لاستمالتهم نحو المنزل ، واستنزالهم إلى قبول حكمه بإبهام قوة نسبته إليهم ; أي : أغيره تعالى أبتغي حكما ، والحال أنه هو الذي أنزل إليكم ، وأنتم أمة أمية لا تدرون ما تأتون وما تذرون ، القرآن الناطق بالحق والصواب الحقيق بأن يخص به اسم الكتاب .
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=114مفصلا ; أي : مبينا فيه الحق والباطل ، والحلال والحرام ، وغير ذلك من الأحكام ، بحيث لم يبق في أمور الدين شيء من التخليط والإبهام ; فأي حاجة بعد ذلك إلى الحكم ، وهذا كما ترى صريح في أن القرآن الكريم كاف في أمر الدين ، مغن عن غيره ببيانه وتفصيله ، وأما أن يكون لإعجازه دخل في ذلك كما قيل ; فلا .
وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=114والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق كلام مستأنف غير داخل تحت القول المقدر ، مسوق من جهته سبحانه لتحقيق حقية الكتاب الذي نيط به أمر الحكمية ، وتقرير كونه منزلا من عنده عز وجل ، ببيان أن الذين وثقوا بهم ورضوا بحكميتهم ، حسبما نقل آنفا من علماء اليهود والنصارى عالمون بحقيته ونزوله من عنده تعالى .
وفي التعبير عن التوراة والإنجيل باسم الكتاب إيماء إلى ما بينهما وبين القرآن من المجانسة ، المقتضية للاشتراك في الحقية ، والنزول من عنده تعالى ، مع ما فيه من الإيجاز ، وإيراد الطائفتين بعنوان إيتاء الكتاب ; للإيذان بأنهم علموه من جهة كتابهم ، حيث وجدوه حسبما نعت فيه ، وعاينوه موافقا له في الأصول وما لا يختلف من الفروع ، ومخبرا عن أمور لا طريق إلى معرفتها سوى الوحي .
والمراد بالموصول : إما علماء الفريقين ، وهو الظاهر ، فالإيتاء هو التفهيم بالفعل ، وإما الكل ، وهم داخلون فيه دخولا أوليا ، فهو أعم مما ذكر ومن التفهيم بالقوة ، ولا ريب في أن الكل متمكنون من ذلك .
وقيل : المراد : مؤمنو أهل الكتاب ، وقرئ : ( منزل ) من الإنزال ، والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره صلى الله عليه وسلم لتشريفه عليه الصلاة والسلام . والباء في قوله تعالى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=114بالحق " متعلق بمحذوف وقع حالا من الضمير المستكن في منزل ; أي : ملتبسا بالحق .
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=94فلا تكونن من الممترين ; أي : في أنهم يعلمون ذلك ، لما لا تشاهد منهم آثار العلم وأحكام المعرفة ; فالفاء لترتيب النهي على الإخبار بعلم أهل الكتاب بشأن القرآن ، أو في أنه منزل من ربك بالحق ، فيكون من باب التهييج والإلهاب ، كقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=105ولا تكونن من المشركين .
[ ص: 178 ]
وقيل : الخطاب في الحقيقة للأمة ، وإن كان له صلى الله عليه وسلم صورة . وقيل : الخطاب لكل أحد على معنى أن الأدلة قد تعاضدت وتظاهرت ، فلا ينبغي لأحد أن يمتري فيه ، والفاء على هذه الوجوه لترتيب النهي على نفس علمهم بحال القرآن .
nindex.php?page=treesubj&link=28977_27962_30614_31048_32238_32423_32424_32428_32429_32431_34089_34513nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=114أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنْ الْمُمْتَرِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=114أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ وَارِدٌ عَلَى إِرَادَةِ الْقَوْلِ ، وَالْهَمْزَةُ
[ ص: 177 ] لِلْإِنْكَارِ ، وَالْفَاءُ لِلْعَطْفِ عَلَى مُقَدَّرٍ يَقْتَضِيهِ الْكَلَامُ ; أَيْ : قُلْ لَهُمْ : أَأَمِيلُ إِلَى زَخَارِفِ الشَّيَاطِينِ فَأَبْتَغِي حَكَمًا غَيْرَ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَنَا ، وَيَفْصِلُ الْمُحِقَّ مِنَّا مِنَ الْمُبْطِلِ ؟
وَقِيلَ : إِنَّ مُشْرِكِي
قُرَيْشٍ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حَكَمًا مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ ، أَوْ مِنْ أَسَاقِفَةِ النَّصَارَى ، لِيُخْبِرَنَا عَنْكَ بِمَا فِي كِتَابِهِمْ مِنْ أَمْرِكَ ; فَنَزَلَتْ .
وَإِسْنَادُ الِابْتِغَاءِ الْمُنْكَرِ إِلَى نَفْسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِلَى الْمُشْرِكِينَ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=83أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ ، مَعَ أَنَّهُمُ الْبَاغُونَ لِإِظْهَارِ كَمَالِ النَّصَفَةِ ، أَوْ لِمُرَاعَاةِ قَوْلِهِمْ : اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حَكَمًا .
وَ" غَيْرَ " إِمَّا مَفْعُولُ أَبْتَغِي ، وَحَكَمًا حَالٌ مِنْهُ ، وَإِمَّا بِالْعَكْسِ ، وَأَيًّا مَا كَانَ فَتَقْدِيمُهُ عَلَى الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ الْمَعْطُوفُ بِالْفَاءِ حَقِيقَةً كَمَا أُشِيرَ إِلَيْهِ ; لِلْإِيذَانِ بِأَنَّ مَدَارَ الْإِنْكَارِ هُوَ ابْتِغَاءُ غَيْرِهِ تَعَالَى حَكَمًا لَا مُطْلَقُ الِابْتِغَاءِ .
وَقِيلَ : " حَكَمًا " تَمْيِيزٌ لِمَا فِي " غَيْرَ " مِنَ الْإِبْهَامِ ، كَقَوْلِهِمْ : إِنَّ لَنَا غَيْرَهَا إِبِلًا ، قَالُوا : الْحَكَمُ أَبْلَغُ مِنَ الْحَاكِمِ وَأَدَلُّ عَلَى الرُّسُوخِ ، لِمَا أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ إِلَّا عَلَى الْعَادِلِ ، وَعَلَى مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْحُكْمُ بِخِلَافِ الْحَاكِمِ .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=114وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ مُؤَكِّدَةٌ لِإِنْكَارِ ابْتِغَاءِ غَيْرِهِ تَعَالَى حَكَمًا ، وَنِسْبَةُ الْإِنْزَالِ إِلَيْهِمْ خَاصَّةً ، مَعَ أَنَّ مُقْتَضَى الْمَقَامِ إِظْهَارُ تَسَاوِي نِسْبَتِهِ إِلَى الْمُتَحَاكِمِينَ ، لِاسْتِمَالَتِهِمْ نَحْوَ الْمُنْزَلِ ، وَاسْتِنْزَالِهِمْ إِلَى قَبُولِ حُكْمِهِ بِإِبْهَامِ قُوَّةِ نِسْبَتِهِ إِلَيْهِمْ ; أَيْ : أَغَيْرَهُ تَعَالَى أَبْتَغِي حَكَمًا ، وَالْحَالُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ ، وَأَنْتُمْ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا تَدْرُونَ مَا تَأْتُونَ وَمَا تَذَرُونَ ، القرآن النَّاطِقَ بِالْحَقِّ وَالصَّوَابِ الْحَقِيقَ بِأَنْ يُخَصَّ بِهِ اسْمُ الْكِتَابِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=114مُفَصَّلا ; أَيْ : مُبَيَّنًا فِيهِ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ ، وَالْحَلَالُ وَالْحَرَامُ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ ، بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ فِي أُمُورِ الدِّينِ شَيْءٌ مِنَ التَّخْلِيطِ وَالْإِبْهَامِ ; فَأَيُّ حَاجَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْحَكَمِ ، وَهَذَا كَمَا تَرَى صَرِيحٌ فِي أَنَّ القرآن الْكَرِيمَ كَافٍ فِي أَمْرِ الدِّينِ ، مُغْنٍ عَنْ غَيْرِهِ بِبَيَانِهِ وَتَفْصِيلِهِ ، وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ لِإِعْجَازِهِ دَخْلٌ فِي ذَلِكَ كَمَا قِيلَ ; فَلَا .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=114وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ الْقَوْلِ الْمُقَدَّرِ ، مَسُوقٌ مِنْ جِهَتِهِ سُبْحَانَهُ لِتَحْقِيقِ حَقِّيَّةِ الْكِتَابِ الَّذِي نِيطَ بِهِ أَمْرُ الْحَكَمِيَّةِ ، وَتَقْرِيرِ كَوْنِهِ مُنَزَّلًا مِنْ عِنْدِهِ عَزَّ وَجَلَّ ، بِبَيَانِ أَنَّ الَّذِينَ وَثِقُوا بِهِمْ وَرَضُوا بِحَكَمِيَّتِهِمْ ، حَسْبَمَا نُقِلَ آنِفًا مِنْ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى عَالِمُونَ بِحَقِّيَّتِهِ وَنُزُولِهِ مِنْ عِنْدِهِ تَعَالَى .
وَفِي التَّعْبِيرِ عَنِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ بِاسْمِ الْكِتَابِ إِيمَاءٌ إِلَى مَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ القرآن مِنَ الْمُجَانَسَةِ ، الْمُقْتَضِيَةِ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْحَقِّيَّةِ ، وَالنُّزُولِ مِنْ عِنْدِهِ تَعَالَى ، مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْإِيجَازِ ، وَإِيرَادُ الطَّائِفَتَيْنِ بِعُنْوَانِ إِيتَاءِ الْكِتَابِ ; لِلْإِيذَانِ بِأَنَّهُمْ عَلِمُوهُ مِنْ جِهَةِ كِتَابِهِمْ ، حَيْثُ وَجَدُوهُ حَسْبَمَا نُعِتَ فِيهِ ، وَعَايَنُوهُ مُوَافِقًا لَهُ فِي الْأُصُولِ وَمَا لَا يَخْتَلِفُ مِنَ الْفُرُوعِ ، وَمُخْبِرًا عَنْ أُمُورٍ لَا طَرِيقَ إِلَى مَعْرِفَتِهَا سِوَى الْوَحْيِ .
وَالْمُرَادُ بِالْمَوْصُولِ : إِمَّا عُلَمَاءُ الْفَرِيقَيْنِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ، فَالْإِيتَاءُ هُوَ التَّفْهِيمُ بِالْفِعْلِ ، وَإِمَّا الْكُلُّ ، وَهُمْ دَاخِلُونَ فِيهِ دُخُولًا أَوَّلِيًّا ، فَهُوَ أَعَمُّ مِمَّا ذُكِرَ وَمِنَ التَّفْهِيمِ بِالْقُوَّةِ ، وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ الْكُلَّ مُتَمَكِّنُونَ مِنْ ذَلِكَ .
وَقِيلَ : الْمُرَادُ : مُؤْمِنُو أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَقُرِئَ : ( مُنْزَلٌ ) مِنَ الْإِنْزَالِ ، وَالتَّعَرُّضُ لِعُنْوَانِ الربوبية مَعَ الْإِضَافَةِ إِلَى ضَمِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَشْرِيفِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ . وَالْبَاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=114بِالْحَقِّ " مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ وَقَعَ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ الْمُسْتَكِنِ فِي مُنَزَّلٌ ; أَيْ : مُلْتَبِسًا بِالْحَقِّ .
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=94فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ; أَيْ : فِي أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ ، لِمَا لَا تُشَاهِدُ مِنْهُمْ آثَارَ الْعِلْمِ وَأَحْكَامَ الْمَعْرِفَةِ ; فَالْفَاءُ لِتَرْتِيبِ النَّهْيِ عَلَى الْإِخْبَارِ بِعِلْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِشَأْنِ القرآن ، أَوْ فِي أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ التَّهْيِيجِ وَالْإِلْهَابِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=105وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .
[ ص: 178 ]
وَقِيلَ : الْخِطَابُ فِي الْحَقِيقَةِ لِلْأُمَّةِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُورَةً . وَقِيلَ : الْخِطَابُ لِكُلِّ أَحَدٍ عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْأَدِلَّةَ قَدْ تَعَاضَدَتْ وَتَظَاهَرَتْ ، فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنَّ يَمْتَرِيَ فِيهِ ، وَالْفَاءُ عَلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ لِتَرْتِيبِ النَّهْيِ عَلَى نَفْسِ عِلْمِهِمْ بِحَالِ القرآن .