الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

تفسير السعدي

السعدي - عبد الرحمن بن ناصر السعدي

صفحة

جزء

إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون

(160) أي: إن يمددكم الله بنصره ومعونته فلا غالب لكم فلو اجتمع عليكم من في أقطارها وما عندهم من العدد والعدد، لأن الله لا مغالب له، وقد قهر العباد وأخذ بنواصيهم، فلا تتحرك دابة إلا بإذنه، ولا تسكن إلا بإذنه.

وإن يخذلكم ويكلكم إلى أنفسكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانكم جميع الخلق.

وفي ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله والاعتماد عليه، والبراءة من الحول والقوة، ولهذا قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون تقدم المعمول يؤذن بالحصر، أي: على الله توكلوا لا على غيره، لأنه قد علم أنه هو الناصر وحده، فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصود، والاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحبه، بل ضار.

وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحده، وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله .

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

(160) أَيْ: إِنْ يَمْدُدْكُمُ اللَّهُ بِنْصِرِهِ وَمَعُونَتِهِ فَلا غَالِبَ لَكُمْ فَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْكُمْ مَنْ فِي أَقْطَارِهَا وَمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعَدَدِ وَالْعُدَدِ، لِأَنَّ اللَّهَ لَا مُغَالِبَ لَهُ، وَقَدْ قَهَرَ الْعِبَادَ وَأَخَذَ بِنَوَاصِيهِمْ، فَلَا تَتَحَرَّكُ دَابَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَسْكُنُ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ وَيَكِلْكُمْ إِلَى أَنْفُسِكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ تَنْخَذِلُوا وَلَوْ أَعَانَكُمْ جَمِيعُ الْخَلْقِ.

وَفِي ضِمْنِ ذَلِكَ الْأَمْرُ بِالِاسْتِنْصَارِ بِاللَّهِ وَالِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ، وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ، وَلِهَذَا قَالَ: وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ تَقَدَّمَ الْمَعْمُولُ يُؤْذِنُ بِالْحَصْرِ، أَيْ: عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا لَا عَلَى غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ هُوَ النَّاصِرُ وَحْدَهُ، فَالِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ تَوْحِيدٌ مُحَصِّلٌ لِلْمَقْصُودِ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى غَيْرِهِ شِرْكٌ غَيْرُ نَافِعٍ لِصَاحِبِهِ، بَلْ ضَارٌّ.

وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الْأَمْرُ بِالتَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ، وَأَنَّهُ بِحَسْبِ إِيمَانِ الْعَبْدِ يَكُونُ تَوَكُّلُهُ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث