( ويجب nindex.php?page=treesubj&link=8745الحكم بين مسلم وذمي   ) لإنصاف المسلم من غيره أو رده عن ظلمه ; ولأن في تركه تضييعا للحق فتعين فعله nindex.php?page=treesubj&link=8619_8745 ( ويلزمهم ) أي أهل الذمة ( حكمنا ) فلا يملكون رده ولا نقضه   . فيلزمهم قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم ( nindex.php?page=treesubj&link=8619_8745ولا يفسخ بيع فاسد تقابضاه ولو أسلموا أو لم يحكم به حاكمهم   ) لتمامه قبل الترافع إلينا أو الإسلام فأقروا عليه كأنكحتهم . فإن يتقابضاه فسخ ، حكم به حاكمهم أو لا ، لفساده وعدم تمامه وحكم حاكمهم به وجوده كعدمه . وكذا سائر حكم عقودهم ومقاسمتهم .

( وَيَجِبُ nindex.php?page=treesubj&link=8745الْحُكْمُ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ   ) لِإِنْصَافِ الْمُسْلِمِ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ رَدِّهِ عَنْ ظُلْمِهِ ; وَلِأَنَّ فِي تَرْكِهِ تَضْيِيعًا لِلْحَقِّ فَتَعَيَّنَ فِعْلُهُ nindex.php?page=treesubj&link=8619_8745 ( وَيَلْزَمُهُمْ ) أَيْ أَهْلَ الذِّمَّةِ ( حُكْمُنَا ) فَلَا يَمْلِكُونَ رَدَّهُ وَلَا نَقْضَهُ   . فَيَلْزَمُهُمْ قَبُولُ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَدَاءِ حَقٍّ أَوْ تَرْكِ مُحَرَّمٍ ( nindex.php?page=treesubj&link=8619_8745وَلَا يُفْسَخُ بَيْعٌ فَاسِدٌ تَقَابَضَاهُ وَلَوْ أَسْلَمُوا أَوْ لَمْ يَحْكُمْ بِهِ حَاكِمُهُمْ   ) لِتَمَامِهِ قَبْلَ التَّرَافُعِ إلَيْنَا أَوْ الْإِسْلَامِ فَأُقِرُّوا عَلَيْهِ كَأَنْكِحَتِهِمْ . فَإِنْ يَتَقَابَضَاهُ فُسِخَ ، حَكَمَ بِهِ حَاكِمُهُمْ أَوْ لَا ، لِفَسَادِهِ وَعَدَمِ تَمَامِهِ وَحُكْمُ حَاكِمِهِمْ بِهِ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ . وَكَذَا سَائِرُ حُكْمِ عُقُودِهِمْ وَمُقَاسَمَتِهِمْ .