( و ) يصح nindex.php?page=treesubj&link=22919شرط خيار المتبايعين ( متفاوتا ) بأن شرط لأحدهما شهرا وللآخر سنة   .

( و ) يصح nindex.php?page=treesubj&link=22925شرط ( لأحدهما ) دون الآخر   ; لأنه حق لهما جوز رفقا بهما فكيفما تراضيا به جاز .

( و ) يصح nindex.php?page=treesubj&link=22927شرط بائعين غير وكيلين الخيار ( لغيرهما )  ومنه على أن استأمرا فلانا يوما وله الفسخ قبله ( ولو ) كان الغير المشروط له الخيار ( المبيع ) بأن nindex.php?page=treesubj&link=22927تبايعا قنا وشرطا له الخيار   ( ويكون ) جعل الخيار للغير ( توكيلا ) منهما ( له فيه ) ; لأنهما أقاماه مقامهما ف ( لا ) يصح جعلهما الخيار ( له ) أي لغيرهما ( دونهما ) ; لأن الخيار شرع لتحصيل الأحظ لكل من المتعاقدين ، فلا يكون لمن [ ص: 39 ] لا حظ له فيه

( وَ ) يَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=22919شَرْطُ خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ ( مُتَفَاوِتًا ) بِأَنْ شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا شَهْرًا وَلِلْآخَرِ سَنَةً   .

( وَ ) يَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=22925شَرْطٌ ( لِأَحَدِهِمَا ) دُونَ الْآخَرِ   ; لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُمَا جُوِّزَ رِفْقًا بِهِمَا فَكَيْفَمَا تَرَاضَيَا بِهِ جَازَ .

( وَ ) يَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=22927شَرْطُ بَائِعَيْنِ غَيْرِ وَكِيلَيْنِ الْخِيَارُ ( لِغَيْرِهِمَا )  وَمِنْهُ عَلَى أَنْ اسْتَأْمَرَا فُلَانًا يَوْمًا وَلَهُ الْفَسْخُ قَبْلَهُ ( وَلَوْ ) كَانَ الْغَيْرُ الْمَشْرُوطُ لَهُ الْخِيَارُ ( الْمَبِيعَ ) بِأَنْ nindex.php?page=treesubj&link=22927تَبَايَعَا قِنًّا وَشَرَطَا لَهُ الْخِيَارَ   ( وَيَكُونُ ) جَعْلُ الْخِيَارِ لِلْغَيْرِ ( تَوْكِيلًا ) مِنْهُمَا ( لَهُ فِيهِ ) ; لِأَنَّهُمَا أَقَامَاهُ مَقَامَهُمَا فَ ( لَا ) يَصِحُّ جَعْلُهُمَا الْخِيَارَ ( لَهُ ) أَيْ لِغَيْرِهِمَا ( دُونَهُمَا ) ; لِأَنَّ الْخِيَارَ شُرِعَ لِتَحْصِيلِ الْأَحَظِّ لِكُلٍّ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، فَلَا يَكُونُ لِمَنْ [ ص: 39 ] لَا حَظَّ لَهُ فِيهِ