nindex.php?page=treesubj&link=22934 ( وكسبه ) أي المبيع ( ونماؤه المنفصل ) مدة خيار ( له ) أي لمشتر لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=14150الخراج بالضمان } صححه الترمذي ويتبع نماء متصل المبيع لتعذر انفصاله ( وما nindex.php?page=treesubj&link=10370_22934أولد ) مشتر من أمة مبيعة وطئها زمن الخيار ( فأم ولد ) له ; لأنه صادف ملكا له أشبه ما لو أحبلها بعد مدة الخيار ( وولده ) أي المشتري ( حر ) ثابت النسب ; لأنه من مملوكته فلا تلزمه قيمته ( وعلى بائع بوطء ) مبيعة زمن الخيارين ( المهر ) لمشتر ولا حد عليه إن جهل .

( و ) عليه ( مع علم تحريمه ) أي الوطء ( و ) علم ( زوال ملكه ) عن مبيع بعقد ( وأن البيع لا ينفسخ بوطئه ) المبيعة ( الحد ) نصا ; لأن وطئه لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك ( وولده ) أي البائع مع علمه بما سبق ( قن ) لمشتر ، ومع جهل واحد منهما الولد حر ، ويفديه بقيمته يوم ولادة لمشتر ولا حد ( والحمل وقت عقد مبيع لإنماء ) للمبيع فهو كالولد المنفصل ( فترد الأمات بعيب بقسطها ) من الثمن كعين معيبة بيعت مع غيرها وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : قياس المذهب حكمه حكم الإجراء لا الولد المنفصل فيرد معها قال وهو أصح وجزم به في الإقناع فيما إذا ردت بشرط الخيار قلت : فإن كانت أمة ردت هي وولدها لتحريم التفريق على القولين

nindex.php?page=treesubj&link=22934 ( وَكَسْبُهُ ) أَيْ الْمَبِيعِ ( وَنَمَاؤُهُ الْمُنْفَصِلُ ) مُدَّةَ خِيَارٍ ( لَهُ ) أَيْ لِمُشْتَرٍ لِحَدِيثِ { nindex.php?page=hadith&LINKID=14150الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ } صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَيَتْبَعُ نَمَاءٌ مُتَّصِلَ الْمَبِيعِ لِتَعَذُّرِ انْفِصَالِهِ ( وَمَا nindex.php?page=treesubj&link=10370_22934أَوْلَدَ ) مُشْتَرٍ مِنْ أَمَةٍ مَبِيعَةٍ وَطِئَهَا زَمَنَ الْخِيَارِ ( فَأُمُّ وَلَدٍ ) لَهُ ; لِأَنَّهُ صَادَفَ مِلْكًا لَهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَحْبَلَهَا بَعْدَ مُدَّة الْخِيَارِ ( وَوَلَدُهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( حُرٌّ ) ثَابِتُ النَّسَبِ ; لِأَنَّهُ مِنْ مَمْلُوكَتِهِ فَلَا تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ ( وَعَلَى بَائِعٍ بِوَطْءِ ) مَبِيعَةٍ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ ( الْمَهْرُ ) لِمُشْتَرٍ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إنْ جَهِلَ .

( وَ ) عَلَيْهِ ( مَعَ عِلْمِ تَحْرِيمِهِ ) أَيْ الْوَطْءِ ( وَ ) عِلْمِ ( زَوَالِ مِلْكِهِ ) عَنْ مَبِيعٍ بِعَقْدٍ ( وَأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْفَسِخُ بِوَطْئِهِ ) الْمَبِيعَةَ ( الْحَدُّ ) نَصًّا ; لِأَنَّ وَطْئَهُ لَمْ يُصَادِفْ مِلْكًا وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ ( وَوَلَدُهُ ) أَيْ الْبَائِعِ مَعَ عِلْمِهِ بِمَا سَبَقَ ( قِنٌّ ) لِمُشْتَرٍ ، وَمَعَ جَهْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْوَلَدُ حُرٌّ ، وَيَفْدِيهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ وِلَادَةٍ لِمُشْتَرٍ وَلَا حَدَّ ( وَالْحَمْلُ وَقْتَ عَقْدِ مَبِيعٍ لِإِنْمَاءٍ ) لِلْمَبِيعِ فَهُوَ كَالْوَلَدِ الْمُنْفَصِلِ ( فَتُرَدُّ الْأُمَّاتُ بِعَيْبٍ بِقِسْطِهَِا ) مِنْ الثَّمَنِ كَعَيْنٍ مَعِيبَةٍ بِيعَتْ مَعَ غَيْرِهَا وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنُ عَقِيلٍ : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْإِجْرَاءُ لَا الْوَلَدِ الْمُنْفَصِلِ فَيُرَدُّ مَعَهَا قَالَ وَهُوَ أَصَحُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ فِيمَا إذَا رُدَّتْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ قُلْت : فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً رُدَّتْ هِيَ وَوَلَدُهَا لِتَحْرِيمِ التَّفْرِيقِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ