بكسر الجيم مصدر جاور وأصله الملازمة ومنه قيل للمعتكف مجاور لملازمة الجار جاره في المسكن .

وفي الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=34430ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه } ( إذا nindex.php?page=treesubj&link=23365حصل في هوائه ) أي الإنسان أو على جداره ( أو ) في ( أرضه ) التي يملكها أو بعضها أو يملك نفعها أو بعضه ( غصن شجر غيره أو عرقه ) أي حصل في هوائه غصن شجر غيره أو حصل في أرضه عرق شجر غيره ( لزمه ) أي رب الغصن والعرق ( إزالته ) برده إلى ناحية أخرى أو قطعه سواء أثر ضررا أو لا ليخلي ملكه الواجب إخلاؤه والهواء تابع للقرار .

( وضمن ) رب غصن أو عرق ( ما تلف به بعد طلب ) بإزالته لصيرورته معتديا بإبقائه وبناه في المغني على مسألة ما إذا مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئا فعليه لا ضمان عليه مطلقا كما صححه في الإنصاف ; لأنه ليس من فعله وإذا أبى ) رب غصن [ ص: 149 ] أو عرق إزالته ( فله ) أي رب الهواء أو الأرض ( قطعه ) أي الغصن أو العرق إن لم يزل إلا به بلا حاكم ولا غرم ; لأنه لا يلزمه إقرار مال غيره في ملكه بلا رضاه ولا يجبر ربه على إزالته ; لأنه ليس من فعله و ( لا ) يصح ( صلحه ) أي رب الغصن أو العرق على ذلك بعوض ( ولا ) صلح ( من مال حائطه أو زلق خشبه إلى ملك غيره عن ذلك ) أي إبقائه كذلك ( بعوض ) ; لأن شغله لملك الآخر لا ينضبط وإذا اتفقا ) أي رب الغصن والهواء أو الأرض والعرق على ( أن الثمرة له أو ) على أن الثمرة ( بينهما جاز ) ; لأنه أصلح من القطع ( ولم يلزم ) الصلح ; لأنه يؤدي إلى ضرر رب الشجر لتأبيد استحقاق الثمرة عليه أو مالك الهواء ، أو الأرض لتأبيد بقاء الغصن أو العرق في ملكه فلكل منهما فسخه فإن مضت مدة ثم امتنع رب الشجرة من دفع ما صالح به من الثمرة فعليه أجرة المثل

بِكَسْرِ الْجِيمِ مَصْدَرُ جَاوَرَ وَأَصْلُهُ الْمُلَازَمَةُ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْمُعْتَكِفِ مُجَاوِرٌ لِمُلَازَمَةِ الْجَارِ جَارَهُ فِي الْمَسْكَنِ .

وَفِي الْحَدِيثِ { nindex.php?page=hadith&LINKID=34430مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ } ( إذَا nindex.php?page=treesubj&link=23365حَصَلَ فِي هَوَائِهِ ) أَيْ الْإِنْسَانِ أَوْ عَلَى جِدَارِهِ ( أَوْ ) فِي ( أَرْضِهِ ) الَّتِي يَمْلِكُهَا أَوْ بَعْضِهَا أَوْ يَمْلِكُ نَفْعَهَا أَوْ بَعْضَهُ ( غُصْنُ شَجَرِ غَيْرِهِ أَوْ عِرْقُهُ ) أَيْ حَصَلَ فِي هَوَائِهِ غُصْنُ شَجَرِ غَيْرِهِ أَوْ حَصَلَ فِي أَرْضِهِ عِرْقُ شَجَرِ غَيْرِهِ ( لَزِمَهُ ) أَيْ رَبَّ الْغُصْنِ وَالْعِرْقِ ( إزَالَتُهُ ) بِرَدِّهِ إلَى نَاحِيَةٍ أُخْرَى أَوْ قَطْعُهُ سَوَاءٌ أَثَّرَ ضَرَرًا أَوْ لَا لِيُخَلِّيَ مِلْكَهُ الْوَاجِبَ إخْلَاؤُهُ وَالْهَوَاءُ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ .

( وَضَمِنَ ) رَبُّ غُصْنٍ أَوْ عِرْقٍ ( مَا تَلِفَ بِهِ بَعْدَ طَلَبٍ ) بِإِزَالَتِهِ لِصَيْرُورَتِهِ مُعْتَدِيًا بِإِبْقَائِهِ وَبَنَاهُ فِي الْمُغْنِي عَلَى مَسْأَلَةِ مَا إذَا مَالَ حَائِطُهُ فَلَمْ يَهْدِمْهُ حَتَّى أَتْلَفَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ وَإِذَا أَبَى ) رَبُّ غُصْنٍ [ ص: 149 ] أَوْ عِرْقٍ إزَالَتَهُ ( فَلَهُ ) أَيْ رَبِّ الْهَوَاءِ أَوْ الْأَرْضِ ( قَطْعُهُ ) أَيْ الْغُصْنِ أَوْ الْعِرْقِ إنْ لَمْ يَزُلْ إلَّا بِهِ بِلَا حَاكِمٍ وَلَا غُرْمَ ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إقْرَارُ مَالِ غَيْرِهِ فِي مِلْكِهِ بِلَا رِضَاهُ وَلَا يُجْبَرُ رَبُّهُ عَلَى إزَالَتِهِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ وَ ( لَا ) يَصِحُّ ( صُلْحُهُ ) أَيْ رَبِّ الْغُصْنِ أَوْ الْعِرْقِ عَلَى ذَلِكَ بِعِوَضٍ ( وَلَا ) صُلْحُ ( مَنْ مَالَ حَائِطُهُ أَوْ زَلَقَ خَشَبُهُ إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ عَنْ ذَلِكَ ) أَيْ إبْقَائُهُ كَذَلِكَ ( بِعِوَضٍ ) ; لِأَنَّ شَغْلَهُ لِمِلْكِ الْآخَرِ لَا يَنْضَبِطُ وَإِذَا اتَّفَقَا ) أَيْ رَبُّ الْغُصْنِ وَالْهَوَاءِ أَوْ الْأَرْضِ وَالْعِرْقِ عَلَى ( أَنَّ الثَّمَرَةَ لَهُ أَوْ ) عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ ( بَيْنَهُمَا جَازَ ) ; لِأَنَّهُ أَصْلَحُ مِنْ الْقَطْعِ ( وَلَمْ يَلْزَمْ ) الصُّلْحُ ; لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى ضَرَرِ رَبِّ الشَّجَرِ لِتَأْبِيدِ اسْتِحْقَاقِ الثَّمَرَةِ عَلَيْهِ أَوْ مَالِكِ الْهَوَاءِ ، أَوْ الْأَرْضِ لِتَأْبِيدِ بَقَاءِ الْغُصْنِ أَوْ الْعِرْقِ فِي مِلْكِهِ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُهُ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ ثُمَّ امْتَنَعَ رَبُّ الشَّجَرَةِ مِنْ دَفْعِ مَا صَالَحَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَةِ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ