nindex.php?page=treesubj&link=25362 ( ويملكه ) أي الوقف ( موقوف عليه ) إذا كان معينا لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف ولم يخرج عن المالية فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع . ولو كان الوقف تمليكا للمنفعة المجردة لما كان لازما ولما زال ملك الواقف عنه ، كالعارية . ويفارق العتق فإنه يخرج المعتوق عن المالية وامتناع التصرف في الرقبة لا يمنع الملك كأم الولد ( فينظر فيه ) أي الوقف ( هو ) أي الموقوف عليه إن كان مكلفا رشيدا ( أو وليه ) إن كان محجورا عليه كالطلق ( ويتملك ) موقوف عليه معين أرضا غصبت وزرعت ( زرع غاصب ) بنفقته ، وهي مثل بذره وعوض لواحقه كمالك الأرض الطلق

nindex.php?page=treesubj&link=25362 ( وَيَمْلِكُهُ ) أَيْ الْوَقْفَ ( مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ ) إذَا كَانَ مُعَيَّنًا لِأَنَّ الْوَقْفَ سَبَبُ نَقْلِ الْمِلْكِ عَنْ الْوَاقِفِ وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْمَالِيَّةِ فَوَجَبَ أَنْ يَنْتَقِلَ الْمِلْكُ إلَيْهِ كَالْهِبَةِ وَالْبَيْعِ . وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ تَمْلِيكًا لِلْمَنْفَعَةِ الْمُجَرَّدَةِ لَمَا كَانَ لَازِمًا وَلَمَا زَالَ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنْهُ ، كَالْعَارِيَّةِ . وَيُفَارِقُ الْعِتْقَ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ الْمَعْتُوقُ عَنْ الْمَالِيَّةِ وَامْتِنَاعُ التَّصَرُّفِ فِي الرَّقَبَةِ لَا يَمْنَعُ الْمِلْكَ كَأُمِّ الْوَلَدِ ( فَيَنْظُرُ فِيهِ ) أَيْ الْوَقْفِ ( هُوَ ) أَيْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُكَلَّفًا رَشِيدًا ( أَوْ وَلِيُّهُ ) إنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ كَالطَّلْقِ ( وَيَتَمَلَّكُ ) مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ مُعَيَّنٌ أَرْضًا غُصِبَتْ وَزُرِعَتْ ( زَرْعَ غَاصِبٍ ) بِنَفَقَتِهِ ، وَهِيَ مِثْلُ بَذْرِهِ وَعِوَضُ لَوَاحِقِهِ كَمَالِكِ الْأَرْضِ الطَّلْقِ