[ ص: 418 ] [ ص: 419 ] بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الطلاق

قوله تعالى : nindex.php?page=treesubj&link=11744_11749_12701_19860_30532_34513_29036_11733_11753_28328nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فطلقوهن لعدتهن  ، الآية \ 1.

شرحنا معناه في سورة البقرة.

وزمان الطلاق المشروع المعلوم من هذه الآية زمان الطهر لا غير، لا جرم قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : يجوز أن يطلقها في طهر مسها فيه.

وقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لعدتهن .

يدل على أن الطهر إن جعل وقت الطلاق، فالثاني والأول والثالث سواء، وأن اللفظ عموم فيه.

وقد ظن قوم أنه لما قال : nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لعدتهن ، فينبغي أن ينتظم الكلام على العدة.

وهذا باطل، فإن فعل الطلاق من الزوج، إنما يتصور في سماعه، وإنما الشامل الحاوي وقت العدة والعدة وقت الطلاق.

[ ص: 418 ] [ ص: 419 ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الطَّلَاقِ

قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=treesubj&link=11744_11749_12701_19860_30532_34513_29036_11733_11753_28328nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ  ، الْآيَةَ \ 1.

شَرَحْنَا مَعْنَاهُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

وَزَمَانُ الطَّلَاقِ الْمَشْرُوعُ الْمَعْلُومُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ زَمَانَ الطُّهْرِ لَا غَيْرَ، لَا جَرَمَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ : يَجُوزُ أَنْ يُطْلِقَهَا فِي طُهْرِ مَسَّهَا فِيهِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لِعِدَّتِهِنَّ .

يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطُّهْرَ إِنْ جُعِلَ وَقْتَ الطَّلَاقِ، فَالثَّانِي وَالْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ سَوَاءٌ، وَأَنَّ اللَّفْظَ عُمُومٌ فِيهِ.

وَقَدْ ظَنَّ قَوْمٌ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ : nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لِعِدَّتِهِنَّ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْتَظِمَ الْكَلَامُ عَلَى الْعِدَّةِ.

وَهَذَا بَاطِلٌ، فَإِنَّ فِعْلَ الطَّلَاقِ مِنَ الزَّوْجِ، إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي سَمَاعِهِ، وَإِنَّمَا الشَّامِلُ الْحَاوِي وَقْتَ الْعُدَّةِ وَالْعُدَّةُ وَقْتَ الطَّلَاقِ.