قال ( فإن أصاب حلال صيدا ثم أحرم فأرسله من يده غيره يضمن عند أبي حنيفة ) رحمه الله ( وقالا : لا يضمن ) ; لأن المرسل آمر بالمعروف ناه عن المنكر و { ما على المحسنين من سبيل } وله أنه ملك الصيد بالأخذ ملكا محترما فلا يبطل احترامه بإحرامه وقد أتلفه المرسل فيضمنه ، بخلاف ما إذا أخذه في حالة الإحرام ; لأنه لم يملكه . [ ص: 100 ] والواجب عليه ترك التعرض ويمكنه ذلك بأن يخليه في بيته ، فإذا قطع يده عنه كان متعديا ، ونظيره الاختلاف في كسر المعازف .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قوله : وله أنه ملك الصيد بالأخذ حلالا ملكا محترما ) حتى لو أخذه وهو حلال ثم أحرم فأرسله ثم وجده بعد الإحلال في يد شخص كان له أن يأخذه منه ; لأنه ما أرسله عن اختيار . كذا علل التمرتاشي ، فهذا يدل على أنه لو أرسله من غير إحرام يكون إباحة ، أما لو كان صاده في إحرامه ثم أرسله ثم حل فوجده في يد رجل فليس له أن يأخذه منه ; لأنه ما ملكه بالأخذ في الإحرام ، والله أعلم [ ص: 100 ] قوله : والواجب عليه ترك التعرض ) جواب عن قولهما المرسل آمر بمعروف . فأجاب بأن الواجب الذي يجب الأمر به ترك التعرض وذلك يحصل بتفويت يده الحقيقية لا مطلق يده ، فإن ادعيا الثاني منعناه ، أو الأول سلمناه ، وذلك يحصل بإرساله ولو في قفص .