المكتبة الإسلامية
موسوعة التربية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
( ولو قال : أنت طالق واحدة في ثنتين ونوى الضرب والحساب أو لم تكن له نية فهي واحدة ) وقال زفر : تقع ثنتان لعرف الحساب ، وهو قول الحسن بن زياد . ولنا أن عمل الضرب أثره في تكثير الأجزاء لا في زيادة المضروب ، وتكثير أجزاء الطلقة لا يوجب تعددها ( فإن نوى واحدة وثنتين فهي ثلاث ) لأنه يحتمله فإن حرف الواو للجمع والظرف يجمع المظروف ، ولو كانت غير مدخول بها تقع واحدة كما في قوله واحدة وثنتين ، [ ص: 23 ] وإن نوى واحدة مع ثنتين تقع الثلاث لأن كلمة " في " تأتي بمعنى " مع " كما في قوله تعالى { فادخلي في عبادي } أي مع عبادي ، ولو نوى الظرف تقع واحدة ، لأن الطلاق لا يصلح ظرفا فيلغو ذكر الثاني ( ولو قال اثنتين في اثنتين ونوى الضرب والحساب فهي ثنتان ) وعند زفر ثلاث لأن قضيته أن تكون أربعا ، لكن لا مزيد للطلاق على الثلاث .
وعندنا الاعتبار المذكور الأول على ما بيناه
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
فتح القدير
الكمال ابن الهمام - كمال الدين بن عبد الواحد
صفحة
23
التالي
السابق
( قوله ولو قال : أنت طالق واحدة في ثنتين ونوى الضرب والحساب ) عالما بعرف الحساب ( فهي واحدة ) ففيما إذا لم تكن له نية أولى أن تقع واحدة . وقال زفر والحسن بن زياد : يقع ثنتان بعرف الحساب ، وهو قول مالك والشافعي في وجه إذا لم يعرف الحساب لكنه قصد موجبه عند الحساب ، فلو كان ممن يعرف الحساب وقصد موجبه عندهم وقع ثنتان وجها واحدا ، وبه قال أحمد . وعندنا يقع واحدة بكل حال .
وجه قول زفر أن عرفهم فيه تضعيف أحد العددين بعدد الآخر ، فقوله واحدة في ثنتين كقوله واحدة مرتين أو ثنتين مرة وثنتين في ثنتين ثنتين مرتين فكأنه قال : طالق أربعا فيقع الثلاث ، فالإلزام بأنه لو كان كذلك لم يبق فقير في الدنيا لا معنى له أصلا ، لأن ضربه درهمه مثلا في مائة ألف إن كان على معنى الإخبار كقوله عندي درهم في مائة فهو كذب ، وإن كان على الإنشاء كجعلته في مائة لا يمكن لأنه لا ينجعل بقوله ذلك مائة فليس ذلك الكلام بشيء ( قوله أثره في تكثير المضروب لا في زيادة العدد ) والطلقة التي جعل لها أجزاء كثيرة لا تزيد على طلقة ، ولا يخفى أن هذا لا معنى له بعد قولنا إن عرف الحساب في التركيب اللفظي كون أحد العددين مضعفا بعدد الآخر ، فإن العرف لا يمنع ، والفرض أنه تكلم بعرفهم وأراده فصار كما لو أوقع بلغة أخرى فارسية أو غيرها وهو يدريها ( قوله فإن نوى واحدة وثنتين ) بقوله واحدة في ثنتين وهي مدخول بها وقعت ثلاثة لأنه يحتمله ، فإن حرف الواو للجمع والظرف يجمع المظروف فصح أن يراد به معنى الواو ، ولو كانت غير مدخول [ ص: 23 ] بها وقعت واحدة كما لو قال لها : أنت طالق واحدة وثنتين ، وإن نوى معنى لفظة مع وقعت ثلاث عليها مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها ، كما لو قال لغير المدخول بها : طالق واحدة مع ثنتين ، وإرادة معنى لفظة مع بها ثابت كما في قوله تعالى { فادخلي في عبادي } أي مع عبادي .
وفي الكشاف أن المراد في جملة عبادي ، وقيل في أجساد عبادي ، ويؤيده قراءة ( في عبدي ) فهي على حقيقتها على هذا ، ولا يخفى أن تأويلها مع عبادي ينبو عنه { وادخلي جنتي } فإن دخوله معهم ليس إلا إلى الجنة ، فالأوجه أن يستشهد على ذلك بنحو قوله تعالى { ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة } وعن الاحتمال المذكور لو وقع مثله في الإقرار بأن قال : له علي عشرة في عشرة وادعى الخصم الجميع : أي مجموع الحاصل على الاصطلاح يحلفه القاضي أنه ما أراد الجميع ، أما لو أراد معنى الظرف لغا ولم يقع إلا المذكور أولا ، ففي واحدة في ثنتين واحدة وفي ثنتين في ثنتين ثنتان اتفاقا ، لأن الطلاق لا يصلح لحقيقة الظرف فيلغو الثاني .
وجه قول زفر أن عرفهم فيه تضعيف أحد العددين بعدد الآخر ، فقوله واحدة في ثنتين كقوله واحدة مرتين أو ثنتين مرة وثنتين في ثنتين ثنتين مرتين فكأنه قال : طالق أربعا فيقع الثلاث ، فالإلزام بأنه لو كان كذلك لم يبق فقير في الدنيا لا معنى له أصلا ، لأن ضربه درهمه مثلا في مائة ألف إن كان على معنى الإخبار كقوله عندي درهم في مائة فهو كذب ، وإن كان على الإنشاء كجعلته في مائة لا يمكن لأنه لا ينجعل بقوله ذلك مائة فليس ذلك الكلام بشيء ( قوله أثره في تكثير المضروب لا في زيادة العدد ) والطلقة التي جعل لها أجزاء كثيرة لا تزيد على طلقة ، ولا يخفى أن هذا لا معنى له بعد قولنا إن عرف الحساب في التركيب اللفظي كون أحد العددين مضعفا بعدد الآخر ، فإن العرف لا يمنع ، والفرض أنه تكلم بعرفهم وأراده فصار كما لو أوقع بلغة أخرى فارسية أو غيرها وهو يدريها ( قوله فإن نوى واحدة وثنتين ) بقوله واحدة في ثنتين وهي مدخول بها وقعت ثلاثة لأنه يحتمله ، فإن حرف الواو للجمع والظرف يجمع المظروف فصح أن يراد به معنى الواو ، ولو كانت غير مدخول [ ص: 23 ] بها وقعت واحدة كما لو قال لها : أنت طالق واحدة وثنتين ، وإن نوى معنى لفظة مع وقعت ثلاث عليها مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها ، كما لو قال لغير المدخول بها : طالق واحدة مع ثنتين ، وإرادة معنى لفظة مع بها ثابت كما في قوله تعالى { فادخلي في عبادي } أي مع عبادي .
وفي الكشاف أن المراد في جملة عبادي ، وقيل في أجساد عبادي ، ويؤيده قراءة ( في عبدي ) فهي على حقيقتها على هذا ، ولا يخفى أن تأويلها مع عبادي ينبو عنه { وادخلي جنتي } فإن دخوله معهم ليس إلا إلى الجنة ، فالأوجه أن يستشهد على ذلك بنحو قوله تعالى { ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة } وعن الاحتمال المذكور لو وقع مثله في الإقرار بأن قال : له علي عشرة في عشرة وادعى الخصم الجميع : أي مجموع الحاصل على الاصطلاح يحلفه القاضي أنه ما أراد الجميع ، أما لو أراد معنى الظرف لغا ولم يقع إلا المذكور أولا ، ففي واحدة في ثنتين واحدة وفي ثنتين في ثنتين ثنتان اتفاقا ، لأن الطلاق لا يصلح لحقيقة الظرف فيلغو الثاني .
الخدمات العلمية
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات