( وإن زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملها ) كي لا يؤدي إلى هلاك الولد وهو نفس محترمة ( وإن كان حدها الجلد لم تجلد حتى تتعالى من نفاسها ) أي ترتفع يريد به تخرج منه ; لأن النفاس نوع مرض فيؤخر إلى زمان البرء . بخلاف الرجم ; لأن التأخير لأجل الولد وقد انفصل . وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يؤخر إلى أن يستغني ولدها عنها إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته ; لأن في التأخير [ ص: 246 ] صيانة الولد عن الضياع ، وقد روي { أنه عليه الصلاة والسلام قال للغامدية بعدما وضعت ارجعي حتى يستغني ولدك } ثم الحبلى تحبس إلى أن تلد إن كان الحد ثابتا بالبينة كي لا تهرب ، بخلاف الإقرار ; لأن الرجوع عنه عامل فلا يفيد الحبس .

( وَإِنْ زَنَتْ الْحَامِلُ لَمْ تُحَدَّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ) كَيْ لَا يُؤَدِّيَ إلَى هَلَاكِ الْوَلَدِ وَهُوَ نَفْسٌ مُحْتَرَمَةٌ ( وَإِنْ كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدَ لَمْ تُجْلَدْ حَتَّى تَتَعَالَى مِنْ نِفَاسِهَا ) أَيْ تَرْتَفِعَ يُرِيدُ بِهِ تَخْرُجُ مِنْهُ ; لِأَنَّ النِّفَاسَ نَوْعُ مَرَضٍ فَيُؤَخَّرُ إلَى زَمَانِ الْبُرْءِ . بِخِلَافِ الرَّجْمِ ; لِأَنَّ التَّأْخِيرَ لِأَجْلِ الْوَلَدِ وَقَدْ انْفَصَلَ . وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُؤَخَّرُ إلَى أَنْ يَسْتَغْنِيَ وَلَدُهَا عَنْهَا إذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقُومُ بِتَرْبِيَتِهِ ; لِأَنَّ فِي التَّأْخِيرِ [ ص: 246 ] صِيَانَةَ الْوَلَدِ عَنْ الضَّيَاعِ ، وَقَدْ رُوِيَ { أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لِلْغَامِدِيَّةِ بَعْدَمَا وَضَعَتْ ارْجِعِي حَتَّى يَسْتَغْنِيَ وَلَدُك } ثُمَّ الْحُبْلَى تُحْبَسُ إلَى أَنْ تَلِدَ إنْ كَانَ الْحَدُّ ثَابِتًا بِالْبَيِّنَةِ كَيْ لَا تَهْرُبَ ، بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ ; لِأَنَّ الرُّجُوعَ عَنْهُ عَامِلٌ فَلَا يُفِيدُ الْحَبْسُ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَإِذَا زَنَتْ الْحَامِلُ ) لَمْ تُحَدَّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَلَوْ جَلْدًا ( كَيْ لَا يُؤَدِّيَ إلَى هَلَاكِ الْوَلَدِ ; لِأَنَّهُ نَفْسٌ مُحْتَرَمَةٌ ) ; لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ لَا جَرِيمَةَ مِنْهُ ، فَلَوْ وَلَدَتْ أَوْ كَانَتْ نُفَسَاءَ فَحَتَّى تَتَعَالَى

[ ص: 246 ] مِنْ نِفَاسِهَا فِي الْجَلْدِ ، وَلَوْ أَطَالَتْ فِي التَّأْخِيرِ وَتَقُولُ لَمْ أَضَعْ بَعْدُ أَوْ شُهِدَ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا فَقَالَتْ أَنَا حُبْلَى تُرَى لِلنِّسَاءِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا ، فَإِنْ قُلْنَ هِيَ حَامِلٌ أَجَّلَهَا حَوْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَلِدْ رَجَمَهَا ( ثُمَّ الْحُبْلَى تُحْبَسُ إنْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ إلَى أَنْ تَلِدَ ) وَإِنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ لَا تُحْبَسُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ ; لِأَنَّ لَهَا الرُّجُوعَ مَتَى شَاءَتْ . وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا وَلَدَتْ لَا تُحَدُّ حَتَّى تَفْطِمَ الْوَلَدَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يُرَبِّيهِ . وَتَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْغَامِدِيَّةِ { أَنَّهُ رَدَّهَا حَتَّى يَسْتَغْنِيَ فَرَجَعَتْ ثُمَّ جَاءَتْ بِهِ وَفِي يَدِهِ كِسْرَةٌ وَقَالَتْ هَا قَدْ فَطَمْته } وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ { اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِك ، قَالَ : فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : قَدْ وَضَعَتْ الْغَامِدِيَّةُ ، فَقَالَ : إذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : إلَيَّ رَضَاعُهُ ، قَالَ : فَرَجَمَهَا } وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ رَجَمَهَا حِينَ وَضَعَتْ ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ . وَالطَّرِيقَانِ فِي مُسْلِمٍ وَهَذَا أَصَحُّ طَرِيقًا ; لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ وَفِيهِ مَقَالٌ . وَقِيلَ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ امْرَأَتَيْنِ وَوَقَعَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ نِسْبَتُهَا إلَى الْأَزْدِ . وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : { جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِيهِ رَجَمَهَا بَعْدَ أَنْ وَضَعَتْ } .

( قوله وإذا زنت الحامل ) لم تحد حتى تضع حملها ولو جلدا ( كي لا يؤدي إلى هلاك الولد ; لأنه نفس محترمة ) ; لأنه مسلم لا جريمة منه ، فلو ولدت أو كانت نفساء فحتى تتعالى

[ ص: 246 ] من نفاسها في الجلد ، ولو أطالت في التأخير وتقول لم أضع بعد أو شهد على امرأة بالزنا فقالت أنا حبلى ترى للنساء ولا يقبل قولها ، فإن قلن هي حامل أجلها حولين فإن لم تلد رجمها ( ثم الحبلى تحبس إن ثبت زناها بالبينة إلى أن تلد ) وإن ثبت بالإقرار لا تحبس لعدم الفائدة ; لأن لها الرجوع متى شاءت . وعن أبي حنيفة إذا ولدت لا تحد حتى تفطم الولد إذا لم يكن له من يربيه . وتقدم في حديث الغامدية { أنه ردها حتى يستغني فرجعت ثم جاءت به وفي يده كسرة وقالت ها قد فطمته } وفي حديث آخر قال { اذهبي حتى تضعي ما في بطنك ، قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد وضعت الغامدية ، فقال : إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه ، فقام رجل من الأنصار فقال : إلي رضاعه ، قال : فرجمها } وهذا يقتضي أنه رجمها حين وضعت ، بخلاف الأول . والطريقان في مسلم وهذا أصح طريقا ; لأن في الأول بشير بن المهاجر وفيه مقال . وقيل يحتمل أن تكون امرأتين ووقع في الحديث الأول نسبتها إلى الأزد . وفي حديث عمران بن حصين : { جاءت امرأة من جهينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه رجمها بعد أن وضعت } .