قال : ( وما جباه الإمام من الخراج ومن أموال بني تغلب وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام [ ص: 67 ] والجزية يصرف في مصالح المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر والجسور ، ويعطى قضاة المسلمين وعمالهم وعلماؤهم منه ما يكفيهم ، ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم ) ; لأنه مال بيت المال فإنه وصل إلى المسلمين من غير قتال وهو معد لمصالح المسلمين وهؤلاء عملتهم ونفقة الذراري على الآباء ، فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا إلى الاكتساب فلا يتفرغون للقتال ( ومن مات في نصف السنة فلا شيء له من العطاء ) لأنه نوع صلة وليس بدين ; ولهذا سمي عطاء فلا يملك قبل القبض ويسقط بالموت ، وأهل العطاء في زماننا مثل القاضي والمدرس والمفتي ، والله أعلم .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَمَا جَبَاهُ الْإِمَامُ ) مِنْ الْخَرَاجِ وَمِنْ أَمْوَالِ بَنِي تَغْلِبَ ، وَمَا أَهْدَاهُ أَهْلُ الْحَرْبِ إلَى الْإِمَامِ [ ص: 67 ] وَالْجِزْيَةُ تُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَسَدِّ الثُّغُورِ ، وَهِيَ مَوَاضِعُ يُخَافُ هُجُومُ الْعَدُوِّ فِيهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ ( وَبِنَاءِ الْقَنَاطِرِ وَالْجُسُورِ ) وَهِيَ مَا تُوضَعُ وَتُرْفَعُ فَوْقَ الْمَاءِ لِيُمَرَّ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْقَنْطَرَةِ يُحْكَمُ بِنَاؤُهَا وَلَا تُرْفَعُ ( وَيُعْطَى قُضَاةُ الْمُسْلِمِينَ وَعُمَّالُهُمْ وَعُلَمَاؤُهُمْ مِنْهُ مَا يَكْفِيهِمْ ، وَتُدْفَعُ مِنْهُ أَرْزَاقُ الْمُقَاتِلَةِ وَذَرَارِيِّهِمْ ) فَإِنَّهُ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَيْهِمْ فَلَوْ لَمْ يَكْفُوهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ اشْتَغَلُوا بِالْكَسْبِ وَتَرَكُوا الِاسْتِعْدَادَ لِلدَّفْعِ وَهَذَا ( لِأَنَّهُ مَالُ بَيْتِ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ وَصَلَ إلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ ) وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مَالُ بَيْتِ الْمَالِ ، بِخِلَافِ الْحَاصِلِ بِسَبَبِ الْقِتَالِ فَإِنَّهُ يُقَسَّمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ وَلَا يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِذَا كَانَ مَالُ بَيْتِ الْمَالِ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَهَؤُلَاءِ عُمَّالُهُمْ ، وَزَادَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّجْنِيسِ فِي عَلَامَةِ السَّيِّدِ أَبِي شُجَاعٍ أَنَّهُ يُعْطَى أَيْضًا لِلْمُعَلِّمِينَ وَالْمُتَعَلِّمِينَ وَبِهَذَا تَدْخُلُ طَلَبَةُ الْعِلْمِ ، بِخِلَافِ الْمَذْكُورِ هُنَا ; لِأَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يَتَأَهَّلَ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ لَكِنْ لَيَعْمَلَ بَعْدَهُ لِلْمُسْلِمِينَ .

( قَوْلُهُ : وَمَنْ مَاتَ فِي نِصْفِ السَّنَةِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الْعَطَاءِ ; لِأَنَّهُ نَوْعُ صِلَةٍ وَلَيْسَ بِدَيْنٍ ، وَلِكَوْنِهِ صِلَةً سُمِّيَ عَطَاءً فَلَا يُمْلَكُ قَبْلَ الْقَبْضِ ) فَلَا يُورَثُ ( وَيَسْقُطُ بِالْمَوْتِ ) وَهَذَا ; لِأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ تَأَكُّدِ حَقِّهِ بِمَجِيءِ وَقْتِ الْمُطَالَبَةِ ، وَالْحَقُّ الضَّعِيفُ لَا يُجْرَى فِيهِ الْإِرْثُ كَسَهْمِ الْغَازِي فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا يُورَثُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا تَأَكَّدَ سَهْمُهُ بَعْدَ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنَّهُ يُورَثُ عَلَى مَا أَسْلَفْنَاهُ ، وَتَقْيِيدُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِنِصْفِ السَّنَةِ رُبَّمَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ إذَا مَاتَ آخِرَهَا يُعْطَى وَرَثَتُهُ ، وَقَالُوا : لَا يَجِبُ أَيْضًا وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ ; لِأَنَّهُ أَوْفَى عَنَاءَهُ : أَيْ تَعَبَهُ فِي عَمَلِهِ لِلْمُسْلِمِينَ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْطَى .

وَعَلَّلَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ عَدَمَ وُجُوبِ إعْطَائِهِ بَعْدَمَا تَمَّتْ السَّنَةُ أَيْضًا بِمَا ذَكَرْنَا فِي نِصْفِهَا ، فَأَفَادَ أَنَّهُ لَمْ يَتَأَكَّدْ الْحَقُّ بَعْدَمَا تَمَّتْ السَّنَةُ أَيْضًا مُعَوِّلًا عَلَى أَنَّهُ صِلَةٌ فَلَا يُمْلَكُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَهَذَا يَقْتَضِي قَصْرَ الْإِرْثِ عَلَى حَقِيقَةِ الْمِلْكِ وَالْوَجْهُ يَقْتَضِي وُجُوبَ دَفْعِهِ لِوَرَثَتِهِ ; لِأَنَّ حَقَّهُ تَأَكَّدَ بِإِتْمَامِ عَمَلِهِ فِي السَّنَةِ كَمَا قُلْنَا : إنَّهُ يُورَثُ سَهْمُ الْغَازِي بَعْدَ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ ; لِتَأَكُّدِ الْحَقِّ حِينَئِذٍ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ مِلْكٌ : وَقَوْلُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : وَإِنَّمَا خَصَّ نِصْفَ السَّنَةِ ; لِأَنَّ عِنْدَ آخِرِهَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصْرَفَ ذَلِكَ إلَى وَرَثَتِهِ ، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا إلَّا عَلَى قَدْرِ عَنَائِهِ يَقْتَضِي أَنْ يُعْطَى حِصَّتَهُ مِنْ الْعَامِ .

ثُمَّ قِيلَ : رِزْقُ الْقَاضِي وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ يُعْطَى فِي آخِرِ السَّنَةِ ، وَلَوْ أُخِذَ فِي أَوَّلِهَا ثُمَّ مَاتَ أَوْ عُزِلَ قَبْلَ مُضِيِّهَا ، قِيلَ [ ص: 68 ] يَجِبُ رَدُّ مَا بَقِيَ ، وَقِيلَ عَلَى قِيَاسِ تَعْجِيلِ الْمَرْأَةِ النَّفَقَةَ لَا يَجِبُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : أَحَبُّ إلَيَّ رَدُّ الْبَاقِيَ كَمَا لَوْ عَجَّلَ لَهَا نَفَقَةً لِيَتَزَوَّجَهَا فَمَاتَ قَبْلَ التَّزَوُّجِ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ . وَعِنْدَهُمَا هُوَ صِلَةٌ مِنْ وَجْهٍ فَيَنْقَطِعُ حَقُّ الِاسْتِرْدَادِ بِالْمَوْتِ كَالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ ، ذَكَرَهُ فِي جَامِعَيْ قَاضِي خَانْ والتمرتاشي . وَالْعَطَاءُ : هُوَ مَا يَثْبُتُ فِي الدِّيوَانِ بِاسْمِ كُلٍّ مِمَّنْ ذَكَرْنَا مِنْ الْمُقَاتِلَةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ كَالْجَامِكِيَّةِ فِي عُرْفِنَا إلَّا أَنَّهَا شَهْرِيَّةٌ ، وَالْعَطَاءُ سَنَوِيٌّ .

( قوله : وما جباه الإمام ) من الخراج ومن أموال بني تغلب ، وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام [ ص: 67 ] والجزية تصرف في مصالح المسلمين كسد الثغور ، وهي مواضع يخاف هجوم العدو فيها من دار الإسلام ( وبناء القناطر والجسور ) وهي ما توضع وترفع فوق الماء ليمر عليه ، بخلاف القنطرة يحكم بناؤها ولا ترفع ( ويعطى قضاة المسلمين وعمالهم وعلماؤهم منه ما يكفيهم ، وتدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم ) فإنه تجب نفقتهم عليهم فلو لم يكفوها من بيت المال اشتغلوا بالكسب وتركوا الاستعداد للدفع وهذا ( لأنه مال بيت المال ; لأنه وصل إلى المسلمين من غير قتال ) وما كان كذلك فهو مال بيت المال ، بخلاف الحاصل بسبب القتال فإنه يقسم بين الغانمين ولا يوضع في بيت المال ، وإذا كان مال بيت المال يصرف في مصالح المسلمين وهؤلاء عمالهم ، وزاد المصنف في التجنيس في علامة السيد أبي شجاع أنه يعطى أيضا للمعلمين والمتعلمين وبهذا تدخل طلبة العلم ، بخلاف المذكور هنا ; لأنه قبل أن يتأهل عامل لنفسه لكن ليعمل بعده للمسلمين .

( قوله : ومن مات في نصف السنة فلا شيء له من العطاء ; لأنه نوع صلة وليس بدين ، ولكونه صلة سمي عطاء فلا يملك قبل القبض ) فلا يورث ( ويسقط بالموت ) وهذا ; لأنه مات قبل تأكد حقه بمجيء وقت المطالبة ، والحق الضعيف لا يجرى فيه الإرث كسهم الغازي في دار الحرب لا يورث ، بخلاف ما إذا تأكد سهمه بعد الإحراز بدار الإسلام قبل القسمة فإنه يورث على ما أسلفناه ، وتقييد محمد رحمه الله في الجامع الصغير بنصف السنة ربما يشعر بأنه إذا مات آخرها يعطى ورثته ، وقالوا : لا يجب أيضا ولكن يستحب ; لأنه أوفى عناءه : أي تعبه في عمله للمسلمين فيستحب أن يعطى .

وعلل شمس الأئمة عدم وجوب إعطائه بعدما تمت السنة أيضا بما ذكرنا في نصفها ، فأفاد أنه لم يتأكد الحق بعدما تمت السنة أيضا معولا على أنه صلة فلا يملك قبل القبض ، وهذا يقتضي قصر الإرث على حقيقة الملك والوجه يقتضي وجوب دفعه لورثته ; لأن حقه تأكد بإتمام عمله في السنة كما قلنا : إنه يورث سهم الغازي بعد الإحراز بدار الإسلام ; لتأكد الحق حينئذ ، وإن لم يثبت له ملك : وقول فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير : وإنما خص نصف السنة ; لأن عند آخرها يستحب أن يصرف ذلك إلى ورثته ، فأما قبل ذلك فلا إلا على قدر عنائه يقتضي أن يعطى حصته من العام .

ثم قيل : رزق القاضي ومن في معناه يعطى في آخر السنة ، ولو أخذ في أولها ثم مات أو عزل قبل مضيها ، قيل [ ص: 68 ] يجب رد ما بقي ، وقيل على قياس تعجيل المرأة النفقة لا يجب ، وقال محمد : أحب إلي رد الباقي كما لو عجل لها نفقة ليتزوجها فمات قبل التزوج لعدم حصول المقصود . وعندهما هو صلة من وجه فينقطع حق الاسترداد بالموت كالرجوع في الهبة ، ذكره في جامعي قاضي خان والتمرتاشي . والعطاء : هو ما يثبت في الديوان باسم كل ممن ذكرنا من المقاتلة وغيرهم ، وهو كالجامكية في عرفنا إلا أنها شهرية ، والعطاء سنوي .