قال ( ومن اشترى عدل زطي ولم يره فباع منه ثوبا أو وهبه وسلمه لم يرد شيئا منها إلا من عيب ، وكذلك خيار الشرط ) ; لأنه تعذر الرد فيما خرج عن ملكه ، وفي رد ما بقي تفريق الصفقة قبل التمام ; لأن خيار الرؤية والشرط يمنعان تمامها ، بخلاف خيار العيب لأن الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض وإن كانت لا تتم قبله وفيه وضع المسألة . [ ص: 354 ] فلو عاد إليه بسبب هو فسخ فهو على خيار الرؤية ، كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي . وعن أبي يوسف أنه لا يعود بعد سقوطه كخيار الشرط ، وعليه اعتمد القدوري .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَمَنْ اشْتَرَى عِدْلَ زُطِّيٍّ لَمْ يَرَهُ وَقَبَضَهُ فَبَاعَ ثَوْبًا مِنْهُ أَوْ وَهَبَهُ ) ثُمَّ رَأَى الْبَاقِيَ ( لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنْهَا إلَّا مِنْ عَيْبٍ ) وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى الْعِدْلَ الْمَذْكُورَ عَلَى أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَهُوَ شَرْطُ الْخِيَارِ وَالْبَاقِي بِحَالِهِ : أَعْنِي فَبَاعَ بَعْضَهَا أَوْ وَهَبَهُ سَقَطَ خِيَارُهُ فِي الْبَاقِي وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ بِخِيَارِ الشَّرْطِ بَلْ إنْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ ، وَهَذَا ( لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ الرَّدُّ فِيمَا أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ ) فَلَوْ رَدَّ الْبَاقِيَ فَقَطْ كَانَ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ قَبْلَ التَّمَامِ ، لِمَا مَرَّ مِنْ .

( أَنَّ ) قِيَامَ ( خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ يَمْنَعُ تَمَامَهَا ) وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ ( بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ فَإِنَّ الصَّفْقَةَ تَتِمُّ مَعَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ ، وَفِيهِ ) أَيْ فِي الْمَقْبُوضِ ( وَضْعُ الْمَسْأَلَةِ ) ; لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مُقَيَّدَةً بِهِ لَمْ تَصِحَّ صُورَتُهَا إذْ لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِضْ وَهِبَتُهُ ; وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ كَانَتْ الْخِيَارَاتُ كُلُّهَا سَوَاءً وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ أَحَدَهُمَا بَلْ يَرُدُّهُمَا بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ إنْ شَاءَ فَلَا يَصِحُّ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ إلَّا مِنْ عَيْبٍ ; لِأَنَّهُ إذَا اشْتَرَى شَيْئَيْنِ وَلَمْ يَقْبِضْهُمَا حَتَّى وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا لَا يَرُدُّ الْمَعِيبَ خَاصَّةً بَلْ يَرُدُّهُمَا إنْ شَاءَ .

لَا يُقَالُ : فِي عَدَمِ رَدِّ الْبَاقِي عِنْدَ رُؤْيَتِهِ تُرِكَ الْعَمَلُ بِحَدِيثِ الْخِيَارِ لِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ مَعَ أَنَّهُ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ فَإِنَّ تَفْرِيقَهَا جَائِزٌ بَعْدَ تَمَامِهَا وَحَدِيثُ الْخِيَارِ أَقْوَى .

قُلْنَا : لَمْ نَقُلْ بِعَدَمِ رَدِّهِ مُطْلَقًا ، بَلْ قُلْنَا : إذَا رَدَّهُ يَرُدُّ مَعَهُ الْآخَرَ ، فَزِدْنَا شَرْطًا فِي الرَّدِّ [ ص: 354 ] عَمَلًا بِحَدِيثِ الصَّفْقَةِ لِنَكُونَ عَامِلِينَ بِالْحَدِيثَيْنِ مَعًا جَمْعًا بَيْنَهُمَا .

وَالْعِدْلُ : الْمِثْلُ ، وَالْمُرَادُ هُنَا الْغِرَارَةُ الَّتِي هِيَ عِدْلُ غِرَارَةٍ أُخْرَى عَلَى الْجَمَلِ أَوْ نَحْوِهِ : أَيْ يُعَادِلُهَا وَفِيهَا أَثْوَابٌ . وَالزُّطُّ فِي الْمَغْرِبِ : جِيلٌ مِنْ الْهِنْدِ تُنْسَبُ إلَيْهِمْ الثِّيَابُ الزُّطِّيَّةُ ، وَقِيلَ جِيلٌ بِسَوَادِ الْعِرَاقِ . وَذَكَرَ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ فَبَاعَ مِنْهُ عَلَى لَفْظِ الْعِدْلِ ثُمَّ أَنَّثَهُ فِي قَوْلِهِ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا مِنْهَا عَلَى مَعْنَاهُ ، فَكَانَ نَظِيرُ قَوْله تَعَالَى { وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ } هَذَا ( وَلَوْ عَادَ ) الثَّوْبُ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ الْعِدْلِ أَوْ وَهَبَهُ ( إلَى الْمُشْتَرِي بِسَبَبٍ هُوَ فَسْخٌ ) مَحْضٌ كَالرَّدِّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ أَوْ الشَّرْطِ أَوْ الْعَيْبِ بِالْقَضَاءِ أَوْ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ ( فَهُوَ ) أَيْ الْمُشْتَرِي لِلْعِدْلِ ( عَلَى خِيَارِهِ ) أَيْ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ الْكُلَّ حِينَئِذٍ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ لِارْتِفَاعِ الْمَانِعِ مِنْ الْأَصْلِ وَهُوَ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ ( كَذَا ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ) .

وَهُوَ رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ عَنْهُ ( أَنَّهُ ) أَيْ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ ( لَا يَعُودُ ) ; لِأَنَّ السَّاقِطَ لَا يَعُودُ ( كَخِيَارِ الشَّرْطِ ) إلَّا بِسَبَبٍ جَدِيدٍ ، وَصَحَّحَهُ قَاضِي خَانَ ( وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ الْقُدُورِيُّ ) وَحَقِيقَةُ الْمَلْحَظِ مُخْتَلِفٌ ، فَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ لَحَظَ الْبَيْعَ وَالْهِبَةَ مَانِعًا زَالَ فَيَعْمَلُ الْمُقْتَضِي وَهُوَ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ عَمَلَهُ ، وَلَحَظَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ مُسْقَطًا ، وَإِذَا سَقَطَ لَا يَعُودُ بِلَا سَبَبٍ وَهَذَا أَوْجَهُ ; لِأَنَّ نَفْسَ هَذَا التَّصَرُّفِ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا وَيَبْطُلُ الْخِيَارُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ وَبَعْدَهَا ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ .

( قوله ومن اشترى عدل زطي لم يره وقبضه فباع ثوبا منه أو وهبه ) ثم رأى الباقي ( ليس له أن يرد شيئا منها إلا من عيب ) وكذا لو اشترى العدل المذكور على أن له الخيار ثلاثة أيام وهو شرط الخيار والباقي بحاله : أعني فباع بعضها أو وهبه سقط خياره في الباقي وليس له أن يرد بخيار الشرط بل إن اطلع على عيب ، وهذا ( لأنه تعذر الرد فيما أخرجه عن ملكه ) فلو رد الباقي فقط كان تفريقا للصفقة على البائع قبل التمام ، لما مر من .

( أن ) قيام ( خيار الرؤية والشرط يمنع تمامها ) وإن كان بعد القبض ( بخلاف خيار العيب فإن الصفقة تتم معه بعد القبض ، وفيه ) أي في المقبوض ( وضع المسألة ) ; لأنها لو لم تكن مقيدة به لم تصح صورتها إذ لا يصح بيع ما لم يقبض وهبته ; ولأنه لو كان قبل القبض كانت الخيارات كلها سواء وهو أنه لا يرد أحدهما بل يردهما بخيار الرؤية إن شاء فلا يصح حينئذ قوله إلا من عيب ; لأنه إذا اشترى شيئين ولم يقبضهما حتى وجد بأحدهما عيبا لا يرد المعيب خاصة بل يردهما إن شاء .

لا يقال : في عدم رد الباقي عند رؤيته ترك العمل بحديث الخيار لحديث النهي عن تفريق الصفقة مع أنه متروك الظاهر فإن تفريقها جائز بعد تمامها وحديث الخيار أقوى .

قلنا : لم نقل بعدم رده مطلقا ، بل قلنا : إذا رده يرد معه الآخر ، فزدنا شرطا في الرد [ ص: 354 ] عملا بحديث الصفقة لنكون عاملين بالحديثين معا جمعا بينهما .

والعدل : المثل ، والمراد هنا الغرارة التي هي عدل غرارة أخرى على الجمل أو نحوه : أي يعادلها وفيها أثواب . والزط في المغرب : جيل من الهند تنسب إليهم الثياب الزطية ، وقيل جيل بسواد العراق . وذكر الضمير في قوله فباع منه على لفظ العدل ثم أنثه في قوله لم يرد شيئا منها على معناه ، فكان نظير قوله تعالى { وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون } هذا ( ولو عاد ) الثوب الذي باعه من العدل أو وهبه ( إلى المشتري بسبب هو فسخ ) محض كالرد بخيار الرؤية أو الشرط أو العيب بالقضاء أو الرجوع في الهبة ( فهو ) أي المشتري للعدل ( على خياره ) أي خيار الرؤية فله أن يرد الكل حينئذ بخيار الرؤية لارتفاع المانع من الأصل وهو تفريق الصفقة ( كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي وعن أبي يوسف ) .

وهو رواية علي بن الجعد عنه ( أنه ) أي خيار الرؤية ( لا يعود ) ; لأن الساقط لا يعود ( كخيار الشرط ) إلا بسبب جديد ، وصححه قاضي خان ( وعليه اعتمد القدوري ) وحقيقة الملحظ مختلف ، فشمس الأئمة لحظ البيع والهبة مانعا زال فيعمل المقتضي وهو خيار الرؤية عمله ، ولحظ على هذه الرواية مسقطا ، وإذا سقط لا يعود بلا سبب وهذا أوجه ; لأن نفس هذا التصرف يدل على الرضا ويبطل الخيار قبل الرؤية وبعدها ، والله الموفق .