ولو اجتمع الدين والعين والغرائر للمشتري ، إن بدأ بالعين صار قابضا ، أما العين فلصحة الأمر فيه ، وأما الدين فلاتصاله بملكه وبمثله يصير قابضا ، كمن استقرض حنطة وأمره أن يزرعها في أرضه ، وكمن دفع إلى صائغ خاتما وأمره أن يزيده من عنده نصف دينار ، [ ص: 107 ] وإن بدأ بالدين لم يصر قابضا ، أما الدين فلعدم صحة الأمر ، وأما العين فلأنه خلطه بملكه قبل التسليم فصار مستهلكا عند أبي حنيفة رحمه الله فينتقض البيع ، وهذا الخلط غير مرضي به من جهته لجواز أن يكون مراده البداءة بالعين وعندهما هو بالخيار إن شاء نقض البيع وإن شاء شاركه في المخلوط لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَلَوْ اجْتَمَعَ الدَّيْنُ وَالْعَيْنُ ) بِأَنْ اشْتَرَى رَبُّ السَّلَمِ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ كُرًّا مُعَيَّنًا بَعْدَ حُلُولِ السَّلَمِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَكِيلَ فِي غَرَائِرِ الْمُشْتَرِي كِلَيْهِمَا فَفَعَلَ بِغَيْبَتِهِ ، إنْ بَدَأَ بِالْكُرِّ الْعَيْنِ ثُمَّ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ صَارَ الْمُشْتَرِي قَابِضًا لَهُمَا ( أَمَّا الْعَيْنُ فَلِصِحَّةِ الْأَمْرِ فِيهِ ) لِأَنَّهُ لَاقَى مِلْكَهُ ( وَأَمَّا الدَّيْنُ فَلِاتِّصَالِهِ بِمِلْكِهِ وَبِمِثْلِهِ يَصِيرُ قَابِضًا كَمَنْ اسْتَقْرَضَ حِنْطَةً ) وَلَمْ يَقْبِضْهَا ( ثُمَّ أَمَرَ ) الْمُقْرِضَ ( أَنْ يَزْرَعهَا فِي أَرْضِ الْمُسْتَقْرِضِ ، وَكَمَنْ دَفَعَ إلَى صَائِغٍ خَاتَمًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَزِيدَ مِنْ عِنْدِهِ نِصْفَ دِينَارٍ ) فَفَعَلَ بِغَيْبَتِهِ لَزِمَتْهُ الزِّيَادَةُ وَتَقَرَّرَ بَدَلُهَا عَلَيْهِ لِاتِّصَالِ مِلْكِهِ فِيهِمَا [ ص: 107 ] وَإِنْ بَدَأَ بِالدَّيْنِ ) فَكَالَهُ فِي الْغَرَائِرِ ( لَمْ يَصِرْ قَابِضًا ، أَمَّا فِي الدَّيْنِ فَلِعَدَمِ صِحَّةِ الْأَمْرِ ) لِمَا قُلْنَا ( وَأَمَّا ) فِي ( الْعَيْنِ فَلِأَنَّهُ يَخْلِطُ مَالَ الْمُشْتَرِي ) بِجِنْسِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ( يَصِيرُ مُسْتَهْلِكًا لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَيُنْتَقَضُ الْبَيْعُ ) بِهَلَاكِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ . لَا يُقَال : هَذَا الْخَلْطُ لَيْسَ بِتَعَدٍّ لِيَكُونَ بِهِ مُسْتَهْلِكًا لِأَنَّهُ بِأَمْرِهِ .

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ بِمَنْعِ إذْنِهِ فِيهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِجَوَازِ كَوْنِ مُرَادِهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ وَهُوَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْعَيْنِ ( وَعِنْدَهُمَا ) لَمَّا لَمْ يَكُنْ اسْتِهْلَاكًا يَصِيرُ الْمُشْتَرِي ( بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ نَقَضَ الْبَيْعَ ) لِعَيْبِ الشَّرِكَةِ ( وَإِنْ شَاءَ شَارَكَهُ فِي الْمَخْلُوطِ ) وَأَوْرَدَ أَنَّ صَبْغَ الصَّبَّاغِ يَتَّصِلُ بِالثَّوْبِ وَلَا يَصِيرُ مَالِكُهُ قَابِضًا بِهِ . أُجِيبَ بِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ ثُمَّةَ الْفِعْلُ لَا الْعَيْنُ ، وَالْفِعْلُ لَا يُجَاوِزُ الْفَاعِلُ لِأَنَّهُ عَرَضٌ لَا يَقْبَلُ الِانْتِقَالَ

( ولو اجتمع الدين والعين ) بأن اشترى رب السلم من المسلم إليه كرا معينا بعد حلول السلم فأمره أن يكيل في غرائر المشتري كليهما ففعل بغيبته ، إن بدأ بالكر العين ثم بالمسلم فيه صار المشتري قابضا لهما ( أما العين فلصحة الأمر فيه ) لأنه لاقى ملكه ( وأما الدين فلاتصاله بملكه وبمثله يصير قابضا كمن استقرض حنطة ) ولم يقبضها ( ثم أمر ) المقرض ( أن يزرعها في أرض المستقرض ، وكمن دفع إلى صائغ خاتما وأمره أن يزيد من عنده نصف دينار ) ففعل بغيبته لزمته الزيادة وتقرر بدلها عليه لاتصال ملكه فيهما [ ص: 107 ] وإن بدأ بالدين ) فكاله في الغرائر ( لم يصر قابضا ، أما في الدين فلعدم صحة الأمر ) لما قلنا ( وأما ) في ( العين فلأنه يخلط مال المشتري ) بجنسه من مال نفسه ( يصير مستهلكا له عند أبي حنيفة فينتقض البيع ) بهلاك المبيع قبل القبض . لا يقال : هذا الخلط ليس بتعد ليكون به مستهلكا لأنه بأمره .

أجاب المصنف بمنع إذنه فيه على هذا الوجه لجواز كون مراده أن يفعل ذلك على وجه يصح وهو أن يبدأ بالعين ( وعندهما ) لما لم يكن استهلاكا يصير المشتري ( بالخيار إن شاء نقض البيع ) لعيب الشركة ( وإن شاء شاركه في المخلوط ) وأورد أن صبغ الصباغ يتصل بالثوب ولا يصير مالكه قابضا به . أجيب بأن المعقود عليه ثمة الفعل لا العين ، والفعل لا يجاوز الفاعل لأنه عرض لا يقبل الانتقال