قال ( ومن قال لآخر أمرتك ببيع عبدي بنقد فبعته بنسيئة وقال المأمور أمرتني ببيعه ولم تقل شيئا فالقول قول الآمر ) ; لأن الآمر يستفاد من جهته ولا دلالة على الإطلاق . قال ( وإن اختلف في ذلك المضارب ورب المال فالقول قول المضارب ) [ ص: 93 ] لأن الأصل في المضاربة العموم ، ألا ترى أنه يملك التصرف بذكر لفظ المضاربة فقامت دلالة الإطلاق ، بخلاف ما إذا ادعى رب المال المضاربة في نوع والمضارب في نوع آخر حيث يكون القول لرب المال ; لأنه سقط الإطلاق بتصادقهما فنزل إلى الوكالة المحضة ثم مطلق الأمر بالبيع ينتظمه نقدا ونسيئة إلى أي أجل كان عند أبي حنيفة ، وعندهما يتقيد بأجل متعارف والوجه قد تقدم .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَالَ ) أَيْ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ( وَمَنْ قَالَ لِأَخَرَ أَمَرْتُكَ بِبَيْعِ عَبْدِي بِنَقْدٍ فَبِعْته بِنَسِيئَةٍ وَقَالَ الْمَأْمُورُ أَمَرْتَنِي بِبَيْعِهِ وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ ) يَعْنِي إذَا اخْتَلَفَ الْآمِرُ وَالْمَأْمُورُ فِي إطْلَاقِ التَّصَرُّفِ وَتَقْيِيدِهِ فَقَالَ الْآمِرُ أَمَرْتُك بِبَيْعِ عَبْدِي بِنَقْدٍ فَبِعْته بِنَسِيئَةٍ وَقَالَ الْمَأْمُورُ بَلْ أَمَرْتَنِي بِبَيْعِهِ وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا زَائِدًا عَلَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ ( لِأَنَّ الْأَمْرَ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهِ ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْآمِرِ ، وَمَنْ يُسْتَفَادُ الْأَمْرُ مِنْ جِهَتِهِ فَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَهُ فَكَانَ هُوَ الْمُعْتَبَرَ ، إلَّا إذَا كَانَ فِي الْعَقْدِ مَا يُخَالِفُ مُدَّعَاهُ وَلَيْسَ بِمَوْجُودٍ ، وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( وَلَا دَلَالَةَ عَلَى الْإِطْلَاقِ ) إذْ الْأَمْرُ بِالْبَيْعِ قَدْ يَكُونُ مُقَيَّدًا وَقَدْ يَكُونُ مُطْلَقًا وَلَا دَلِيلَ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ .

عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ التَّقْيِيدُ ; لِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى التَّقْيِيدِ حَيْثُ لَا يَثْبُتُ بِدُونِ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ مَا لَمْ يَقُلْ وَكَّلْتُك بِبَيْعِ هَذَا الشَّيْءِ لَا يَكُونُ وَكِيلًا بِبَيْعِهِ ; أَلَا يَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ وَكَّلْتُك بِمَالِي أَوْ فِي مَالِي لَا يَمْلِكُ إلَّا الْحِفْظَ وَكَانَ مُدَّعِيًا لِمَا هُوَ الْأَصْلُ فِيهِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ( قَالَ ) أَيْ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ( وَإِنْ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِي الْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ ( الْمُضَارِبُ وَرَبُّ الْمَالِ ) فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ أَمَرْتُك بِالنَّقْدِ وَقَالَ الْمُضَارِبُ بَلْ دَفَعْت مُضَارَبَةً وَلَمْ تُعَيِّنْ شَيْئًا ( فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُضَارِبِ ) قَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ فِي تَصْوِيرِ الِاخْتِلَافِ هَاهُنَا : فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ أَمَرْتُك أَنْ تَعْمَلَ فِي الْبَزِّ وَقَالَ [ ص: 93 ] الْمُضَارِبُ دَفَعْت إلَيَّ الْمَالَ مُضَارَبَةً وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا . أَقُولُ : هَذَا التَّصْوِيرُ لَا يُطَابِقُ الْمَشْرُوحَ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ . فَإِنَّ صُورَتَهَا هَكَذَا : مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً فَاخْتَلَفَا فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ : أَمَرْتُك أَنْ تَبِيعَهُ بِالنَّقْدِ دُونَ مَا سِوَاهُ ، وَقَالَ الْمُضَارِبُ أَعْطَيْتنِي الْمَالَ مُضَارَبَةً وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا . قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُضَارِبِ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ . انْتَهَى لَفْظُ مُحَمَّدٍ .

قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي تَعْلِيلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ( لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْعُمُومُ ) يَعْنِي أَنَّ الْأَمْرَ وَإِنْ كَانَ مُسْتَفَادًا مِنْ جِهَةِ رَبِّ الْمَالِ إلَّا أَنَّ فِي الْعَقْدِ مَا يُخَالِفُ دَعْوَاهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْعُمُومُ وَالْإِطْلَاقُ ( أَلَا تَرَى أَنَّهُ ) أَيْ الْمُضَارِبَ ( يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ بِذِكْرِ لَفْظِ الْمُضَارَبَةِ ) يَعْنِي أَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَصِحُّ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَيَثْبُتُ الْإِذْنُ عَامًّا ( فَقَامَتْ دَلَالَةُ الْإِطْلَاقِ ) أَيْ فَقَامَتْ الدَّلَالَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، فَمَنْ ادَّعَى الْإِطْلَاقَ فِي الْمُضَارَبَةِ كَانَ مُدَّعِيًا لِمَا هُوَ الْأَصْلُ فِيهَا ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ( بِخِلَافِ مَا إذَا ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ فِي نَوْعٍ ) أَيْ فِي نَوْعٍ مُسَمًّى ( وَالْمُضَارِبُ فِي نَوْعٍ آخَرَ ) أَيْ وَادَّعَى الْمُضَارِبُ الْمُضَارَبَةَ فِي نَوْعٍ آخَرَ ( حَيْثُ يَكُونُ الْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ سَقَطَ الْإِطْلَاقُ فِيهِ بِتَصَادُقِهِمَا فَنَزَلَ ) أَيْ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ ( إلَى الْوَكَالَةِ الْمَحْضَةِ ) وَفِيهَا الْقَوْلُ لِلْآمِرِ كَمَا مَرَّ آنِفًا ( ثُمَّ مُطْلَقُ الْأَمْرِ بِالْبَيْعِ ) فِي صُورَةِ الْوَكَالَةِ ( يَنْتَظِمُهُ ) أَيْ يَنْتَظِمُ الْبَيْعَ ( نَقْدًا وَنَسِيئَةً إلَى أَيِّ أَجَلٍ كَانَ ) مُتَعَارَفٍ عِنْدَ التُّجَّارِ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ أَوْ غَيْرِ مُتَعَارَفٍ فِيهَا ( عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ . وَعِنْدَهُمَا يَتَقَيَّدُ بِأَجَلٍ مُتَعَارَفٍ ) حَتَّى لَوْ بَاعَ بِأَجَلٍ غَيْرِ مُتَعَارَفٍ عِنْدَ التُّجَّارِ بِأَنْ بَاعَ إلَى خَمْسِينَ سَنَةٍ جَازَ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا ( وَالْوَجْهُ قَدْ تَقَدَّمَ ) أَيْ الْوَجْهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ قَدْ تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ عَمِلَ بِالْإِطْلَاقِ وَهُمَا بِالْمُتَعَارَفِ .

قَالَ صَاحِبُ الْغَايَةِ : وَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَذْكُرَ مَسْأَلَةَ النَّسِيئَةِ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِقَوْلِهِ وَالْوَجْهُ قَدْ تَقَدَّمَ

( قال ) أي قال محمد في الجامع الصغير ( ومن قال لأخر أمرتك ببيع عبدي بنقد فبعته بنسيئة وقال المأمور أمرتني ببيعه ولم تقل شيئا فالقول قول الآمر ) يعني إذا اختلف الآمر والمأمور في إطلاق التصرف وتقييده فقال الآمر أمرتك ببيع عبدي بنقد فبعته بنسيئة وقال المأمور بل أمرتني ببيعه ولم تقل شيئا زائدا عليه فالقول قول الآمر ( لأن الأمر يستفاد من جهته ) أي من جهة الآمر ، ومن يستفاد الأمر من جهته فهو أعلم بما قاله فكان هو المعتبر ، إلا إذا كان في العقد ما يخالف مدعاه وليس بموجود ، وقد أشار إليه بقوله ( ولا دلالة على الإطلاق ) إذ الأمر بالبيع قد يكون مقيدا وقد يكون مطلقا ولا دليل على أحد الوجهين .

على أن الأصل في عقد الوكالة التقييد ; لأن مبناه على التقييد حيث لا يثبت بدون ذلك ، فإنه ما لم يقل وكلتك ببيع هذا الشيء لا يكون وكيلا ببيعه ; ألا يرى أنه لو قال لغيره وكلتك بمالي أو في مالي لا يملك إلا الحفظ وكان مدعيا لما هو الأصل فيه فكان القول قوله ( قال ) أي محمد في الجامع الصغير ( وإن اختلف في ذلك ) أي في الإطلاق والتقييد ( المضارب ورب المال ) فقال رب المال أمرتك بالنقد وقال المضارب بل دفعت مضاربة ولم تعين شيئا ( فالقول قول المضارب ) قال صاحب العناية في تصوير الاختلاف هاهنا : فقال رب المال أمرتك أن تعمل في البز وقال [ ص: 93 ] المضارب دفعت إلي المال مضاربة ولم تقل شيئا . أقول : هذا التصوير لا يطابق المشروح وهي مسألة الجامع الصغير . فإن صورتها هكذا : محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فاختلفا فقال رب المال : أمرتك أن تبيعه بالنقد دون ما سواه ، وقال المضارب أعطيتني المال مضاربة ولم تقل شيئا . قال القول قول المضارب الذي أخذ المال . انتهى لفظ محمد .

قال المصنف في تعليل هذه المسألة ( لأن الأصل في المضاربة العموم ) يعني أن الأمر وإن كان مستفادا من جهة رب المال إلا أن في العقد ما يخالف دعواه بناء على أن الأصل في المضاربة العموم والإطلاق ( ألا ترى أنه ) أي المضارب ( يملك التصرف بذكر لفظ المضاربة ) يعني أن المضاربة تصح عند الإطلاق ويثبت الإذن عاما ( فقامت دلالة الإطلاق ) أي فقامت الدلالة على الإطلاق ، فمن ادعى الإطلاق في المضاربة كان مدعيا لما هو الأصل فيها ، فكان القول قوله ( بخلاف ما إذا ادعى رب المال المضاربة في نوع ) أي في نوع مسمى ( والمضارب في نوع آخر ) أي وادعى المضارب المضاربة في نوع آخر ( حيث يكون القول لرب المال ; لأنه سقط الإطلاق فيه بتصادقهما فنزل ) أي عقد المضاربة ( إلى الوكالة المحضة ) وفيها القول للآمر كما مر آنفا ( ثم مطلق الأمر بالبيع ) في صورة الوكالة ( ينتظمه ) أي ينتظم البيع ( نقدا ونسيئة إلى أي أجل كان ) متعارف عند التجار في تلك السلعة أو غير متعارف فيها ( عند أبي حنيفة . وعندهما يتقيد بأجل متعارف ) حتى لو باع بأجل غير متعارف عند التجار بأن باع إلى خمسين سنة جاز عنده خلافا لهما ( والوجه قد تقدم ) أي الوجه من الجانبين قد تقدم في مسألة الوكيل بالبيع ، فإن أبا حنيفة عمل بالإطلاق وهما بالمتعارف .

قال صاحب الغاية : وكان الأنسب أن يذكر مسألة النسيئة في أوائل الفصل عند قوله والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير كما أشار إلى ذلك الموضع بقوله والوجه قد تقدم