( وإن قال : صاحب الثوب عملته لي بغير أجر وقال الصانع بأجر فالقول قول صاحب الثوب ) عند أبي حنيفة ; لأنه ينكر تقوم عمله إذ هو يتقوم بالعقد وينكر الضمان والصانع يدعيه والقول قول المنكر ( وقال أبو يوسف : إن كان الرجل حريفا له ) أي خليطا له ( فله الأجر وإلا فلا ) ; لأن سبق ما بينهما يعين جهة الطلب بأجر جريا على معتادهما ( وقال محمد : إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة بالأجر فالقول قوله ) ; لأنه لما فتح الحانوت لأجله جرى ذلك مجرى التنصيص على الأجر اعتبارا للظاهر ، والقياس ما قاله أبو حنيفة ; لأنه منكر . والجواب عن استحسانهما أن الظاهر للدفع ، والحاجة هاهنا إلى الاستحقاق والله أعلم .

( وَإِنْ قَالَ : صَاحِبُ الثَّوْبِ عَمِلْته لِي بِغَيْرِ أَجْرٍ وَقَالَ الصَّانِعُ بِأَجْرٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الثَّوْبِ ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ; لِأَنَّهُ يُنْكِرُ تَقَوُّمَ عَمَلِهِ إذْ هُوَ يَتَقَوَّمُ بِالْعَقْدِ وَيُنْكِرُ الضَّمَانَ وَالصَّانِعُ يَدِّعِيهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ ( وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : إنْ كَانَ الرَّجُلُ حِرِّيفًا لَهُ ) أَيْ خَلِيطًا لَهُ ( فَلَهُ الْأَجْرُ وَإِلَّا فَلَا ) ; لِأَنَّ سَبْقَ مَا بَيْنَهُمَا يُعَيِّنُ جِهَةَ الطَّلَبِ بِأَجْرٍ جَرْيًا عَلَى مُعْتَادِهِمَا ( وَقَالَ مُحَمَّدٌ : إنْ كَانَ الصَّانِعُ مَعْرُوفًا بِهَذِهِ الصَّنْعَةِ بِالْأَجْرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ) ; لِأَنَّهُ لَمَّا فَتَحَ الْحَانُوتَ لِأَجْلِهِ جَرَى ذَلِكَ مَجْرَى التَّنْصِيصِ عَلَى الْأَجْرِ اعْتِبَارًا لِلظَّاهِرِ ، وَالْقِيَاسُ مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ; لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ . وَالْجَوَابُ عَنْ اسْتِحْسَانِهِمَا أَنَّ الظَّاهِرَ لِلدَّفْعِ ، وَالْحَاجَةُ هَاهُنَا إلَى الِاسْتِحْقَاقِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قوله : والجواب عن استحسانهما أن الظاهر للدفع والحاجة هاهنا إلى الاستحقاق ) يعني أن الحاجة هاهنا إلى الاستحقاق لا إلى الدفع ، والظاهر إنما يكون حجة للدفع دون الاستحقاق . قال بعض [ ص: 144 ] الفضلاء : فرق بين الظاهر والاستصحاب ، فالأول يصلح للاستحقاق كأخبار الآحاد انتهى . أقول : المراد بالظاهر هاهنا ظاهر الحال ، وكون مثل هذا الظاهر حجة للاستحقاق ممنوع . وأما أخبار الآحاد فبمعزل عما نحن فيه فإنها من الأدلة اللفظية الظنية توجب العمل دون العمل عند الجمهور على ما عرف في الأصول ، والله الموفق للصواب ، وإليه المرجع والمآب .