قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=9381وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية ) لأنه يفوت به منفعة الجمال . قال ( nindex.php?page=treesubj&link=9380وفي شعر الرأس الدية ) لما قلنا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تجب فيهما حكومة عدل ، لأن ذلك زيادة في الآدمي ، ولهذا يحلق شعر الرأس كله ، واللحية بعضها في بعض البلاد وصار كشعر الصدر والساق ولهذا يجب في شعر العبد نقصان القيمة . ولنا أن اللحية في وقتها جمال وفي حلقها تفويته على الكمال فتجب الدية كما في الأذنين الشاخصتين ، وكذا شعر الرأس جمال ; ألا ترى أن من عدمه خلقة يتكلف في ستره ، بخلاف شعر الصدر والساق لأنه لا يتعلق به جمال . وأما nindex.php?page=treesubj&link=9381لحية العبد فعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يجب فيها كمال القيمة ، والتخريج على الظاهر أن المقصود بالعبد المنفعة بالاستعمال دون الجمال بخلاف الحر . .

قَالَ : ( nindex.php?page=treesubj&link=9381وَفِي اللِّحْيَةِ إذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتُ الدِّيَةُ ) لِأَنَّهُ يُفَوِّتَ بِهِ مَنْفَعَةَ الْجَمَالِ . قَالَ ( nindex.php?page=treesubj&link=9380وَفِي شَعْرِ الرَّأْسِ الدِّيَةُ ) لِمَا قُلْنَا . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ تَجِبُ فِيهِمَا حُكُومَةُ عَدْلٍ ، لِأَنَّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي الْآدَمِيِّ ، وَلِهَذَا يُحْلَقُ شَعْرُ الرَّأْسِ كُلُّهُ ، وَاللِّحْيَةُ بَعْضُهَا فِي بَعْضِ الْبِلَادِ وَصَارَ كَشَعْرِ الصَّدْرِ وَالسَّاقِ وَلِهَذَا يَجِبُ فِي شَعْرِ الْعَبْدِ نُقْصَانُ الْقِيمَةِ . وَلَنَا أَنَّ اللِّحْيَةَ فِي وَقْتِهَا جَمَالٌ وَفِي حَلْقِهَا تَفْوِيتُهُ عَلَى الْكَمَالِ فَتَجِبُ الدِّيَةُ كَمَا فِي الْأُذُنَيْنِ الشَّاخِصَتَيْنِ ، وَكَذَا شَعْرُ الرَّأْسِ جَمَالٌ ; أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ عَدِمَهُ خِلْقَةً يَتَكَلَّفُ فِي سَتْرِهِ ، بِخِلَافِ شَعْرِ الصَّدْرِ وَالسَّاقِ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ جَمَالٌ . وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=9381لِحْيَةُ الْعَبْدِ فَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهَا كَمَالُ الْقِيمَةِ ، وَالتَّخْرِيجُ عَلَى الظَّاهِرِ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْعَبْدِ الْمَنْفَعَةُ بِالِاسْتِعْمَالِ دُونَ الْجَمَالِ بِخِلَافِ الْحُرِّ . .