[ ص: 62 ] وهل حوله للأصل ، أو وسط منه ومن الإدارة ؟ تأويلان ثم زيادته ملغاة ، بخلاف حلي التحري .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) إنْ مَلَكَ نِصَابًا أَوْ زَكَاةً فِي أَوَّلِ مُحَرَّمٍ وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً لِلْإِدَارَةِ فِي أَوَّلِ رَجَبٍ فَ ( هَلْ حَوْلُهُ ) أَيْ : الْمُدِيرِ الَّذِي يُزَكِّي عِنْدَ تَمَامِهِ قِيمَةَ مَا يَجِبُ تَقْوِيمُهُ مِنْ دَيْنِ عَرْضٍ ، أَوْ مُؤَجَّلٍ مَرْجُوٍّ وَسِلَعِ تِجَارَةٍ ( لِلْأَصْلِ ) أَيْ : مُحَرَّمٍ الَّذِي مَلَكَ أَوْ زَكَّى فِيهِ رَأْسَ الْمَالِ ( أَوْ وَسَطٍ مِنْهُ ) أَيْ : الْأَصْلِ .

( وَمِنْ ) وَقْتِ ( الْإِدَارَةِ ) كَرَبِيعٍ الثَّانِي فِيهِ ( تَأْوِيلَانِ ) أَيْ : فَهْمَانِ لِشَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ الْأَوَّلُ لِلْبَاجِيِّ وَرَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الشُّيُوخِ وَاسْتَحْسَنَهُ ابْنُ يُونُسَ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ . الرَّمَاصِيُّ فَكَانَ مِنْ حَقِّ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ وَالثَّانِي لِلَّخْمِيِّ . الْمَازِرِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ وَإِذَا قَوَّمَ الْمُدِيرُ سِلْعَةً وَزَكَّاهَا ( ثُمَّ ) بَاعَهَا بِزَائِدٍ عَمَّا قَوَّمَهَا بِهِ فَ ( زِيَادَتُهُ ) أَيْ : ثَمَنُهَا عَلَى قِيمَتِهَا ( مُلْغَاةٌ ) أَيْ : لَا تَجِبُ زَكَاتُهَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا لِارْتِفَاعِ سُوقِهَا أَوْ رَغْبَةِ مُشْتَرِيهَا ، فَإِنْ تَحَقَّقَ خَطَؤُهُ فِي تَقْوِيمِهَا فَلَا تُلْغَى وَتَجِبُ زَكَاتُهَا .

( بِخِلَافِ ) زِيَادَةِ وَزْنِ ( حُلِيِّ التَّحَرِّي ) أَيْ : الَّذِي تَحَرَّى زِنَتَهُ لِتَرْصِيعِهِ بِجَوْهَرٍ وَزَكَّاهَا ثُمَّ نَزَعَ الْجَوْهَرَ مِنْهُ ، وَوَزَنَهُ فَزَادَ وَزْنُهُ عَمَّا تَحَرَّاهُ فِيهِ فَيُزَكِّي الزِّيَادَةَ لِتَحَقُّقِهَا وَتَبَيُّنِ خَطَئِهِ فِي تَحَرِّيهِ .

( و ) إن ملك نصابا أو زكاة في أول محرم واشترى به سلعة للإدارة في أول رجب ف ( هل حوله ) أي : المدير الذي يزكي عند تمامه قيمة ما يجب تقويمه من دين عرض ، أو مؤجل مرجو وسلع تجارة ( للأصل ) أي : محرم الذي ملك أو زكى فيه رأس المال ( أو وسط منه ) أي : الأصل .

( ومن ) وقت ( الإدارة ) كربيع الثاني فيه ( تأويلان ) أي : فهمان لشرح المدونة الأول للباجي ورجحه جماعة من الشيوخ واستحسنه ابن يونس وهو موافق لقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه . الرماصي فكان من حق المصنف رحمه الله تعالى الاقتصار عليه والثاني للخمي . المازري وهو ظاهر الروايات وإذا قوم المدير سلعة وزكاها ( ثم ) باعها بزائد عما قومها به ف ( زيادته ) أي : ثمنها على قيمتها ( ملغاة ) أي : لا تجب زكاتها لاحتمال كونها لارتفاع سوقها أو رغبة مشتريها ، فإن تحقق خطؤه في تقويمها فلا تلغى وتجب زكاتها .

( بخلاف ) زيادة وزن ( حلي التحري ) أي : الذي تحرى زنته لترصيعه بجوهر وزكاها ثم نزع الجوهر منه ، ووزنه فزاد وزنه عما تحراه فيه فيزكي الزيادة لتحققها وتبين خطئه في تحريه .