والقراض الحاضر يزكيه ربه ، إن أدار أو العامل [ ص: 65 ] من غيره .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَالْقِرَاضُ ) أَيْ : الْمَالُ الْمَدْفُوعُ لِمَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومِ النِّسْبَةِ لِرِبْحِهِ ( الْحَاضِرُ ) بِبَلَدِ رَبِّهِ وَلَوْ حُكْمًا بِعِلْمِهِ فِي غَيْبَتِهِ ( يُزَكِّيهِ ) أَيْ : الْقِرَاضَ ( رَبُّهُ ) كُلَّ عَامٍ ( إنْ أَدَارَ ) أَيْ : رَبُّهُ وَعَامِلُهُ فَيُقَوَّمُ مَا بِيَدِهِمَا وَيُزَكِّي رَأْسُ مَالِهِ وَحِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ .

( أَوْ ) أَدَارَ ( الْعَامِلُ ) وَحْدَهُ فَيُقَوَّمُ مَا بِيَدِهِ وَيُزَكِّي رَأْسَ مَالِهِ وَحِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَا بِيَدِ الْعَامِلِ مُسَاوِيًا لِمَا بِيَدِ رَبِّ الْمَالِ أَمْ لَا ; لِأَنَّ الْمَنْظُورَ إلَيْهِ الْقِرَاضُ وَحْدَهُ [ ص: 65 ] وَصِلَةُ يُزَكِّيهِ ( مِنْ غَيْرِهِ ) أَيْ : الْقِرَاضِ لِئَلَّا يَنْقُصَ مَالَ الْقِرَاضِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ .

فَإِنْ قِيلَ : زَكَاتُهُ مِنْ غَيْرِهِ زِيَادَةٌ فِيهِ بِتَوْفِيرِهِ وَهِيَ مَمْنُوعَةٌ أَيْضًا . قُلْت : الزِّيَادَةُ الْمَمْنُوعَةُ هِيَ الزِّيَادَةُ الَّتِي تَصِلُ لِيَدِ الْعَامِلِ ، وَيَنْتَفِعُ بِرِبْحِهَا وَالزَّكَاةُ لَمْ تَصِل لِيَدِ الْعَامِلِ وَلَا انْتَفَعَ بِرِبْحِهَا ، هَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ يُونُسَ وَعَزَاهَا اللَّخْمِيُّ لِابْنِ حَبِيبٍ فِي التَّوْضِيحِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ . طفى كَيْفَ هَذَا مَعَ أَنَّ ابْنَ رُشْدٍ لَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ وَاقْتَصَرَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُزَكِّي إلَّا بَعْدَ الْمُفَاصَلَةِ ، وَيُزَكِّي حِينَئِذٍ لِلسِّنِينَ الْمَاضِيَةِ كُلِّهَا كَالْغَالِبِ فَيَأْتِي فِيهِ وَزَكَّى لِسَنَةِ الْفَصْلِ مَا فِيهَا إلَخْ وَعَزَاهُ لِقِرَاضِ الْمُدَوَّنَةِ وَالْوَاضِحَةِ ، وَلِرِوَايَةِ أَبِي زَيْدٍ وَسَمَاعِ عِيسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَاللَّخْمِيِّ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ ، وَقَدْ اشْتَهَرَ عِنْدَ الشُّيُوخِ أَنَّهُ لَا يَعْدِلُ عَنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ سَحْنُونٌ . وَحَكَى ابْنُ شَاسٍ وَابْنُ بَشِيرٍ أَنَّهُ لَا يُزَكِّي إلَّا بَعْدَ الْمُفَاصَلَةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ .

( والقراض ) أي : المال المدفوع لمن يتجر فيه بجزء معلوم النسبة لربحه ( الحاضر ) ببلد ربه ولو حكما بعلمه في غيبته ( يزكيه ) أي : القراض ( ربه ) كل عام ( إن أدار ) أي : ربه وعامله فيقوم ما بيدهما ويزكي رأس ماله وحصته من الربح .

( أو ) أدار ( العامل ) وحده فيقوم ما بيده ويزكي رأس ماله وحصته من الربح ، وسواء كان ما بيد العامل مساويا لما بيد رب المال أم لا ; لأن المنظور إليه القراض وحده [ ص: 65 ] وصلة يزكيه ( من غيره ) أي : القراض لئلا ينقص مال القراض ، وهو ممنوع .

فإن قيل : زكاته من غيره زيادة فيه بتوفيره وهي ممنوعة أيضا . قلت : الزيادة الممنوعة هي الزيادة التي تصل ليد العامل ، وينتفع بربحها والزكاة لم تصل ليد العامل ولا انتفع بربحها ، هذه طريقة ابن يونس وعزاها اللخمي لابن حبيب في التوضيح وهو ظاهر المذهب . طفى كيف هذا مع أن ابن رشد لم يعرج عليه واقتصر على أنه لا يزكي إلا بعد المفاصلة ، ويزكي حينئذ للسنين الماضية كلها كالغالب فيأتي فيه وزكى لسنة الفصل ما فيها إلخ وعزاه لقراض المدونة والواضحة ، ولرواية أبي زيد وسماع عيسى بن القاسم واللخمي لابن القاسم وسحنون ، وقد اشتهر عند الشيوخ أنه لا يعدل عن قول ابن القاسم سحنون . وحكى ابن شاس وابن بشير أنه لا يزكي إلا بعد المفاصلة لسنة واحدة .