[ ص: 68 ] وعجلت زكاة ماشية القراض مطلقا ، وحسبت على ربه وهل عبيده كذلك ، أو تلغى كالنفقة ؟ تأويلان : وزكي ربح العامل ، وإن قل

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَعُجِّلَتْ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا ( زَكَاةُ مَاشِيَةِ الْقِرَاضِ ) الْمُشْتَرَاةُ بِهِ أَوْ مِنْهُ . وَكَذَا زَكَاةُ حَرْثِهِ إنْ بَلَغَ نِصَابًا لِتَعَلُّقِهَا بِعَيْنِهَا فَلَا تُؤَخَّرُ لِلْعِلْمِ بِحَالِهَا أَوْ الْمُفَاصَلَةِ تَعْجِيلًا ( مُطْلَقًا ) عَنْ التَّقَيُّدِ بِحُضُورِ رَبِّ الْمَالِ أَوْ إدَارَةِ الْعَامِلِ .

( وَحُسِبَتْ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ : الزَّكَاةُ ( عَلَى رَبِّهِ ) أَيْ : الْقِرَاضِ فَلَا تُجْبَرُ بِالرِّبْحِ إنْ غَابَتْ الْمَاشِيَةُ عَنْ رَبِّهِ ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ . وَقَالَ أَشْهَبُ تُلْغَى عَلَيْهِمَا وَيُجْبِرُهَا الرِّبْحُ كَالْخَسَارَةِ فَإِنْ حَضَرَتْ فَهَلْ يَأْخُذُهَا السَّاعِي مِنْهَا وَتُحْسَبُ عَلَى رَبِّهَا أَوْ مِنْ عِنْدِ رَبِّهَا تَأْوِيلَانِ .

( وَهَلْ عَبِيدُهُ ) أَيْ : زَكَاةُ فِطْرِ الرَّقِيقِ الْمُشْتَرَى بِالْقِرَاضِ أَوْ مِنْهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ : الْمَذْكُورُ مِنْ زَكَاةِ مَاشِيَةِ الْقِرَاضِ فِي كَوْنِهَا تُحْسَبُ عَلَى رَبِّهَا وَحْدَهُ ( أَوْ تُلْغَى ) عَلَيْهِمَا ( كَالنَّفَقَةِ ) عَلَى عَبِيدِ الْقِرَاضِ فِي جَبْرِهِمَا بِالرِّبْحِ فِيهِ ( تَأْوِيلَانِ ) أَيْ : فَهْمَانِ لِشَارِحِي الْمُدَوَّنَةِ ، هَذَا تَقْرِيرُ كَلَامِهِ ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِقَوْلِهِ فِيهَا زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ عَبِيدِ الْقِرَاضِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ خَاصَّةً ، وَأَمَّا نَفَقَتُهُمْ فَمِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ا هـ .

( وَهَذَا صَرِيحٌ لَا يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ ) وَإِنَّمَا التَّأْوِيلَانِ فِي مَاشِيَةِ الْقِرَاضِ الْحَاضِرَةِ هَلْ تُزَكَّى مِنْهَا وَتُحْسَبُ عَلَى رَبِّهَا أَوْ مِنْ عِنْدِ رَبِّهَا . فَلَوْ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ مُطْلَقًا وَأُخِذَتْ مِنْ عَيْنِهَا إنْ غَابَتْ وَحُسِبَتْ عَلَى رَبِّهِ وَهَلْ كَذَا إنْ حَضَرَتْ أَوْ مِنْ رَبِّهَا كَزَكَاةِ فِطْرِ رَقِيقِهِ تَأْوِيلَانِ لِوَافِقِ النَّقْلِ .

( وَزُكِّيَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا ( رِبْحُ الْعَامِلِ ) إنْ كَانَ نِصَابًا بَلْ ( وَإِنْ قَلَّ ) عَنْهُ وَلَيْسَ لَهُ مَا يَضُمُّهُ إلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَجِيرٌ ، وَالْمُخَاطَبُ بِزَكَاتِهِ الْعَامِلُ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَابْنِ رُشْدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ . وَلَوْ أَقَامَ الْمَالَ بِيَدِهِ سِنِينَ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ وَرَبُّ الْمَالِ مُدِيرَيْنِ وَمُحْتَكِرَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ ، لَكِنْ الَّذِي فِي الْبَيَانِ وَالْمُقَدِّمَاتِ أَنَّهُمَا إنْ أَرَادَا مَعًا أَوْ الْعَامِلُ يُزَكِّي حِصَّتَهُ لِكُلِّ عَامٍ بَعْدَ الْمُفَاصَلَةِ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ عَرَفَةَ وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالَ : إنَّهُ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ ، وَأَشَارَ بو إنْ قَلَّ لِقَوْلِ الْمَوَّازِيَّةِ لَا زَكَاةَ فِيمَا قَلَّ وَقَصَرَ عَنْ النِّصَابِ . [ ص: 69 ] قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : الْمَشْهُورُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ أَجِيرٌ وَمُقَابِلُهُ عَلَى أَنَّهُ شَرِيكُ النَّاصِرِ فِيهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ إذْ كَوْنُهُ أَجِيرًا يَقْتَضِي اسْتِقْبَالَهُ لَا زَكَاةَ لِسَنَةٍ ، وَكَوْنُهُ شَرِيكًا يَقْتَضِي سُقُوطَهَا عَنْهُ إنْ كَانَ جُزْؤُهُ دُونَ نِصَابٍ . قُلْت أَصْلُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي جُزْءِ الْعَامِلِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ قِلَّتِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ شَرِيكٌ وَوُجُوبُهَا فِي الْقَلِيلِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِهَا عَلَى الْعَامِلِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ أَجِيرٌ ، فَرِبْحُهُ بَعْضُ رِبْحِ الْمَالِ الَّذِي اتَّجَرَ فِيهِ أَخَذَهُ أُجْرَةً فَزُكِّيَ تَبَعًا لِلْمَالِ فَلِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ كَوْنُهُ نِصَابًا .

( وعجلت ) بضم فكسر مثقلا ( زكاة ماشية القراض ) المشتراة به أو منه . وكذا زكاة حرثه إن بلغ نصابا لتعلقها بعينها فلا تؤخر للعلم بحالها أو المفاصلة تعجيلا ( مطلقا ) عن التقيد بحضور رب المال أو إدارة العامل .

( وحسبت ) بضم فكسر أي : الزكاة ( على ربه ) أي : القراض فلا تجبر بالربح إن غابت الماشية عن ربه ، هذا هو المشهور . وقال أشهب تلغى عليهما ويجبرها الربح كالخسارة فإن حضرت فهل يأخذها الساعي منها وتحسب على ربها أو من عند ربها تأويلان .

( وهل عبيده ) أي : زكاة فطر الرقيق المشترى بالقراض أو منه ( كذلك ) أي : المذكور من زكاة ماشية القراض في كونها تحسب على ربها وحده ( أو تلغى ) عليهما ( كالنفقة ) على عبيد القراض في جبرهما بالربح فيه ( تأويلان ) أي : فهمان لشارحي المدونة ، هذا تقرير كلامه ، وهو غير صحيح لقوله فيها زكاة الفطر عن عبيد القراض على رب المال خاصة ، وأما نفقتهم فمن مال القراض ا هـ .

( وهذا صريح لا يقبل التأويل ) وإنما التأويلان في ماشية القراض الحاضرة هل تزكى منها وتحسب على ربها أو من عند ربها . فلو قال بعد قوله مطلقا وأخذت من عينها إن غابت وحسبت على ربه وهل كذا إن حضرت أو من ربها كزكاة فطر رقيقه تأويلان لوافق النقل .

( وزكي ) بضم فكسر مثقلا ( ربح العامل ) إن كان نصابا بل ( وإن قل ) عنه وليس له ما يضمه إليه بناء على أنه أجير ، والمخاطب بزكاته العامل على المشهور ، وهو مذهب المدونة وابن رشد بعد قبضه لسنة واحدة . ولو أقام المال بيده سنين سواء كان هو ورب المال مديرين ومحتكرين أو مختلفين ، لكن الذي في البيان والمقدمات أنهما إن أرادا معا أو العامل يزكي حصته لكل عام بعد المفاصلة ، واقتصر عليه ابن عرفة ورجحه بعضهم وقال : إنه مذهب المدونة ، وأشار بو إن قل لقول الموازية لا زكاة فيما قل وقصر عن النصاب . [ ص: 69 ] قال في التوضيح : المشهور مبني على أنه أجير ومقابله على أنه شريك الناصر فيه بحث ظاهر إذ كونه أجيرا يقتضي استقباله لا زكاة لسنة ، وكونه شريكا يقتضي سقوطها عنه إن كان جزؤه دون نصاب . قلت أصل وجوب الزكاة في جزء العامل مع قطع النظر عن قلته مبني على أنه شريك ووجوبها في القليل مع قطع النظر عن كونها على العامل مبني على أنه أجير ، فربحه بعض ربح المال الذي اتجر فيه أخذه أجرة فزكي تبعا للمال فلذا لم يشترط كونه نصابا .