وزكيت عين [ ص: 76 ] وقفت للسلف ، كنبات ، وحيوان ، أو نسله على مساجد ، أو غير معينين : كعليهم ، إن تولى المالك تفرقته ، [ ص: 77 ] وإلا إن حصل لكل نصاب وفي إلحاق ولد فلان بالمعينين أو غيرهم : قولان

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَزُكِّيَتْ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا ( عَيْنٌ ) دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمَ . [ ص: 76 ]

( وُقِفَتْ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ : حُبِسَتْ الْعَيْنُ عَلَى مُعَيَّنَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمْ ( لِلسَّلَفِ ) بِفَتْحِ السِّينِ وَاللَّامِ أَيْ : لِيَتَسَلَّفَهَا الْمُحْتَاجُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ بِهَا وَيَرُدَّ مِثْلَهَا وَمَرَّ عَلَيْهَا حَوْلٌ مِنْ مِلْكِهَا ، أَوْ زَكَاتِهَا وَهِيَ بِيَدِ وَاقِفِهَا أَوْ النَّاظِرِ عَلَيْهَا أَوْ بَعْضُهُ ، وَهِيَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا وَبَعْضُهُ وَهِيَ بِيَدِ مُتَسَلِّفٍ رَدَّ مِثْلَهَا قَبْلَ تَمَامِ عَامٍ فَيُزَكِّيهَا وَاقِفُهَا أَوْ النَّاظِرُ إنْ كَانَتْ نِصَابًا أَوْ أَقَلَّ ، وَلِلْوَاقِفِ مَا يُتِمُّهُ ; إذْ وَقْفُهَا لَمْ يُخْرِجْهَا عَنْ مِلْكِ وَاقِفِهَا . فَإِنْ تَسَلَّفَهَا أَحَدٌ وَلَمْ يَرُدَّهَا إلَّا بَعْدَ عَامٍ فَيُزَكِّيهَا مَنْ ذُكِرَ بَعْدَ قَبْضِهَا مِنْهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ . وَلَوْ أَقَامَتْ عِنْدَ الْمَدِينِ سِنِينَ وَيُزَكِّيهَا الْمَدِينُ كُلَّ عَامٍ إنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يَجْعَلُهُ فِي مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ وَإِلَّا فَلَا .

وَشَبَّهَ فِي التَّزْكِيَةِ فَقَالَ ( كَنَبَاتٍ ) خَارِجٍ مِنْ زَرْعِ حَبٍّ وُقِفَ لِيُزْرَعَ كُلَّ عَامٍ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ أَوْ مُبَاحَةٍ . وَيُفَرَّقَ مَا زَادَ مِنْ الْخَارِجِ عَلَى الْقَدْرِ الْمَوْقُوفِ عَلَى مُعَيَّنِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ وَيَبْقَى مِنْهُ الْقَدْرُ الْمَوْقُوفُ لِيُزْرَعَ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ وَهَكَذَا ، فَإِنْ كَانَ الْخَارِجُ نِصَابًا وَلَوْ بِالضَّمِّ لِمَا لَمْ يُوقَفْ مِنْ مَالِ الْوَاقِفِ زَكَّاهُ الْوَاقِفُ أَوْ النَّاظِرُ قَبْلَ قَسْمِهِ . وَكَذَا ثَمَرُ الْحَوَائِطِ الْمَوْقُوفَةِ .

( وَحَيَوَانٍ ) أَيْ نَعَمٍ وُقِفَ لِيُفَرَّقَ لَبَنُهُ أَوْ صُوفُهُ أَوْ لِيُحْمَلَ عَلَيْهِ أَوْ يُرْكَبَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَنَسْلُهُ تَبَعٌ لَهُ وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ وَاقِفُهُ ( أَوْ ) لِتَفْرِقَةِ ( نَسْلِهِ ) أَيْ الْحَيَوَانِ ( عَلَى مَسَاجِدَ ) أَوْ رُبُطٍ أَوْ قَنَاطِرَ ( أَوْ ) عَلَى آدَمِيِّينَ ( غَيْرِ مُعَيَّنِينَ ) كَالْفُقَرَاءِ وَالْمُجَاهِدِينَ وَبَنِي تَمِيمٍ رَاجِعَانِ لِلنَّبَاتِ وَلِلْحَيَوَانِ الْمَوْقُوفِ لِتَفْرِقَةِ نَسْلِهِ لَا لِلْحَيَوَانِ الْمَوْقُوفِ لِتَفْرِقَةِ غَلَّتِهِ ، إذْ التَّفْصِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ فِيهِ .

وَشَبَّهَ فِي التَّزْكِيَةِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ فَقَالَ ( كَ ) النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ الْمَوْقُوفِ لِتَفْرِقَةِ خَارِجِهِ أَوْ نَسْلِهِ ( عَلَيْهِمْ ) أَيْ : الْمُعَيَّنِينَ ( إنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ تَفْرِقَتَهُ ) وَسَقْيَهُ وَعِلَاجَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبُهُ ، فَلَوْ قَالَ : إنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ الْقِيَامَ بِهِ لَكَانَ أَوْلَى بِأَنْ كَانَ الْحَبُّ الْمَوْقُوفُ تَحْتَ يَدِ وَاقِفِهِ يَزْرَعُهُ وَيُعَالِجُهُ حَتَّى يُثْمِرَ فَيُفَرِّقَهُ عَلَى الْمُعَيَّنِينَ ، أَوْ الْحَيَوَانُ الْمَوْقُوفُ تَحْتَ يَدِهِ يُقَوَّمُ بِهِ [ ص: 77 ] حَتَّى يَحْصُلَ نَسْلُهُ فَيُفَرِّقَهُ عَلَيْهِمْ فَيُزَكِّيَ جُمْلَتَهُ إنْ كَانَتْ نِصَابًا وَلَوْ بِالضَّمِّ لِمَالِهِ غَيْرِ الْمَوْقُوفِ سَوَاءٌ كَانَ يَحْصُلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُعَيَّنِينَ نِصَابٌ أَمْ لَا .

( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَتَوَلَّ الْمَالِكُ الْقِيَامَ بِالنَّبَاتِ أَوْ الْحَيَوَانِ الْمَوْقُوفِ تَوَلَّاهُ الْمُعَيَّنُونَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ وَصَارُوا يَزْرَعُونَ وَيَقْتَسِمُونَ الْخَارِجَ وَيَخْدُمُونَ الْحَيَوَانَ وَيَقْتَسِمُونَ نَسْلَهُ فَلَا تُزَكَّى جُمْلَتُهُ عَلَى مِلْكِ وَاقِفِهِ وَ ( إنْ حَصَلَ لِكُلٍّ ) مِنْ الْمُعَيَّنِينَ ( نِصَابٌ ) مِنْ الْخَارِجِ أَوْ مِنْ النَّسْلِ بِالْقِسْمَةِ فَيُزَكِّيهِ وَإِلَّا فَلَا مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَضُمُّهُ لَهُ وَيُكَمِّلُ بِهِ النِّصَابَ . هَذَا حُكْمُ الْحَيَوَانِ الْمَوْقُوفِ لِتَفْرِقَةِ نَسْلِهِ ، وَأَمَّا الْحَيَوَانُ الْمَوْقُوفُ لِتَفْرِقَةِ غَلَّتِهِ أَوْ لِحَمْلٍ أَوْ الرُّكُوبِ عَلَيْهِ عَلَى مُعَيَّنِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ فَتُزَكَّى جُمْلَتُهُ عَلَى مِلْكِ وَاقِفِهِ إنْ كَانَ نِصَابًا ، وَلَوْ بِضَمِّهِ لِمَا لَمْ يُوقَفْ سَوَاءٌ تَوَلَّى الْمَالِكُ الْقِيَامَ بِهِ أَمْ لَا .

ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ التَّفْصِيلِ ضَعِيفٌ وَالْمَذْهَبُ أَنَّ النَّبَاتَ وَالْحَيَوَانَ الْمَوْقُوفَ لِلنَّسْلِ وَالْخَارِجَ تُزَكَّى جُمْلَتُهُمَا عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ إنْ كَانَتْ نِصَابًا ، وَلَوْ بِالضَّمِّ كَانَ عَلَى مُعَيَّنِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ تَوَلَّاهُمَا الْوَاقِفُ أَمْ لَا . وَالتَّفْصِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ تَبِعَ فِيهِ تَشْهِيرَ ابْنِ الْحَاجِبِ مَعَ قَوْلِهِ فِي تَوْضِيحِهِ لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِمَشْهُورِيَّتِهِ كَمَا فَعَلَ الْمُؤَلِّفُ ، وَنَسَبَهُ فِي الْجَوَاهِرِ لِابْنِ الْقَاسِمِ ، وَنَسَبَهُ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرِهِ لِابْنِ الْمَوَّازِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ التُّونُسِيُّ وَاللَّخْمِيُّ . ثُمَّ قَيَّدَ اللَّخْمِيُّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ اعْتِبَارِ الْأَنْصِبَاءِ فِي الْمُعَيَّنِينَ بِمَا إذَا كَانُوا يَسْقُونَ وَيَلُونَ النَّظَرَ لَهُ ; لِأَنَّهَا طَابَتْ عَلَى أَمْلَاكِهِمْ ، وَتَبِعَهُ الْمُؤَلِّف فِي هَذَا الْقَيْدِ ، وَأَمَّا مُقَابِلُ مَا دَرَجَ عَلَيْهِ مِنْ التَّفْصِيلِ فَهُوَ لِسَحْنُونٍ وَالْمَدَنِيِّينَ ، وَفَهِمَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ وَأَبُو عُمَرَ أَنَّ الْمُدَوَّنَةَ عَلَيْهِ .

( وَفِي إلْحَاقِ ) الْحَبْسِ عَلَى ( وَلَدِ فُلَانٍ ) كَزَيْدٍ ( بِ ) الْحَبْسِ عَلَى ( الْمُعَيَّنِينَ ) فِي التَّفْصِيلِ بَيْنَ تُوَلِّي الْوَاقِفِ أَوْ نَائِبِهِ لِلْقِيَامِ بِهِ وَتَوَلِّيهِمْ ذَلِكَ نَظَرًا إلَى تَعَيُّنِ الْأَبِ ، فَتُزَكَّى جُمْلَتُهُ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ إنْ تَوَلَّاهُ وَإِلَّا زَكَّى مَنْ نَابَهُ نِصَابٌ ( أَوْ ) إلْحَاقِ وَلَدِ فُلَانٍ بِ ( غَيْرِهِمْ ) أَيْ الْمُعَيَّنِينَ نَظَرًا إلَى أَنْفُسِهِمْ ( قَوْلَانِ ) لَمْ يَطَّلِعْ الْمُصَنِّفُ عَلَى أَرْجَحِيَّةِ أَحَدِهِمَا [ ص: 78 ] وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَقَدْ عَلِمْت ضَعْفَهُ .

( وزكيت ) بضم فكسر مثقلا ( عين ) دنانير أو دراهم . [ ص: 76 ]

( وقفت ) بضم فكسر أي : حبست العين على معينين أو غيرهم ( للسلف ) بفتح السين واللام أي : ليتسلفها المحتاج لقضاء حاجته بها ويرد مثلها ومر عليها حول من ملكها ، أو زكاتها وهي بيد واقفها أو الناظر عليها أو بعضه ، وهي بيد أحدهما وبعضه وهي بيد متسلف رد مثلها قبل تمام عام فيزكيها واقفها أو الناظر إن كانت نصابا أو أقل ، وللواقف ما يتمه ; إذ وقفها لم يخرجها عن ملك واقفها . فإن تسلفها أحد ولم يردها إلا بعد عام فيزكيها من ذكر بعد قبضها منه لعام واحد . ولو أقامت عند المدين سنين ويزكيها المدين كل عام إن كان عنده ما يجعله في مقابلة الدين وإلا فلا .

وشبه في التزكية فقال ( كنبات ) خارج من زرع حب وقف ليزرع كل عام في أرض مملوكة أو مستأجرة أو مباحة . ويفرق ما زاد من الخارج على القدر الموقوف على معينين أو غيرهم ويبقى منه القدر الموقوف ليزرع في العام القابل وهكذا ، فإن كان الخارج نصابا ولو بالضم لما لم يوقف من مال الواقف زكاه الواقف أو الناظر قبل قسمه . وكذا ثمر الحوائط الموقوفة .

( وحيوان ) أي نعم وقف ليفرق لبنه أو صوفه أو ليحمل عليه أو يركب في سبيل الله ونسله تبع له ولو سكت عنه واقفه ( أو ) لتفرقة ( نسله ) أي الحيوان ( على مساجد ) أو ربط أو قناطر ( أو ) على آدميين ( غير معينين ) كالفقراء والمجاهدين وبني تميم راجعان للنبات وللحيوان الموقوف لتفرقة نسله لا للحيوان الموقوف لتفرقة غلته ، إذ التفصيل الذي ذكره المصنف لم يقله أحد فيه .

وشبه في التزكية على ملك الواقف فقال ( ك ) النبات والحيوان الموقوف لتفرقة خارجه أو نسله ( عليهم ) أي : المعينين ( إن تولى المالك تفرقته ) وسقيه وعلاجه بنفسه أو نائبه ، فلو قال : إن تولى المالك القيام به لكان أولى بأن كان الحب الموقوف تحت يد واقفه يزرعه ويعالجه حتى يثمر فيفرقه على المعينين ، أو الحيوان الموقوف تحت يده يقوم به [ ص: 77 ] حتى يحصل نسله فيفرقه عليهم فيزكي جملته إن كانت نصابا ولو بالضم لماله غير الموقوف سواء كان يحصل لكل واحد من المعينين نصاب أم لا .

( وإلا ) أي : وإن لم يتول المالك القيام بالنبات أو الحيوان الموقوف تولاه المعينون الموقوف عليهم وصاروا يزرعون ويقتسمون الخارج ويخدمون الحيوان ويقتسمون نسله فلا تزكى جملته على ملك واقفه و ( إن حصل لكل ) من المعينين ( نصاب ) من الخارج أو من النسل بالقسمة فيزكيه وإلا فلا ما لم يكن له ما يضمه له ويكمل به النصاب . هذا حكم الحيوان الموقوف لتفرقة نسله ، وأما الحيوان الموقوف لتفرقة غلته أو لحمل أو الركوب عليه على معينين أو غيرهم فتزكى جملته على ملك واقفه إن كان نصابا ، ولو بضمه لما لم يوقف سواء تولى المالك القيام به أم لا .

ثم ما ذكره المصنف من التفصيل ضعيف والمذهب أن النبات والحيوان الموقوف للنسل والخارج تزكى جملتهما على ملك الواقف إن كانت نصابا ، ولو بالضم كان على معينين أو غيرهم تولاهما الواقف أم لا . والتفصيل الذي ذكره المصنف تبع فيه تشهير ابن الحاجب مع قوله في توضيحه لم أر من صرح بمشهوريته كما فعل المؤلف ، ونسبه في الجواهر لابن القاسم ، ونسبه اللخمي وغيره لابن المواز اقتصر عليه التونسي واللخمي . ثم قيد اللخمي ما ذكره من اعتبار الأنصباء في المعينين بما إذا كانوا يسقون ويلون النظر له ; لأنها طابت على أملاكهم ، وتبعه المؤلف في هذا القيد ، وأما مقابل ما درج عليه من التفصيل فهو لسحنون والمدنيين ، وفهم صاحب المقدمات وأبو عمر أن المدونة عليه .

( وفي إلحاق ) الحبس على ( ولد فلان ) كزيد ( ب ) الحبس على ( المعينين ) في التفصيل بين تولي الواقف أو نائبه للقيام به وتوليهم ذلك نظرا إلى تعين الأب ، فتزكى جملته على ملك الواقف إن تولاه وإلا زكى من نابه نصاب ( أو ) إلحاق ولد فلان ب ( غيرهم ) أي المعينين نظرا إلى أنفسهم ( قولان ) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما [ ص: 78 ] وهما مبنيان على التفصيل الذي ذكره المصنف ، وقد علمت ضعفه .