، وجاز إخراج ذهب عن ورق ، وعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة ، [ ص: 94 ] ولو في نوع ، لا صياغة فيه ، وفي غيره : تردد ، [ ص: 95 ] لا كسر مسكوك ، إلا لسبك .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَجَازَ إخْرَاجُ ذَهَبٍ عَنْ وَرِقٍ وَعَكْسُهُ ) أَيْ : إخْرَاجُ وَرِقٍ عَنْ ذَهَبٍ بِلَا أَوْلَوِيَّةٍ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ . وَقِيلَ إخْرَاجُ الْوَرِقِ أَوْلَى لِسُهُولَةِ إنْفَاقِهِ أَكْثَرَ مِنْ الذَّهَبِ ، وَيُكْرَهُ إخْرَاجُ فُلُوسِ النُّحَاسِ عَنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا نَقْدٌ . أَبُو زَيْدٍ الْفَاسِيُّ أَمَّا إخْرَاجُهَا عَنْ نَفْسِهَا إذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ فَلَا خِلَافَ فِي إجْزَائِهِ وَلَيْسَ مِنْ إخْرَاجِ الْقِيمَةِ عَرَضًا ، وَأَقَرَّهُ الْبُنَانِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَفِيهِ أَنَّ الْمُزَكَّى قِيمَتُهَا وَهِيَ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ فَالصَّوَابُ تَعْمِيمُ الْخِلَافِ ، وَصِلَةُ إخْرَاجُ ( بِ ) اعْتِبَارِ ( صَرْفِ ) الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ الْجَارِي بَيْنَ النَّاسِ فِي ( وَقْتِهِ ) أَيْ إخْرَاجِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ . وَلَوْ تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ حَالَ كَوْنِ صَرْفِ الْوَقْتِ ( مُطْلَقًا ) عَنْ تَقْيِيدِهِ بِمُسَاوَاةِ الصَّرْفِ الشَّرْعِيِّ ، وَهُوَ كَوْنُ الدِّينَارِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ ( بِ ) اعْتِبَارِ ( قِيمَةِ السِّكَّةِ ) فِي النِّصَابِ [ ص: 94 ] الْمُزَكَّى إنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهُ غَيْرَ مَسْكُوكٍ ، فَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دِينَارٌ مَسْكُوكٌ مِنْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا كَذَلِكَ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ صَرْفَهُ فِضَّةً غَيْرَ مَسْكُوكَةٍ ، وَصَرْفُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ مَسْكُوكَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ عَلَى وَزْنِ الْعَشَرَةِ مِنْ الْفِضَّةِ غَيْرِ الْمَسْكُوكَةِ قِيمَةَ سِكَّتِهَا عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ . هَذَا إذَا كَانَ غَيْرُ الْمَسْكُوكِ مِنْ غَيْرِ نَوْعِ النِّصَابِ كَمَا فِي الْمِثَالِ بَلْ ( وَلَوْ ) كَانَ إخْرَاجُ غَيْرِ الْمَسْكُوكِ عَنْ الْمَسْكُوكِ ( فِي نَوْعٍ ) وَاحِدٍ وَعَلَى هَذَا ابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ بَشِيرٍ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَخَلِيلٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ .

وَأَشَارَ بِوَلَوْ إلَى قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ إنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ الْمَسْكُوكِ غَيْرَ مَسْكُوكٍ مِنْ نَوْعِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ زِيَادَةُ قِيمَةِ السِّكَّةِ ، وَأَمَّا إنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ الْمَسْكُوكِ مَسْكُوكًا مِنْ نَوْعٍ آخَرَ فَصَرْفُ الْوَقْتِ مُتَضَمِّنٌ قِيمَةَ السِّكَّةِ ، وَأَمَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ وَزْنُ دِينَارٍ غَيْرِ مَسْكُوكٍ فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا كَذَلِكَ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ دِينَارًا ذَهَبًا مَسْكُوكًا وَزْنُهُ أَقَلُّ مِنْ دِينَارٍ وَلِسِكَّتِهِ قِيمَةٌ كَقِيمَةِ دِينَارٍ غَيْرِ مَسْكُوكٍ فَلَا يَجْزِيهِ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ إلْغَاءُ قِيمَةِ السِّكَّةِ وَإِخْرَاجُ وَزْنِ دِينَارٍ مِنْ الْمَسْكُوكِ فَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي الْمُخْرَجِ عَنْهُ مَلْغِيَّةٌ فِي الْمُخْرَجِ ( لَا ) بِاعْتِبَارِ قِيمَةِ ( صِيَاغَةَ فِيهِ ) أَيْ النَّوْعِ الْوَاحِدِ فَمَنْ عِنْدَهُ ذَهَبٌ مَصُوغٌ وَزْنُهُ أَرْبَعُونَ دِينَارًا وَقِيمَتُهُ خَمْسُونَ دِينَارًا لِصِيَاغَتِهِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَرْبَعِينَ لَا الْخَمْسِينَ .

( وَفِي ) إلْغَاءِ قِيمَةِ الصِّيَاغَةِ فِي ( غَيْرِهِ ) أَيْ : النَّوْعِ الْوَاحِدِ كَمَنْ عِنْدَهُ ذَهَبٌ مَصُوغٌ وَزْنُهُ أَرْبَعُونَ دِينَارًا وَقِيمَتُهُ خَمْسُونَ دِينَارًا لَهَا وَأَرَادَ أَنْ يُزَكِّيَهُ بِدَرَاهِمَ ، فَهَلْ يُلْغِي قِيمَةَ الصِّيَاغَةِ وَيُخْرِجُ صَرْفَ دِينَارٍ أَوْ يَعْتَبِرُهَا وَيُخْرِجُ صَرْفَ دِينَارٍ وَرُبْعٍ ( تَرَدُّدٌ ) بَيْنَ أَبِي عِمْرَانَ وَابْنِ الْكَاتِبِ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ .

فَإِنْ قُلْت : قَوْلُ ابْنِ الْكَاتِبِ يُعَارِضُ مَا مَرَّ لِلْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ السِّكَّةَ وَالصِّيَاغَةَ وَالْجَوْدَةَ لَا زَكَاةَ فِيهَا . قُلْت مُرَادُهُ بِعَدَمِ زَكَاتِهَا أَنَّهُ لَا يَكْمُلُ النِّصَابُ بِقِيمَتِهَا وَلَا يُزَادُ رُبْعُ الْعُشْرِ بِهَا ، كَمَنْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ قِيمَتُهَا عِشْرُونَ دِينَارًا لِسِكَّتِهَا أَوْ صِيَاغَتِهَا أَوْ جَوْدَتِهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي النِّصَابِ وَالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ الْوَزْنُ لَا الْقِيمَةُ . [ ص: 95 ] لَا ) يَجُوزُ ( كَسْرُ مَسْكُوكٍ ) مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ; ; لِأَنَّهُ مِنْ إفْسَادِ مَا بِهِ التَّعَامُلُ فَيُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ ( إلَّا ) كَسْرَهُ ( لِسَبْكٍ ) أَيْ : صَوْغِهِ حُلِيًّا لِمَرْأَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ سِنًّا أَوْ أَنْفًا أَوْ خَاتَمًا .

( وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه ) أي : إخراج ورق عن ذهب بلا أولوية لأحدهما على الآخر . وقيل إخراج الورق أولى لسهولة إنفاقه أكثر من الذهب ، ويكره إخراج فلوس النحاس عن الذهب والفضة على المشهور بناء على أنها نقد . أبو زيد الفاسي أما إخراجها عن نفسها إذا كانت للتجارة فلا خلاف في إجزائه وليس من إخراج القيمة عرضا ، وأقره البناني وغيره ، وفيه أن المزكى قيمتها وهي ذهب أو ورق فالصواب تعميم الخلاف ، وصلة إخراج ( ب ) اعتبار ( صرف ) الذهب بالورق الجاري بين الناس في ( وقته ) أي إخراج أحدهما عن الآخر . ولو تأخر عن وقت وجوب الزكاة بمدة طويلة حال كون صرف الوقت ( مطلقا ) عن تقييده بمساواة الصرف الشرعي ، وهو كون الدينار بعشرة دراهم و ( ب ) اعتبار ( قيمة السكة ) في النصاب [ ص: 94 ] المزكى إن أراد أن يخرج عنه غير مسكوك ، فمن وجب عليه دينار مسكوك من أربعين دينارا كذلك وأراد أن يخرج صرفه فضة غير مسكوكة ، وصرفه في ذلك الوقت عشرة دراهم مسكوكة وجب عليه أن يزيد على وزن العشرة من الفضة غير المسكوكة قيمة سكتها عند أهل المعرفة . هذا إذا كان غير المسكوك من غير نوع النصاب كما في المثال بل ( ولو ) كان إخراج غير المسكوك عن المسكوك ( في نوع ) واحد وعلى هذا ابن الحاجب وابن بشير وابن عبد السلام وخليل وغير واحد .

وأشار بولو إلى قول ابن حبيب إن أراد أن يخرج عن المسكوك غير مسكوك من نوعه فلا يلزمه زيادة قيمة السكة ، وأما إن أراد أن يخرج عن المسكوك مسكوكا من نوع آخر فصرف الوقت متضمن قيمة السكة ، وأما من وجب عليه وزن دينار غير مسكوك في أربعين دينارا كذلك وأراد أن يخرج دينارا ذهبا مسكوكا وزنه أقل من دينار ولسكته قيمة كقيمة دينار غير مسكوك فلا يجزيه ، ويجب عليه إلغاء قيمة السكة وإخراج وزن دينار من المسكوك فهي معتبرة في المخرج عنه ملغية في المخرج ( لا ) باعتبار قيمة ( صياغة فيه ) أي النوع الواحد فمن عنده ذهب مصوغ وزنه أربعون دينارا وقيمته خمسون دينارا لصياغته فالواجب عليه زكاة الأربعين لا الخمسين .

( وفي ) إلغاء قيمة الصياغة في ( غيره ) أي : النوع الواحد كمن عنده ذهب مصوغ وزنه أربعون دينارا وقيمته خمسون دينارا لها وأراد أن يزكيه بدراهم ، فهل يلغي قيمة الصياغة ويخرج صرف دينار أو يعتبرها ويخرج صرف دينار وربع ( تردد ) بين أبي عمران وابن الكاتب لعدم نص المتقدمين .

فإن قلت : قول ابن الكاتب يعارض ما مر للمصنف من أن السكة والصياغة والجودة لا زكاة فيها . قلت مراده بعدم زكاتها أنه لا يكمل النصاب بقيمتها ولا يزاد ربع العشر بها ، كمن له عشرة دنانير قيمتها عشرون دينارا لسكتها أو صياغتها أو جودتها فلا زكاة عليه ; لأن المعتبر في النصاب والزيادة عليه الوزن لا القيمة . [ ص: 95 ] لا ) يجوز ( كسر مسكوك ) من ذهب أو فضة ; ; لأنه من إفساد ما به التعامل فيضيق على الناس ( إلا ) كسره ( لسبك ) أي : صوغه حليا لمرأة أو مصحف أو سيف أو سنا أو أنفا أو خاتما .