ولا يشرب من اللبن وإن فضل [ ص: 390 ] وغرم إن أضر بشربه الأم أو الولد موجب فعله وندب عدم ركوبها بلا عذر ، ولا يلزم النزول بعد الراحة ونحرها قائمة أو معقولة .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَلَا يُشْرِبُ ) الْمُهْدِي بَعْدَ التَّقْلِيدِ وَالْإِشْعَارِ لِهَدْيٍ يُمْنَعُ الْأَكْلَ مِنْهُ ( مِنْ اللَّبَنِ ) إنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ رَيِّ فَصِيلِهَا بَلْ ( وَإِنْ فَضَلَ ) اللَّبَنُ عَنْ رَيِّ فَصِيلِهَا أَيْ يُكْرَهُ إنْ فَضَلَ عَنْ رَيِّ فَصِيلِهَا وَلَمْ يَضُرَّ شُرْبُهُ الْأُمَّ أَوْ الْوَلَدَ ; لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ ، وَلْيَتَصَدَّقْ بِالْفَاضِلِ [ ص: 390 ] عَنْ فَصِيلِهَا فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ أَوْ أَضَرَّ أَحَدَهُمَا مُنِعَ . وَأَمَّا الْجَائِزُ أَكْلُهُ فَيَجُوزُ شُرْبُ لَبَنِهِ أَفَادَهُ أَحْمَدُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُكْرَهُ أَيْضًا أَفَادَهُ عب . الْبُنَانِيُّ هَذَا الثَّانِي هُوَ الْمُوَافِقُ لِإِطْلَاقِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةُ وَغَيْرُهَا ، وَتَعْلِيلُهُمْ النَّهْيَ بِخُرُوجِ الْهَدْيِ عَنْ مِلْكِهِ بِتَقْلِيدِهِ وَإِشْعَارِهِ وَبِخُرُوجِهِ خَرَجَتْ مَنَافِعُهُ فَشُرْبُهُ نَوْعٌ مِنْ الْعَوْدِ فِي الصَّدَقَةِ وَلِأَنَّهُ يُضْعِفُهَا وَيُضْعِفُ وَلَدَهَا يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ قَالَهُ طفي .

( وَ ) لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الشُّرْبِ الْمَمْنُوعِ أَوْ الْمَكْرُوهِ إنْ لَمْ يَحْصُلْ ضَرَرٌ ، فَإِنْ حَصَلَ ( غَرِمَ ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ ( إنْ أَضَرَّ بِشُرْبِهِ ) أَوْ حَلْبِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْرَبْهُ أَوْ بَقَائِهِ بِضَرْعِهَا ( الْأُمَّ أَوْ الْوَلَدَ ) وَمَفْعُولُ غَرِمَ قَوْلُهُ ( مُوجَبَ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ أَيْ : مُسَبَّبِ بِفَتْحِ الْبَاءِ ( فِعْلِهِ ) أَيْ شُرْبِهِ أَوْ حَلْبِهِ أَوْ إبْقَائِهِ مِنْ نَقْصٍ فَيَغْرَمُ الْأَرْشَ أَوْ تَلِفَ فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ ( وَنُدِبَ عَدَمُ رُكُوبِهَا ) أَيْ : الْبَدَنَةِ وَعَدَمُ الْحَمْلِ عَلَيْهَا ( بِلَا عُذْرٍ ) فَيُكْرَهُ كَمَا فِي النَّقْلِ وَإِنْ احْتَمَلَ كَلَامُهُ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى ، فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلَا يُكْرَهُ وَإِنْ رَكِبَهَا لِعُذْرٍ ( فَلَا يَلْزَمُ النُّزُولُ بَعْدَ الرَّاحَةِ ) وَيُنْدَبُ وَإِنْ نَزَلَ فَلَا يَرْكَبُهَا ثَانِيًا إلَّا لِعُذْرٍ كَالْأَوَّلِ وَإِنْ رَكِبَهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ وَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا . وَإِنْ رَكِبَهَا لِعُذْرٍ وَتَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا إلَّا إنْ تَعَدَّى فِي هَيْئَةِ رُكُوبِهَا قَالَهُ عب . الْبُنَانِيُّ فِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِ سَنَدٍ هَذَا مُقَيَّدٌ بِسَلَامَتِهَا ، فَإِنْ تَلِفَتْ بِرُكُوبِهِ ضَمِنَهَا .

( وَ ) نُدِبَ ( نَحْرُهَا ) أَيْ الْبَدَنَةِ حَالَ كَوْنِهَا ( قَائِمَةً ) عَلَى قَوَائِمِهَا الْأَرْبَعِ مُقَيَّدَةً أَيْ مَقْرُونَةَ الْيَدَيْنِ بِقَيْدٍ بِلَا عَقْلٍ ( أَوْ ) قَائِمَةً ( مَعْقُولَةً ) أَيْ : مَثْنِيَّةً ذِرَاعُهَا الْيُسْرَى إلَى عَضُدِهَا فَتَبْقَى قَائِمَةً عَلَى ثَلَاثِ قَوَائِمَ ، وَظَاهِرُهُ التَّخْيِيرُ وَنَحْوُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ . وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِأَنَّ النَّصَّ نَحْرُهَا قَائِمَةً مُقَيَّدَةً إلَّا أَنْ يَخَافَ ضَعْفَهُ عَنْهَا وَعَدَمَ صَبْرِهَا فَيَعْقِلُهَا ، فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ وَيُفِيدُ الثَّانِي بِالْعُذْرِ .

وَالْأَصْلُ فِي الصِّفَتَيْنِ الْقِرَاءَتَانِ فِي قَوْله تَعَالَى { فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ } [ ص: 391 ] الْحَجَّ ، وَقُرِئَ صَوَافِنْ . ابْنُ حَبِيبٍ مَعْنَى صَوَافَّ صَفُّ يَدَيْهَا بِقَيْدٍ حِينَ نَحْرِهَا . ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا صَوَافِنْ مَعْقُولَةٌ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ يَدٌ وَاحِدَةٌ فَتَقِفُ عَلَى ثَلَاثِ قَوَائِمَ قَالَهُ ابْنُ غَازِيٍّ . سَنَدٌ تُنْحَرُ الْبَقَرُ قَائِمَةً أَيْضًا .

( ولا يشرب ) المهدي بعد التقليد والإشعار لهدي يمنع الأكل منه ( من اللبن ) إن لم يفضل عن ري فصيلها بل ( وإن فضل ) اللبن عن ري فصيلها أي يكره إن فضل عن ري فصيلها ولم يضر شربه الأم أو الولد ; لأنه نوع من الرجوع في الصدقة ، وليتصدق بالفاضل [ ص: 390 ] عن فصيلها فإن لم يفضل أو أضر أحدهما منع . وأما الجائز أكله فيجوز شرب لبنه أفاده أحمد . وقال بعضهم يكره أيضا أفاده عب . البناني هذا الثاني هو الموافق لإطلاق أهل المذهب المدونة وغيرها ، وتعليلهم النهي بخروج الهدي عن ملكه بتقليده وإشعاره وبخروجه خرجت منافعه فشربه نوع من العود في الصدقة ولأنه يضعفها ويضعف ولدها يدل على العموم قاله طفي .

( و ) لا شيء عليه في الشرب الممنوع أو المكروه إن لم يحصل ضرر ، فإن حصل ( غرم ) بفتح الغين المعجمة وكسر الراء ( إن أضر بشربه ) أو حلبه وإن لم يشربه أو بقائه بضرعها ( الأم أو الولد ) ومفعول غرم قوله ( موجب ) بفتح الجيم أي : مسبب بفتح الباء ( فعله ) أي شربه أو حلبه أو إبقائه من نقص فيغرم الأرش أو تلف فعليه بدله ( وندب عدم ركوبها ) أي : البدنة وعدم الحمل عليها ( بلا عذر ) فيكره كما في النقل وإن احتمل كلامه أنه خلاف الأولى ، فإن كان لعذر فلا يكره وإن ركبها لعذر ( فلا يلزم النزول بعد الراحة ) ويندب وإن نزل فلا يركبها ثانيا إلا لعذر كالأول وإن ركبها لغير عذر وتلفت ضمنها . وإن ركبها لعذر وتلفت لم يضمنها إلا إن تعدى في هيئة ركوبها قاله عب . البناني فيه نظر لقول سند هذا مقيد بسلامتها ، فإن تلفت بركوبه ضمنها .

( و ) ندب ( نحرها ) أي البدنة حال كونها ( قائمة ) على قوائمها الأربع مقيدة أي مقرونة اليدين بقيد بلا عقل ( أو ) قائمة ( معقولة ) أي : مثنية ذراعها اليسرى إلى عضدها فتبقى قائمة على ثلاث قوائم ، وظاهره التخيير ونحوه لابن الحاجب . واعترضه ابن عرفة بأن النص نحرها قائمة مقيدة إلا أن يخاف ضعفه عنها وعدم صبرها فيعقلها ، فأو للتنويع ويفيد الثاني بالعذر .

والأصل في الصفتين القراءتان في قوله تعالى { فاذكروا اسم الله عليها صواف } [ ص: 391 ] الحج ، وقرئ صوافن . ابن حبيب معنى صواف صف يديها بقيد حين نحرها . ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صوافن معقولة من كل بدنة يد واحدة فتقف على ثلاث قوائم قاله ابن غازي . سند تنحر البقر قائمة أيضا .