التالي السابق

عرض الحاشية

( وَلِلْوَلِيِّ ) أَيْ : الْأَبِ أَوْ وَصِيِّهِ أَوْ مُقَدَّمِ الْقَاضِي أَوْ نَفْسِ الْقَاضِي ( مَنْعُ ) شَخْصٍ ( سَفِيهٍ ) أَيْ : بَالِغٍ عَاقِلٍ غَيْرِ مُحْسِنٍ لِلتَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ مِنْ حَجٍّ وَلَوْ فَرْضًا . وَشَبَّهَ فِي الْمَنْعِ فَقَالَ ( كَزَوْجٍ ) لَهُ مَنْعُ زَوْجَتِهِ ( فِي تَطَوُّعٍ ) مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لَا فِي فَرْضٍ وَلَوْ عَلَى أَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي كَأَدَائِهَا الصَّلَاةَ أَوَّلَ وَقْتِهَا وَقَضَاءِ رَمَضَانَ إذَا كَانَتْ رَشِيدَةً وَإِلَّا فَلَهُ مَنْعُهَا فِي الْفَرْضِ أَيْضًا ، فَقَوْلُهُ فِي تَطَوُّعٍ رَاجِعٌ لِلزَّوْجِ فَقَطْ ، وَأَمَّا وَلِيُّ السَّفِيهِ فَلَهُ مَنْعُهُ حَتَّى فِي الْفَرْضِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَاتِهِمْ . لِلْبُنَانِيِّ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْفَرْعَ ابْنُ الْحَاجِبِ ، وَذَكَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ سَنَدٍ وَنَصُّهُ قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَا يَحُجُّ السَّفِيهُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ إنْ رَأَى وَلِيُّهُ ذَلِكَ نَظَرًا أَذِنَ لَهُ وَإِلَّا فَلَا .

ابْنُ عَاشِرٍ هَذَا مُشْكِلٌ إذَا لَمْ يَذْكُرُوا مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِهِ . الرُّشْدَ وَكَيْفَ يَصِحُّ مَنْعُ الْوَلِيِّ مِنْهُ إذَا تَوَفَّرَتْ شُرُوطُهُ وَأَسْبَابُهُ وَانْتَفَتْ مَوَانِعُهُ . ابْنُ جَمَاعَةَ الشَّافِعِيُّ اتَّفَقَتْ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ عَلَى أَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ كَغَيْرِهِ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ ، لَكِنَّهُ لَا يَدْفَعُ لَهُ الْمَالَ ، اُنْظُرْهُ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً فَلَهُ الْمَنْعُ فِي الْفَرْضِ غَيْرُ صَحِيحٍ ; لِأَنَّ السَّفِيهَةَ يَمْنَعُهَا وَلِيُّهَا لَا زَوْجُهَا نَعَمْ إنْ كَانَ وَلِيُّهَا زَوَّجَهَا فَلَهُ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْوِلَايَةُ لَا مِنْ حَيْثُ الزَّوْجِيَّةُ .

( وللولي ) أي : الأب أو وصيه أو مقدم القاضي أو نفس القاضي ( منع ) شخص ( سفيه ) أي : بالغ عاقل غير محسن للتصرف في المال من حج ولو فرضا . وشبه في المنع فقال ( كزوج ) له منع زوجته ( في تطوع ) من حج أو عمرة لا في فرض ولو على أنه على التراخي كأدائها الصلاة أول وقتها وقضاء رمضان إذا كانت رشيدة وإلا فله منعها في الفرض أيضا ، فقوله في تطوع راجع للزوج فقط ، وأما ولي السفيه فله منعه حتى في الفرض كما هو ظاهر عباراتهم . للبناني لم يذكر هذا الفرع ابن الحاجب ، وذكره في التوضيح عن سند ونصه قال مالك رضي الله تعالى عنه ولا يحج السفيه إلا بإذن وليه إن رأى وليه ذلك نظرا أذن له وإلا فلا .

ابن عاشر هذا مشكل إذا لم يذكروا من شروط وجوبه . الرشد وكيف يصح منع الولي منه إذا توفرت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه . ابن جماعة الشافعي اتفقت الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم على أن المحجور عليه لسفه كغيره في وجوب الحج عليه ، لكنه لا يدفع له المال ، انظره قوله فإن كانت سفيهة فله المنع في الفرض غير صحيح ; لأن السفيهة يمنعها وليها لا زوجها نعم إن كان وليها زوجها فله ذلك من حيث الولاية لا من حيث الزوجية .