الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=17172_17177لم يقصد ) الطارد إيقاعه في الحبالة أو قصده ( وأيس ) الطارد ( منه ) أي الصيد بأن أعياه وانقطع عنه وهرب حيث شاء فوقع في الحبالة ( فلربها ) أي : الحبالة الصيد ولا شيء عليه للطارد ويبعد مع اليأس قصد الحبالة ( و ) إن كان الطارد ( على تحقيق ) من إمساك الصيد ( بغيرها ) أي : الحبالة ( فله ) أي : الطارد الصيد خاصة دون ذي الحبالة وعليه أجرتها إن قصد إراحة نفسه بإيقاعه فيها .
وشبه في اختصاص الطارد فقال nindex.php?page=treesubj&link=17178_17172 ( كالدار ) لإنسان طرد الآخر صيدا إليها فدخلها فهو لطارده ولو قصدها ، وسواء أمكنه أخذ بدونها أم لا ولا شيء عليه لربها فيما خفف به على نفسه من التعب خلافا لابن رشد ; لأنها لم تبن للصيد ولم يقصد بانيها تحصيله بها في كل حال ( إلا أن لا يطرده ) أي : الطارد الصيد ( لها ) أي : الدار ( فلربها ) أي الدار الصيد إلا أن يتحقق الطارد اتخذ بغيرها فهو له كما فهم من قوله وعلى تحقيق بغيرها بالأولى إذا كانت الدار مسكونة ، فإن كانت خالية أو خرابا فلما فرخ فيها أو وجد بها من الصيد فلواجده ، وكذا ما يوجد بالبساتين المملوكة ; لأنها لم يقصد بها ذلك ففي المجموعة عن nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة في nindex.php?page=treesubj&link=27617_17173الرجل يجد النحل في شجرة فلا بأس أن ينزع عسلها إذا لم يعلم أنه لأحد ولا يحل له أن يأكل عسلا جج نصبه غيره في مفازة أو عمران [ ص: 440 ] واستدل به بعض شراح المدونة على أن صاحب الدار والخراب لا يستحق ما فيها من الصيد ، والمراد برب الدار مالك ذاتها ولو حكما كالواقف وناظر الوقف في البيوت المرصدة على عمل فما يقع فيها من الصيد فهو للواقف أو الناظر وصرفه في مصالح الوقف لا لمن أرصد عليه البيت قاله عج وأولى غير المرصدة من موقوفة على مطلق مصالح الوقف ا هـ عب . البنانة قوله واستدل به بعض شراح المدونة إلخ بحث فيه بأنه لا دليل فيه على المدعي ، وقد قال ابن عرفة فيمن nindex.php?page=treesubj&link=27614اكترى أرضا وجر السيل الحرث إليها أنه لرب الأرض دون المكتري ، وتأمل قول المصنف في المواق وهل في أرض العنوة فقط إلخ ، وحينئذ فلا فرق بين الدار المسكونة والخراب . ابن غازي قوله إلا أن يطرده لها فلربها سقط لا في كثير من النسخ وهو إفساد ومخالف لما في المدونة إذ قال فيها ومن nindex.php?page=treesubj&link=17178طرد صيدا حتى دخل دار قوم فإن اضطره هو أو جارحه إليها فهو له ، وإن لم يضطره وكانوا قد بعدوا عنها فهو لرب الدار ، وفي بعض نسخ هذا المختصر إلا أن لا يضطره كلفظ المدونة وهو أولى ; لأن الطرد يوهم الاختصاص بما كان مقصودا بخلاف الاضطرار بدليل نسبته فيها إلى الجارح .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات