[ ص: 478 ] وإطعام كافر ، وهل إن بعث أو ولو في عياله ؟ تردد ; .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) كُرِهَ لِلْمُضَحِّي ( إطْعَامُ ) شَخْصٍ ( كَافِرٍ ) مِنْ لَحْمِ الضَّحِيَّةِ كِتَابِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ ; لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ( وَهَلْ ) مَحَلُّهَا ( إنْ بَعَثَ ) الْمُضَحِّي ( لَهُ ) أَيْ الْكَافِرِ فِي بَيْتِهِ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا فِي بَيْتِ الْمُضَحِّي لِكَوْنِهِ ضَيْفَهُ أَوْ خَادِمَهُ مَثَلًا فَلَا يُكْرَهُ ( أَوْ ) يُكْرَهُ إطْعَامُهُ مِنْهَا ( وَلَوْ ) كَانَ الْكَافِرُ ( فِي عِيَالِهِ ) أَيْ الْمُضَحِّي كَظِئْرٍ وَضَعِيفٍ وَأَجِيرٍ وَقَرِيبٍ أَوْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ يَأْكُلُونَ وَأَكَلَ مَعَهُمْ فِيهِ ( تَرَدُّدٌ ) الْبُنَانِيُّ اخْتَلَفَ الشُّرَّاحُ فِي فَهْمِ هَذَا التَّرَدُّدِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " الْإِبَاحَةُ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهَا إلَى الْكَرَاهَةِ . ابْنُ الْقَاسِمِ الْأَوَّلُ أَحَبُّ إلَى ابْنِ رُشْدٍ اخْتِلَافُ قَوْلَيْ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " إذَا لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ ، أَمَّا إنْ كَانَ فِيهِمْ أَوْ غَشِيَهُمْ وَهُمْ يَأْكُلُونَ فَلَا بَأْسَ بِهِ دُونَ خِلَافٍ .

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : لَا خِلَافَ بَيْنَ قَوْلَيْ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " ، بَلْ يُكْرَهُ الْبَعْثُ إلَيْهِمْ إذَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ وَيَجُوزُ إطْعَامُهُمْ إذَا كَانُوا فِي عِيَالِهِ ، هَذَا حَاصِلُ مَا فِي الْبَيَانِ ، وَنَقَلَهُ الْحَطّ بِلَفْظِهِ وَمَا فِي التَّوْضِيحِ مِنْ أَنَّ الَّذِي اخْتَارَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ هُوَ الْكَرَاهَةُ ، وَلِذَا اعْتَمَدَهَا هُنَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْعُتْبِيَّةِ مِنْ أَنَّ الَّذِي اخْتَارَهُ هُوَ الْإِبَاحَةُ الْمَرْجُوعُ عَنْهَا كَمَا تَقَدَّمَ ، وَتَبَيَّنَ بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ابْنَ حَبِيبٍ وَابْنَ رُشْدٍ مُتَّفِقَانِ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِمَنْ فِي عِيَالِهِ . فَقَوْلُ طفي أَشَارَ بِالتَّرَدُّدِ لِطَرِيقَةِ ابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ حَبِيبٍ غَيْرُ صَحِيحٍ ; لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ تُفِيدُ أَنَّ مَحَلَّ التَّرَدُّدِ هُوَ مَنْ فِي عِيَالِهِ ، وَكَذَا عَزَوْهُ لِلتَّوْضِيحِ لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّ مَا فِي التَّوْضِيحِ نَفْسُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ حَبِيبٍ ، وَأَيْضًا ابْنُ حَبِيبٍ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ ، فَالْإِشَارَةُ بِالتَّرَدُّدِ إلَيْهِ خِلَافُ اصْطِلَاحِ الْمُصَنِّفِ .

وَالصَّوَابُ أَنَّهُ أَشَارَ بِالتَّرَدُّدِ لِطَرِيقَةِ ابْنِ رُشْدٍ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهِيَ تَقْيِيدُهُ الْخِلَافَ بِالْبَعْثِ [ ص: 479 ] إلَيْهِ وَطَرِيقَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ ، وَهُوَ إطْلَاقُهُ كَانَ فِي عِيَالِهِ أَوْ بَعَثَ إلَيْهِ حَيْثُ قَالَ تُكْرَهُ لِلْكَافِرِ عَلَى الْأَشْهَرِ وَقَدْ أَشَارَ تت إلَى ذَلِكَ .

( و ) كره للمضحي ( إطعام ) شخص ( كافر ) من لحم الضحية كتابي أو مجوسي ; لأنها قربة وهو ليس من أهلها ( وهل ) محلها ( إن بعث ) المضحي ( له ) أي الكافر في بيته فإن أكل منها في بيت المضحي لكونه ضيفه أو خادمه مثلا فلا يكره ( أو ) يكره إطعامه منها ( ولو ) كان الكافر ( في عياله ) أي المضحي كظئر وضعيف وأجير وقريب أو دخل عليهم وهم يأكلون وأكل معهم فيه ( تردد ) البناني اختلف الشراح في فهم هذا التردد ، وذلك أنه روي عن الإمام مالك " رضي الله عنه " الإباحة ثم رجع عنها إلى الكراهة . ابن القاسم الأول أحب إلى ابن رشد اختلاف قولي مالك " رضي الله عنه " إذا لم يكن في عياله ، أما إن كان فيهم أو غشيهم وهم يأكلون فلا بأس به دون خلاف .

وقال ابن حبيب : لا خلاف بين قولي مالك " رضي الله عنه " ، بل يكره البعث إليهم إذا لم يكونوا في عياله ويجوز إطعامهم إذا كانوا في عياله ، هذا حاصل ما في البيان ، ونقله الحط بلفظه وما في التوضيح من أن الذي اختاره ابن القاسم هو الكراهة ، ولذا اعتمدها هنا مخالف لما في العتبية من أن الذي اختاره هو الإباحة المرجوع عنها كما تقدم ، وتبين بما تقدم أن ابن حبيب وابن رشد متفقان على الإباحة لمن في عياله . فقول طفي أشار بالتردد لطريقة ابن رشد وابن حبيب غير صحيح ; لأن عبارة المصنف تفيد أن محل التردد هو من في عياله ، وكذا عزوه للتوضيح لا يصح ; لأن ما في التوضيح نفس ما تقدم عن ابن رشد وابن حبيب ، وأيضا ابن حبيب من المتقدمين ، فالإشارة بالتردد إليه خلاف اصطلاح المصنف .

والصواب أنه أشار بالتردد لطريقة ابن رشد المتقدمة وهي تقييده الخلاف بالبعث [ ص: 479 ] إليه وطريقة ابن الحاجب ، وهو إطلاقه كان في عياله أو بعث إليه حيث قال تكره للكافر على الأشهر وقد أشار تت إلى ذلك .