[ ص: 490 ] وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهارا ، وألغي يومها ; إن سبق بالفجر .

[ ص: 490 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 490 ] وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ أَحْكَامِ الضَّحِيَّةِ شَرَعَ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ ( وَنُدِبَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( ذَبْحُ ) أَوْ نَحْرُ ذَاتٍ ( وَاحِدَةٍ ) مِنْ النَّعَمِ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ( تُجْزِئُ ضَحِيَّةً ) سِنًّا وَسَلَامَةً ، وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ لَا تَكُونُ إلَّا مِنْ الْغَنَمِ ; لِأَنَّهُ الْوَارِدُ فِي الْأَحَادِيثِ . وَأُجِيبَ بِحَمْلِهَا عَلَى التَّخْفِيفِ لِلْأُمَّةِ ، وَصِلَةُ ذَبَحَ ( فِي سَابِعِ ) يَوْمٍ مِنْ يَوْمِ ( الْوِلَادَةِ ) عَقِيقَةً عَنْ الْمَوْلُودِ مِنْ مَالِ الْأَبِ لَا مِنْ مَالِ الْمَوْلُودِ ، فَالْمُخَاطَبُ بِهَا الْأَبُ لَا غَيْرُهُ إلَّا الْوَصِيَّ فَيُخَاطَبُ بِهَا مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إذَا لَمْ تُجْحِفْ بِهِ ، وَيَرْفَعُ لِمَالِكِيٍّ إنْ كَانَ حَنَفِيٌّ لَا يَرَاهَا عَنْ يَتِيمٍ ، وَإِلَّا السَّيِّدَ فَيُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ لِعَبْدِهِ فِي عَقِّهِ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا يَعُقُّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَوْلُودُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ { عَقَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ الْحَسَنِ بِكَبْشٍ } وَنَحْوُهُ فِي الْبُخَارِيِّ وَقِيَاسًا عَلَى الضَّحِيَّةِ ، وَهَذَا مُقَدَّمٌ عَلَى خَبَرِ التِّرْمِذِيِّ أَيْضًا وَصَحَّحَهُ { أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعُقَّ عَنْ الْغُلَامِ بِشَاتَيْنِ مُتَكَافِئَتَيْنِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ بِشَاةٍ } وَهَذَا إنْ اتَّحَدَ الْمَوْلُودُ ، فَإِنْ تَعَدَّدَ كَتَوْأَمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ تَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِهِ وَأَوْلَى تَعَدُّدُهُ مِنْ نِسَاءٍ فِي آنٍ وَاحِدٍ . وَلَا تُنْدَبُ بَعْدَ السَّابِعِ فِي سَابِعٍ ثَانٍ وَلَا ثَالِثٍ عَلَى الْمَشْهُورِ .

وَشَرْطُهَا اسْتِمْرَارُ حَيَاةِ الْمَوْلُودِ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ السَّابِعِ أَوْ فِيهِ قَبْلَ الْعَقِّ عَنْهُ فَلَا تُنْدَبُ . الطُّرْطُوشِيُّ وَلَا تَنْدَرِجُ فِي ضَحِيَّةٍ بِخِلَافِ الْوَلِيمَةِ فَتَنْدَرِجُ فِيهَا عِنْدَ الْقَصْدِ وَشَرْطُهَا ذَبْحُهَا .

( نَهَارًا ) مِنْ طُلُوعِ فَجْرِ الْيَوْمِ السَّابِعِ لِغُرُوبِهِ وَنُدِبَ كَوْنُهُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَفِي الرِّسَالَةِ وَابْنِ عَرَفَةَ ضَحْوَةً ( وَأُلْغِيَ ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ لَا يُحْسَبُ ( يَوْمُهَا ) أَيْ الْوِلَادَةِ ( إنْ سُبِقَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ الْيَوْمُ بِمَعْنَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ أَوْ الْمَوْلُودِ ( بِ ) طُلُوعِ ( الْفَجْرِ ) بِأَنْ طَلَعَ قَبْلَ الْوِلَادَةِ وَلَوْ بِزَمَنٍ يَسِيرٍ جِدًّا ، فَإِنْ وُلِدَ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ حُسِبَ يَوْمُهَا .

[ ص: 490 ] ولما فرغ من بيان أحكام الضحية شرع في بيان أحكام العقيقة فقال ( وندب ) بضم فكسر ( ذبح ) أو نحر ذات ( واحدة ) من النعم ذكر أو أنثى ( تجزئ ضحية ) سنا وسلامة ، وقال ابن شعبان لا تكون إلا من الغنم ; لأنه الوارد في الأحاديث . وأجيب بحملها على التخفيف للأمة ، وصلة ذبح ( في سابع ) يوم من يوم ( الولادة ) عقيقة عن المولود من مال الأب لا من مال المولود ، فالمخاطب بها الأب لا غيره إلا الوصي فيخاطب بها من مال اليتيم إذا لم تجحف به ، ويرفع لمالكي إن كان حنفي لا يراها عن يتيم ، وإلا السيد فيندب له أن يأذن لعبده في عقه عن ولده ولا يعق عنه بغير إذن سيده ولو أذن له في التجارة ، وسواء كان المولود ذكرا أو أنثى هذا هو المشهور لخبر الترمذي عن علي كرم الله تعالى وجهه { عق عليه السلام عن الحسن بكبش } ونحوه في البخاري وقياسا على الضحية ، وهذا مقدم على خبر الترمذي أيضا وصححه { أمر صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام بشاتين متكافئتين وعن الجارية بشاة } وهذا إن اتحد المولود ، فإن تعدد كتوأمين أو أكثر تعددت بتعدده وأولى تعدده من نساء في آن واحد . ولا تندب بعد السابع في سابع ثان ولا ثالث على المشهور .

وشرطها استمرار حياة المولود ، فإن مات قبل السابع أو فيه قبل العق عنه فلا تندب . الطرطوشي ولا تندرج في ضحية بخلاف الوليمة فتندرج فيها عند القصد وشرطها ذبحها .

( نهارا ) من طلوع فجر اليوم السابع لغروبه وندب كونه بعد طلوع الشمس ، وفي الرسالة وابن عرفة ضحوة ( وألغي ) بضم الهمز وكسر الغين المعجمة أي لا يحسب ( يومها ) أي الولادة ( إن سبق ) بضم فكسر أي اليوم بمعنى وقت الولادة أو المولود ( ب ) طلوع ( الفجر ) بأن طلع قبل الولادة ولو بزمن يسير جدا ، فإن ولد مع طلوع الفجر حسب يومها .