وليس لولي رضي فطلق امتناع بلا حادث [ ص: 325 ] وللأم التكلم في تزويج الأب الموسرة المرغوب فيها من فقير ورويت بالنفي ابن القاسم إلا لضرر بين ، وهل وفاق ؟ تأويلان . [ ص: 326 ] والمولي وغير الشريف ، والأقل جاها كفء

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ رَضِيَ ) بِتَزْوِيجِ وَلِيَّتِهِ غَيْرَ كُفْءٍ وَزَوَّجَهُ إيَّاهَا ( فَطَلَّقَ ) هَا طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَرَضِيَتْ بِهِ فَلَيْسَ لِوَلِيِّهَا الَّذِي زَوَّجَهَا لَهُ أَوَّلًا ( امْتِنَاعٌ ) مِنْ تَزْوِيجِهَا لَهُ ثَانِيًا ( بِلَا ) عَيْبٍ ( حَادِثٍ ) فِي الزَّوْجِ بَعْدَ التَّزْوِيجِ [ ص: 325 ] الْأَوَّلِ مُقْتَضٍ لِلِامْتِنَاعِ لِسُقُوطِ حَقِّهِ فِي الْكَفَاءَةِ بِرِضَاهُ بِهَا أَوَّلًا ، فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْهُ عُدَّ عَاضِلًا وَمَفْهُومُ بِلَا حَادِثٍ لَهُ الِامْتِنَاعُ لِحَادِثٍ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِمُطْلَقٍ . ( وَلِلْأُمِّ ) لِلزَّوْجَةِ ( التَّكَلُّمُ فِي ) رَدِّ ( تَزْوِيجِ الْأَبِ ) ابْنَتَهُمَا ( الْمُوسِرَةِ ) أَيْ الْغَنِيَّةِ ( الْمَرْغُوبِ فِي ) تَزْوِيجِ ( هَا ) لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَنَسَبِهَا وَحَسَبِهَا ( مِنْ ) رَجُلٍ ( فَقِيرٍ ) فِيهَا أَتَتْ امْرَأَةٌ مُطَلَّقَةٌ إلَى مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " ، فَقَالَتْ إنَّ لِي ابْنَةً فِي حِجْرِي مُوسِرَةً مَرْغُوبًا فِيهَا فَأَرَادَ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ ابْنِ أَخٍ فَقِيرٍ ، وَفِي الْأُمَّهَاتِ مُعْدِمٍ لَا مَالَ لَهُ فَتَرَى لِي فِي ذَلِكَ تَكَلُّمًا قَالَ نَعَمْ ، إنِّي لَأَرَى لَك تَكَلُّمًا .

( وَرُوِيَتْ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ الْمُدَوَّنَةُ أَيْضًا ( بِالنَّفْيِ ) أَيْ نَعَمْ لَا أَرَى لَك تَكَلُّمًا فَصَدَّرَ الْإِمَامُ بِنَعَمْ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فَأُورِدَ عَلَى رِوَايَةِ النَّفْيِ أَنَّهُ تَنَاقُضٌ . فَأُجِيبَ بِأَنَّ مَعْنَى نَعَمْ أُجِيبُك عَنْ سُؤَالِك فَلَا يُنَافِيهِ النَّفْيُ عَقِبَهُ ، وَفِي سُؤَالِ الْأُمِّ أُمُورٌ مِنْهَا كَوْنُ التَّزْوِيجِ مِنْ ابْنِ أَخٍ لِلْأَبِ فَقِيرٍ فَاقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْفَقْرِ لِأَنَّهُ سَبَبُ تَكَلُّمِهَا ، وَلَا نُغَيِّرُ ابْنِ الْأَخِ بِالْأَوْلَى وَمِنْهَا كَوْنُهَا مُطَلَّقَةً ، وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ يُحْتَمَلُ لِعَدَمِ اعْتِبَارِهِ مَفْهُومَهُ ( ابْنُ الْقَاسِمِ ) لَا أَرَى لَهَا تَكَلُّمًا وَأَرَاهُ مَاضِيًا ( إلَّا لِضَرَرٍ بَيِّنٍ ) بِشَدِّ الْمُثَنَّاةِ أَيْ ظَاهِرٍ فَلَهَا التَّكَلُّمُ .

( وَهَلْ ) قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ( وِفَاقٌ ) لِقَوْلِ الْإِمَامِ بِحَمْلِ رِوَايَةِ الْإِثْبَاتِ عَلَى ثُبُوتِ الضَّرَرِ ، وَرِوَايَةِ النَّفْيِ عَلَى عَدَمِهِ ، نَقَلَهُ ابْنُ مُحْرِزٍ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَوَفَّقَ أَبُو عِمْرَانَ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى مَا بَعْدَ الْوُقُوعِ وَقَوْلِ الْإِمَامِ عَلَى الِابْتِدَاءِ لَكِنْ هَذَا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى رِوَايَةِ الْإِثْبَاتِ ، أَوْ خِلَافٌ بِحَمْلِ كَلَامِ الْإِمَامِ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَهُوَ إطْلَاقُ الْكَلَامِ عَلَى رِوَايَةِ الْإِثْبَاتِ ، وَإِطْلَاقُ عَدَمِهِ عَلَى رِوَايَةِ النَّفْيِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ أَمْ لَا ، وَقَدْ فَصَّلَ ابْنُ الْقَاسِمِ بَيْنَ الضَّرَرِ وَعَدَمِهِ فِيهِ ( تَأْوِيلَانِ ) التَّوْفِيقُ لِأَبِي عِمْرَانَ وَابْنِ مُحْرِزٍ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالْخِلَافُ لِابْنِ حَبِيبٍ . [ ص: 326 ] وَ ) الرَّجُلُ ( الْمَوْلَى ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَاللَّامِ أَيْ الْمُعْتَقُ بِالْفَتْحِ ( وَ ) الرَّجُلُ ( غَيْرُ الشَّرِيفِ ) نَسَبًا ( وَ ) الرَّجُلُ ( الْأَقَلُّ جَاهًا كُفْءٌ ) لِلْحُرَّةِ أَصَالَةً وَالشَّرِيفَةِ نَسَبًا وَذَاتِ الْجَاهِ الزَّائِدِ .

( وليس لولي رضي ) بتزويج وليته غير كفء وزوجه إياها ( فطلق ) ها طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت عدته ، ثم أراد أن يتزوجها ورضيت به فليس لوليها الذي زوجها له أولا ( امتناع ) من تزويجها له ثانيا ( بلا ) عيب ( حادث ) في الزوج بعد التزويج [ ص: 325 ] الأول مقتض للامتناع لسقوط حقه في الكفاءة برضاه بها أولا ، فإن امتنع منه عد عاضلا ومفهوم بلا حادث له الامتناع لحادث وهو كذلك ، وفي بعض النسخ بمطلق . ( وللأم ) للزوجة ( التكلم في ) رد ( تزويج الأب ) ابنتهما ( الموسرة ) أي الغنية ( المرغوب في ) تزويج ( ها ) لمالها وجمالها ونسبها وحسبها ( من ) رجل ( فقير ) فيها أتت امرأة مطلقة إلى مالك " رضي الله عنه " ، فقالت إن لي ابنة في حجري موسرة مرغوبا فيها فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ فقير ، وفي الأمهات معدم لا مال له فترى لي في ذلك تكلما قال نعم ، إني لأرى لك تكلما .

( ورويت ) بضم فكسر أي المدونة أيضا ( بالنفي ) أي نعم لا أرى لك تكلما فصدر الإمام بنعم على الروايتين فأورد على رواية النفي أنه تناقض . فأجيب بأن معنى نعم أجيبك عن سؤالك فلا ينافيه النفي عقبه ، وفي سؤال الأم أمور منها كون التزويج من ابن أخ للأب فقير فاقتصر المصنف على الفقر لأنه سبب تكلمها ، ولا نغير ابن الأخ بالأولى ومنها كونها مطلقة ، وسكت المصنف عنه يحتمل لعدم اعتباره مفهومه ( ابن القاسم ) لا أرى لها تكلما وأراه ماضيا ( إلا لضرر بين ) بشد المثناة أي ظاهر فلها التكلم .

( وهل ) قول ابن القاسم ( وفاق ) لقول الإمام بحمل رواية الإثبات على ثبوت الضرر ، ورواية النفي على عدمه ، نقله ابن محرز عن بعض المتأخرين ، ووفق أبو عمران بينهما بحمل قول ابن القاسم على ما بعد الوقوع وقول الإمام على الابتداء لكن هذا إنما يأتي على رواية الإثبات ، أو خلاف بحمل كلام الإمام على ظاهره ، وهو إطلاق الكلام على رواية الإثبات ، وإطلاق عدمه على رواية النفي أي سواء كان فيه ضرر أم لا ، وقد فصل ابن القاسم بين الضرر وعدمه فيه ( تأويلان ) التوفيق لأبي عمران وابن محرز عن بعض المتأخرين والخلاف لابن حبيب . [ ص: 326 ] و ) الرجل ( المولى ) بفتح الميم واللام أي المعتق بالفتح ( و ) الرجل ( غير الشريف ) نسبا ( و ) الرجل ( الأقل جاها كفء ) للحرة أصالة والشريفة نسبا وذات الجاه الزائد .