ولو طلق فقيل له ما فعلت ؟ فقال : هي طالق ، فإن لم ينو إخباره ، ففي لزوم طلقة أو اثنتين : قولان

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَلَوْ طَلَّقَ ) الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ الْمَدْخُولَ بِهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهُ ( فَقِيلَ لَهُ مَا فَعَلْت ) فَأَجَابَ بِلَفْظٍ يَحْتَمِلُ الْإِخْبَارَ وَالْإِنْشَاءَ ( فَقَالَ هِيَ طَالِقٌ ) وَرُفِعَ لِلْقَاضِي ( فَإِنْ لَمْ يَنْوِ ) الزَّوْجُ ( إخْبَارَهُ ) أَيْ الْمُسْتَفْهِمِ وَلَا إنْشَاءَ طَلَاقٍ آخَرَ ( فَفِي لُزُومِ طَلْقَةٍ ) وَاحِدَةٍ بَعْدَ حَلِفِهِ مَا أَرَادَ بِهِ إنْشَاءَ طَلَاقٍ آخَرَ ، فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ اثْنَتَانِ ( أَوْ ) لُزُومُ طَلْقَتَيْنِ ( اثْنَتَيْنِ ) مُحَمَّلًا عَلَى الْإِنْشَاءِ احْتِيَاطًا ( قَوْلَانِ ) فَهُمَا فِي لُزُومِ ثَانِيَةٍ ، فَلَوْ قَالَ فَفِي لُزُومِ ثَانِيَةٍ قَوْلَانِ لَكَفَى ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا أَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَا تَلْزَمُهُ ثَانِيَةٌ اتِّفَاقًا ، كَتَعَيُّنِ جَوَابِهِ لِلْإِخْبَارِ أَوْ مَجِيئِهِ مُسْتَفْتِيًا ، وَإِنْ تَمَحَّضَ لِلْإِنْشَاءِ لَزِمَتْهُ ثَانِيَةٌ فِي مَدْخُولٍ بِهَا رَجْعِيَّةٍ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا ، فَمَحَلُّهُمَا مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ أَرْبَعَةٍ ، الدُّخُولُ وَالرَّجْعِيَّةُ [ ص: 95 ] وَبَقَاءُ الْعِدَّةِ وَاحْتِمَالُ الْجَوَابِ وَالْقَضَاءُ ، وَهُمَا اللَّخْمِيُّ وَعِيَاضٌ ، وَالثَّانِي ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ .

ابْنُ عَرَفَةَ وَفِيهَا مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فَقِيلَ لَهُ مَا فَعَلْت ؟ فَقَالَ هِيَ طَالِقٌ ، وَقَالَ إنَّمَا أَرَدْت إخْبَارَهُ بِالتَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتهَا قَبِلَ قَوْلَهُ الصِّقِلِّيُّ وَيَحْلِفُ ، وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِنَا إنَّمَا يَحْلِفُ إنْ تَقَدَّمَتْ لَهُ فِيهَا طَلْقَةٌ ، وَحَيْثُ يَجِبُ حَلِفُهُ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فَإِنْ أَبَى فَلَا رَجْعَةَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي عِدَّتِهَا لِإِقْرَارِهِ إلَّا أَنْ يُقِرَّ أَنَّهَا الثَّالِثَةُ أَوْ يُوقِعَهَا . ابْنُ شَاسٍ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَفِي لُزُومِ طَلْقَةٍ أَوْ طَلْقَتَيْنِ قَوْلَا الْمُتَأَخِّرِينَ . قُلْت الْأَوَّلُ قَوْلُ اللَّخْمِيِّ لَوْ عُلِمَ عَدَمُ نِيَّتِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غَيْرُ تَطْلِيقَةٍ لِأَنَّ بِسَاطَ سُؤَالِهِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَخْبَرَ عَمَّا فَعَلَ . وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَسُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَمَلٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَيَحْلِفُ مَا أَرَادَ طَلَاقًا قُلْتُ فِي حَلِفِهِ فِي هَذِهِ بُعْدٌ ابْنِ مُحْرِزٍ لَوْ أَجَابَ بِطَلَّقْتُهَا لَمْ يَحْلِفْ عِيَاضٌ وَلَوْ لَمْ يَنْوِ إعْلَامَهُ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَمَّا فَعَلَ .

( ولو طلق ) الزوج زوجته المدخول بها طلاقا رجعيا ولم تنقض عدته ( فقيل له ما فعلت ) فأجاب بلفظ يحتمل الإخبار والإنشاء ( فقال هي طالق ) ورفع للقاضي ( فإن لم ينو ) الزوج ( إخباره ) أي المستفهم ولا إنشاء طلاق آخر ( ففي لزوم طلقة ) واحدة بعد حلفه ما أراد به إنشاء طلاق آخر ، فإن نكل لزمه اثنتان ( أو ) لزوم طلقتين ( اثنتين ) محملا على الإنشاء احتياطا ( قولان ) فهما في لزوم ثانية ، فلو قال ففي لزوم ثانية قولان لكفى ، فإن كانت غير مدخول بها أو طلقها بائنا أو انقضت عدتها فلا تلزمه ثانية اتفاقا ، كتعين جوابه للإخبار أو مجيئه مستفتيا ، وإن تمحض للإنشاء لزمته ثانية في مدخول بها رجعية لم تنقض عدتها ، فمحلهما مقيد بقيود أربعة ، الدخول والرجعية [ ص: 95 ] وبقاء العدة واحتمال الجواب والقضاء ، وهما اللخمي وعياض ، والثاني ظاهر المدونة .

ابن عرفة وفيها من طلق زوجته فقيل له ما فعلت ؟ فقال هي طالق ، وقال إنما أردت إخباره بالتطليقة التي طلقتها قبل قوله الصقلي ويحلف ، وحكي عن بعض شيوخنا إنما يحلف إن تقدمت له فيها طلقة ، وحيث يجب حلفه قال عبد الحق فإن أبى فلا رجعة له ، وعليه نفقتها في عدتها لإقراره إلا أن يقر أنها الثالثة أو يوقعها . ابن شاس إن لم تكن له نية ففي لزوم طلقة أو طلقتين قولا المتأخرين . قلت الأول قول اللخمي لو علم عدم نيته لم يكن عليه غير تطليقة لأن بساط سؤاله دل على أنه أخبر عما فعل . وقال مالك فيمن طلق امرأته فسئل عنها فقال ما بيني وبينها عمل لا شيء عليه ، ويحلف ما أراد طلاقا قلت في حلفه في هذه بعد ابن محرز لو أجاب بطلقتها لم يحلف عياض ولو لم ينو إعلامه لأنه أخبر عما فعل .