[ ص: 210 ] وهل المظاهر إذا قدر على التكفير وامتنع كالأول وعليه اختصرت أو كالثاني وهو الأرجح ، أو من تبين الضرر ، وعليه تؤولت ؟ أقوال .

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَهَلْ ) الزَّوْجُ ( الْمُظَاهِرُ ) مِنْ زَوْجَتِهِ الَّذِي حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْكَفَّارَةِ ( إنْ قَدَرَ عَلَى التَّكْفِيرِ ) بِالْإِعْتَاقِ أَوْ بِالصِّيَامِ أَوْ بِالْإِطْعَامِ ( وَامْتَنَعَ ) مِنْهُ وَلَزِمَهُ الْإِيلَاءُ حِينَئِذٍ ، فَهَلْ يَكُونُ ابْتِدَاءُ أَجَلِهِ ( كَالْأَوَّلِ ) أَيْ الْحَالِفِ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ فِي كَوْنِهِ مِنْ الْيَمِينِ وَهُوَ هُنَا الظِّهَارُ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ كَوْنِهِ كَالْأَوَّلِ ( اُخْتُصِرَتْ ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الصَّادِ الْمُدَوَّنَةُ أَيْ اخْتَصَرَهَا الْبَرَادِعِيُّ ( أَوْ الثَّانِي ) أَيْ الْحَالِفُ بِالطَّلَاقِ يَحْنَثُ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ فِي كَوْنِ أَجَلِهِ مِنْ الْحُكْمِ ( وَهُوَ الْأَرْجَحُ ) مِنْ قَوْلَيْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ ، قَالَ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ ، وَإِنَّمَا لَزِمَهُ الْإِيلَاءُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ كَالْحَالِفِ بِحِنْثٍ غَيْرِ مُؤَجَّلٍ . " غ " هَذَا كَقَوْلِهِ فِي تَوْضِيحِهِ .

ابْنُ يُونُسَ الْقَوْلُ الثَّانِي أَحْسَنُ ، وَلَعَلَّهُ فِي نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَمْ يُوجَدْ وَنَحْوُهُ لِلْمَوَّاقِ .

الْبُنَانِيُّ لَمْ يَسْتَوْعِبَا كَلَامَ ابْنِ يُونُسَ وَفِيهِ التَّرْجِيحُ ، وَنَصُّهُ بَعْدَ كَلَامٍ فِي الْمَسْأَلَةِ " وَرَوَى غَيْرُهُ إنَّ وَقْفَهُ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ ضَرْبِ السُّلْطَانِ لَهُ الْأَجَلَ وَكُلٌّ لِمَالِك ، وَالْوَقْفُ بَعْدَ ضَرْبِ الْأَجَلِ أَحْسَنُ ا هـ ثُمَّ رَأَيْت فِي تَهْذِيبِ الْبَرَادِعِيِّ هَذَا الْكَلَامَ بِنَصِّهِ ، فَالصَّوَابُ إبْدَالُ الْأَرْجَحِ بِالْأَحْسَنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( أَوْ ) أَجَلُهُ ( مِنْ ) يَوْمِ ( تَبَيُّنِ الضَّرَرِ ) وَهُوَ يَوْمُ الِامْتِنَاعِ مِنْ التَّكْفِيرِ ( وَعَلَيْهِ تُؤُوِّلَتْ ) بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ وَالْهَمْزِ وَكَسْرِ الْوَاوِ مُشَدَّدَةً أَيْ فُهِمَتْ الْمُدَوَّنَةُ فِي الْجَوَابِ ( أَقْوَالٌ ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ ، وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ أَنَّهُ إنْ عَجَزَ عَنْ التَّكْفِيرِ فَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ [ ص: 211 ] الْإِيلَاءُ ، وَهُوَ كَذَلِكَ لِقِيَامِ عُذْرِهِ وَقَيَّدَهُ اللَّخْمِيُّ بِطُرُقِ عَجْزِهِ عَنْهُ بَعْدَ عَقْدِ الظِّهَارِ وَأَمَّا إنْ عَقَدَهُ عَاجِزًا عَنْهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ لِقَصْدِهِ الضَّرَرَ ، ثُمَّ اُخْتُلِفَ هَلْ يُطَلَّقُ عَلَيْهِ الْآنَ وَيُؤَخَّرُ إلَى فَرَاغِ أَجَلِ الْإِيلَاءِ رَجَاءَ أَنْ يَحْدُثَ لَهَا رَأْيٌ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ .

( وهل ) الزوج ( المظاهر ) من زوجته الذي حرم عليه وطؤها قبل الكفارة ( إن قدر على التكفير ) بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام ( وامتنع ) منه ولزمه الإيلاء حينئذ ، فهل يكون ابتداء أجله ( كالأول ) أي الحالف على ترك الوطء في كونه من اليمين وهو هنا الظهار ( وعليه ) أي كونه كالأول ( اختصرت ) بضم المثناة وكسر الصاد المدونة أي اختصرها البرادعي ( أو الثاني ) أي الحالف بالطلاق يحنث غير مؤجل في كون أجله من الحكم ( وهو الأرجح ) من قولي مالك رضي الله تعالى عنه عند ابن يونس ، قال لأنه لم يحلف على ترك الوطء ، وإنما لزمه الإيلاء بحكم الشرع كالحالف بحنث غير مؤجل . " غ " هذا كقوله في توضيحه .

ابن يونس القول الثاني أحسن ، ولعله في نسخة المصنف منه وإلا فلم يوجد ونحوه للمواق .

البناني لم يستوعبا كلام ابن يونس وفيه الترجيح ، ونصه بعد كلام في المسألة " وروى غيره إن وقفه لا يكون إلا بعد ضرب السلطان له الأجل وكل لمالك ، والوقف بعد ضرب الأجل أحسن ا هـ ثم رأيت في تهذيب البرادعي هذا الكلام بنصه ، فالصواب إبدال الأرجح بالأحسن والله أعلم .

( أو ) أجله ( من ) يوم ( تبين الضرر ) وهو يوم الامتناع من التكفير ( وعليه تؤولت ) بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مشددة أي فهمت المدونة في الجواب ( أقوال ) ظاهر كلامهم ترجيح الأول ، ومفهوم الشرط أنه إن عجز عن التكفير فلا يدخل عليه [ ص: 211 ] الإيلاء ، وهو كذلك لقيام عذره وقيده اللخمي بطرق عجزه عنه بعد عقد الظهار وأما إن عقده عاجزا عنه فتدخل عليه لقصده الضرر ، ثم اختلف هل يطلق عليه الآن ويؤخر إلى فراغ أجل الإيلاء رجاء أن يحدث لها رأي في ترك القيام .