التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) جَازَ بَيْعُ عُرُوضٍ أَوْ طَعَامٍ فِي عِدْلٍ بِكَسْرِ الْعَيْنِ مَعَ الِاعْتِمَادِ فِي مَعْرِفَتِهَا ( عَلَى ) رُؤْيَةٍ أَوْ سَمَاعِ مَا كَتَبَ فِي ( الْبَرْنَامِجِ ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ يَلِيهَا نُونٌ وَكَسْرِ الْمِيمِ آخِرُهُ جِيمٌ اسْمُ جِنْسٍ أَعْجَمِيٌّ مَعْنَاهُ الدَّفْتَرُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْبَائِعَ إذَا حَفِظَ مَا فِي الْعِدْلِ وَوَصَفَهُ لِلْمُشْتَرِي كَفَى عَنْ الْبَرْنَامَجِ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ثَوْبٍ مَطْوِيٍّ كَسَاجٍ مُدْرَجٍ وَهُوَ الطَّيْلَسَانُ . وَقِيلَ الثَّوْبُ الرَّفِيعُ عَلَى الصِّفَةِ ; لِأَنَّ الْعُدُولَ عَنْ نَشْرِهِ وَتَقْلِيبِهِ مَعَ إمْكَانِهِ بِلَا ضَرَرٍ غَرَرٌ كَثِيرٌ قَالَ فِي الْمُوَطَّإِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَيْ الْعِدْلِ وَالثَّوْبِ عَمَلُ الْمَاضِينَ ، فَإِنْ كَانَ فِي نَشْرِهِ إفْسَادٌ لَهُ إذَا لَمْ يَرْضَهُ الْمُشْتَرِي جَازَ بَيْعُهُ بِالصِّفَةِ كَمَا فِي الْعِدْلِ ، صَرَّحَ بِهِ ابْنُ رُشْدٍ . [ ص: 485 ] فَإِنْ بَاعَ عِدْلًا عَلَى الْبَرْنَامَجِ عِدَّةُ مَا فِيهِ خَمْسُونَ فَوَجَدَهَا الْمُشْتَرِي أَحَدًا وَخَمْسِينَ ، فَإِنْ اتَّفَقَتْ صِفَةً وَثَمَنًا رَدَّ لِلْبَائِعِ وَاحِدًا ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ كَخَمْسَةِ أَصْنَافٍ كُلُّ صِنْفٍ عَشَرَةٌ وَوَجَدَ وَاحِدًا زَائِدًا فِي صِنْفٍ مِنْهَا كَانَ الْبَائِعُ شَرِيكًا لَهُ بِجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْهُ . وَإِنْ اتَّفَقَتْ صِفَاتُهَا وَاخْتَلَفَ ثَمَنُهَا لِاخْتِلَافِهَا بِالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ كَانَ شَرِيكًا بِجُزْءٍ مِنْ أَحَدٍ وَخَمْسِينَ جُزْءًا رَوَاهُ الْأَخَوَانِ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ . وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَوْنَهُ شَرِيكًا بِجُزْءٍ مِنْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ جُزْءًا ، وَغَلَّطَهُ ابْنُ حَبِيبٍ . وَاعْتَذَرَ ابْنُ اللَّبَّادِ عَنْهُ بِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَدْخَلَ اللِّفَافَةَ فِي الْعَدَدِ وَلَمْ يَرْضَهُ . ابْنُ يُونُسَ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الثِّيَابِ ، وَلِأَنَّهَا مُلْغَاةٌ لِلْمُشْتَرِي كَحِبَالِ الشَّدِّ فِيهَا . وَمَنْ اشْتَرَى عِدْلًا بِبَرْنَامَجِهِ عَلَى أَنَّ فِيهِ خَمْسِينَ ثَوْبًا فَوَجَدَهُ فِيهِ أَحَدًا وَخَمْسِينَ . قَالَ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " يَكُونُ الْبَائِعُ شَرِيكًا مَعَهُ فِي الثِّيَابِ بِجُزْءٍ مِنْ وَاحِدٍ وَخَمْسِينَ جُزْءًا مِنْ الثِّيَابِ ، ثُمَّ قَالَ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " يَرُدُّ ثَوْبًا مِنْهَا كَيْفَ وَجَدَهُ فِيهِ ابْنُ الْقَاسِمِ قَوْلُهُ الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إلَيَّ ا هـ . أَبُو الْحَسَنِ حَمَلَ بَعْضُهُمْ الْأَوَّلَ عَلَى مَا إذَا اخْتَلَفَ ثَمَنُهَا . وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا اتَّفَقَ . لَكِنَّ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ الْأَوَّلَ أَعْجَبُ إلَيَّ يَدُلُّ عَلَى الْخِلَافِ . وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ بَعْدَ ذِكْرِ الرِّوَايَتَيْنِ . عِيَاضٌ فِي كَوْنِهِمَا خِلَافًا أَوْ وِفَاقًا قَوْلَا الْأَكْثَرِ مُحْتَجِّينَ بِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إلَيَّ وَالْأَقَلُّ . وَحُكِيَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ا هـ وَهَذَا يَجْرِي أَيْضًا فِي وُجُودِ الزَّائِدِ فِي صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافٍ ، وَقَوْلُهَا يَرُدُّ ثَوْبًا مِنْهَا .

ابْنُ يُونُسَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ يَرُدُّ ثَوْبًا مِنْ أَوْسَطِهَا وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ أَيَّ ثَوْبٍ شَاءَ لِقَوْلِهِ يَرُدُّ ثَوْبًا كَيْفَ وَجَدَهُ فَإِنْ وَجَدَ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ وُضِعَ مِنْ ثَمَنِهَا جُزْءٌ مِنْ خَمْسِينَ ، وَإِنْ نَقَصَتْ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّ الْبَيْعِ ، وَنَصُّهَا عَقِبَ مَا تَقَدَّمَ . وَإِنْ وَجَدَ فِيهِ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ ثَوْبًا وُضِعَ عَنْهُ مِنْ الثَّمَنِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسِينَ جُزْءًا . قِيلَ فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ أَرْبَعِينَ ثَوْبًا قَالَ إنْ [ ص: 486 ] وَجَدَ مِنْ الثِّيَابِ أَكْثَرَ مَا سَمَّى لَزِمَهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ . وَإِنْ كَثُرَ النَّقْصُ لَمْ يَلْزَمْهُ أَخْذٌ وَرَدَّ بِهِ الْبَيْعَ . أَبُو الْحَسَنِ قَوْلُهُ كَثُرَ النَّقْصُ يُرِيدُ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ ا هـ .

( و ) جاز بيع عروض أو طعام في عدل بكسر العين مع الاعتماد في معرفتها ( على ) رؤية أو سماع ما كتب في ( البرنامج ) بفتح الموحدة وسكون الراء يليها نون وكسر الميم آخره جيم اسم جنس أعجمي معناه الدفتر والظاهر أن البائع إذا حفظ ما في العدل ووصفه للمشتري كفى عن البرنامج ، ولا يجوز بيع ثوب مطوي كساج مدرج وهو الطيلسان . وقيل الثوب الرفيع على الصفة ; لأن العدول عن نشره وتقليبه مع إمكانه بلا ضرر غرر كثير قال في الموطإ فرق بينهما أي العدل والثوب عمل الماضين ، فإن كان في نشره إفساد له إذا لم يرضه المشتري جاز بيعه بالصفة كما في العدل ، صرح به ابن رشد . [ ص: 485 ] فإن باع عدلا على البرنامج عدة ما فيه خمسون فوجدها المشتري أحدا وخمسين ، فإن اتفقت صفة وثمنا رد للبائع واحدا ، وإن اختلفت كخمسة أصناف كل صنف عشرة ووجد واحدا زائدا في صنف منها كان البائع شريكا له بجزء من أحد عشر جزءا منه . وإن اتفقت صفاتها واختلف ثمنها لاختلافها بالجودة والرداءة كان شريكا بجزء من أحد وخمسين جزءا رواه الأخوان عن مالك رضي الله تعالى عنهم . وروى ابن القاسم عنه رضي الله تعالى عنهما كونه شريكا بجزء من اثنين وخمسين جزءا ، وغلطه ابن حبيب . واعتذر ابن اللباد عنه باحتمال أنه أدخل اللفافة في العدد ولم يرضه . ابن يونس ; لأنها ليست من جنس الثياب ، ولأنها ملغاة للمشتري كحبال الشد فيها . ومن اشترى عدلا ببرنامجه على أن فيه خمسين ثوبا فوجده فيه أحدا وخمسين . قال مالك " رضي الله عنه " يكون البائع شريكا معه في الثياب بجزء من واحد وخمسين جزءا من الثياب ، ثم قال مالك " رضي الله عنه " يرد ثوبا منها كيف وجده فيه ابن القاسم قوله الأول أعجب إلي ا هـ . أبو الحسن حمل بعضهم الأول على ما إذا اختلف ثمنها . والثاني على ما إذا اتفق . لكن قول ابن القاسم الأول أعجب إلي يدل على الخلاف . وقال ابن عرفة بعد ذكر الروايتين . عياض في كونهما خلافا أو وفاقا قولا الأكثر محتجين بقول ابن القاسم الأول أعجب إلي والأقل . وحكي عن أبي عمران ا هـ وهذا يجري أيضا في وجود الزائد في صنف من أصناف ، وقولها يرد ثوبا منها .

ابن يونس بعض القرويين يرد ثوبا من أوسطها وقال أبو عمران أي ثوب شاء لقوله يرد ثوبا كيف وجده فإن وجد تسعة وأربعين وضع من ثمنها جزء من خمسين ، وإن نقصت أكثر من النصف فللمشتري رد البيع ، ونصها عقب ما تقدم . وإن وجد فيه تسعة وأربعين ثوبا وضع عنه من الثمن جزء من خمسين جزءا . قيل فإن وجد فيه أربعين ثوبا قال إن [ ص: 486 ] وجد من الثياب أكثر ما سمى لزمه بحصته من الثمن . وإن كثر النقص لم يلزمه أخذ ورد به البيع . أبو الحسن قوله كثر النقص يريد أكثر من النصف ا هـ .