[ ص: 493 ] لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما

التالي السابق

عرض الحاشية

( لَا ) يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ ( دِينَارٌ وَدِرْهَمٌ ) بِدِينَارٍ وَدِرْهَمٍ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُمَاثَلَةِ بِاحْتِمَالِ رَغْبَةِ أَحَدِهِمَا فِي دِينَارِ الْآخَرِ فَيُقَابِلُهُ بِدِينَارِهِ وَبَعْضِ دِرْهَمِهِ ، وَيَصِيرُ بَاقِي دِرْهَمِهِ فِي مُقَابَلَةِ دِرْهَمِ الْآخَرِ وَالشَّكُّ فِي التَّمَاثُلِ كَتَحَقُّقِ التَّفَاضُلِ وَالْفَضْلُ الْمُتَوَهَّمُ كَالْفَضْلِ الْمُحَقَّقِ . ابْنُ شَاسٍ تَوَهُّمُ الرِّبَا كَتَحَقُّقِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعَ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ أَوْ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ نَوْعِهِ أَوْ سِلْعَةٍ ; لِأَنَّهُ يُوهِمُ الْقَصْدَ إلَى التَّفَاضُلِ ، وَلِهَذَا يُمْنَعُ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَوْ غَيْرُهُ بِمِثْلِهِمَا ( أَوْ ) أَنْ يُبَاعَ ( غَيْرُهُ ) أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ كَشَاةٍ وَدِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ ( بِمِثْلِهِمَا ) أَيْ دِينَارٍ وَدِرْهَمٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَشَاةٍ وَدِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْمِثَالِ الثَّانِي فَأَوْلَى بِأَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُمَا مِنْ جِنْسِهِمَا لِتَحَقُّقِ الْفَضْلِ فِيهِ . ابْنُ عَرَفَةَ الْبَاجِيَّ مَنَعَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بَيْعَ دِينَارٍ وَثَوْبٍ بِدِينَارَيْنِ لِلْفَضْلِ بَيْنَ الذَّهَبَيْنِ ; لِأَنَّ السِّلْعَةَ تَتَقَسَّطُ مَعَ دِينَارِهَا عَلَى الدِّينَارَيْنِ فَيُصِيبُ كُلُّ دِينَارٍ نِصْفَيْهِمَا ، وَرُبَّمَا كَانَتْ قِيمَةُ السِّلْعَةِ أَكْثَرَ مِنْ الدِّينَارِ [ ص: 494 ] أَوْ أَقَلَّ فَيُقَابِلُ نِصْفُهَا أَكْثَرَ الدِّينَارِ أَوْ أَقَلَّهُ ، وَيُقَابِلُ نِصْفُ الدِّينَارِ الَّذِي مَعَهَا أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ ، وَلِهَذَا مَنَعَهَا الشَّافِعِيُّ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " . وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِالذَّرَائِعِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُعْرَفُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بِمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٌ لِفَرْضِهَا فِي بَيْعِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ ، وَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " وَأَجَازَ هُوَ وَالشَّافِعِيُّ دِينَارًا وَدِرْهَمًا بِمِثْلِهِمَا فَتَحَصَّلَ أَنَّ مَالِكًا " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " مَنَعَ الصُّورَتَيْنِ ، وَأَجَازَهُمَا أَبُو حَنِيفَةَ ، وَفَرَّقَ الشَّافِعِيُّ بَيْنَهُمَا .

( لا ) يجوز أن يباع ( دينار ودرهم ) بدينار ودرهم لعدم تحقق المماثلة باحتمال رغبة أحدهما في دينار الآخر فيقابله بديناره وبعض درهمه ، ويصير باقي درهمه في مقابلة درهم الآخر والشك في التماثل كتحقق التفاضل والفضل المتوهم كالفضل المحقق . ابن شاس توهم الربا كتحققه فلا يجوز أن يكون مع أحد النقدين أو مع كل واحد منهما غير نوعه أو سلعة ; لأنه يوهم القصد إلى التفاضل ، ولهذا يمنع الدينار والدرهم أو غيره بمثلهما ( أو ) أن يباع ( غيره ) أي المذكور من الدينار والدرهم كشاة ودينار أو درهم ( بمثلهما ) أي دينار ودرهم بالنسبة للمثال الأول وشاة ودينار أو درهم بالنسبة للمثال الثاني فأولى بأكثر أو أقل منهما من جنسهما لتحقق الفضل فيه . ابن عرفة الباجي منع مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما بيع دينار وثوب بدينارين للفضل بين الذهبين ; لأن السلعة تتقسط مع دينارها على الدينارين فيصيب كل دينار نصفيهما ، وربما كانت قيمة السلعة أكثر من الدينار [ ص: 494 ] أو أقل فيقابل نصفها أكثر الدينار أو أقله ، ويقابل نصف الدينار الذي معها أقل منه أو أكثر ، ولهذا منعها الشافعي " رضي الله عنه " . وإن لم يقل بالذرائع وهذه المسألة تعرف عند الشافعية بمد عجوة ودرهم لفرضها في بيع مد عجوة ودرهم بدرهمين ، وجوزه أبو حنيفة " رضي الله عنه " وأجاز هو والشافعي دينارا ودرهما بمثلهما فتحصل أن مالكا " رضي الله عنه " منع الصورتين ، وأجازهما أبو حنيفة ، وفرق الشافعي بينهما .