[ ص: 501 ] وسلعة بدينار ، إلا درهمين ، إن تأجل الجميع ، أو السلعة ، أو أحد النقدين ، بخلاف تأجيلهما [ ص: 502 ] أو تعجيل الجميع : كدراهم من دنانير بالمقاصة ، ولم يفضل شيء . [ ص: 503 ] وفي الدرهمين كذلك ، وفي أكثر : كالبيع والصرف

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) حَرُمَ ( سِلْعَةٌ ) أَيْ بَيْعُهَا ( بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمَيْنِ ) فَدُونَ لَا أَكْثَرَ مِنْهُمَا فَيُمْنَعُ مَعَ تَعْجِيلِ السِّلْعَةِ أَيْضًا ; لِأَنَّ الصَّرْفَ مُرَاعًى حِينَئِذٍ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ مَعَ تَعْجِيلِ الْجَمِيعِ وَمَحَلُّ الْحُرْمَةِ ( إنْ تَأَجَّلَ ) بِفَتَحَاتٍ مُثْقَلًا أَيْ تَأَخَّرَ عَنْ الْعَقْدِ ( الْجَمِيعُ ) أَيْ الدِّينَارُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَالسِّلْعَةُ وَالدِّرْهَمَانِ مِنْ الْبَائِعِ ( أَوْ ) تَعَجَّلَ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمَانِ وَتَأَجَّلَتْ ( السِّلْعَةُ ) ; لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَصَرْفٌ تَأَخَّرَ عِوَضَاهُ فِي الْأُولَى وَبَعْضُهُمَا فِي الثَّانِيَةِ وَتَأْجِيلَ بَعْضِ السِّلْعَةِ كَتَأْجِيلِهَا كُلِّهَا إلَّا بِقَدْرِ خِيَاطَتِهَا ، أَوْ بَعْثِ مَنْ يَأْخُذُهَا وَهِيَ مُعَيَّنَةٌ قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ ( أَوْ ) تَعَجَّلَتْ السِّلْعَةُ وَأَحَدُ النَّقْدَيْنِ وَتَأَجَّلَ ( أَحَدُ النَّقْدَيْنِ ) أَوْ بَعْضُهُ . ( بِخِلَافِ تَأْجِيلِهِمَا ) أَيْ النَّقْدَيْنِ بِأَجَلٍ وَاحِدٍ ، وَتَعْجِيلِ السِّلْعَةِ ، فَهَذَا جَائِزٌ لِدَلَالَتِهِ عَلَى [ ص: 502 ] قَصْدِ الْبَيْعِ وَتَبَعِيَّةِ الصَّرْفِ مَعَ يَسَارَتِهِ ، فَإِنْ اخْتَلَفَ أَجَلُهُمَا مُنِعَ ( أَوْ ) أَيْ وَبِخِلَافِ ( تَعْجِيلِ الْجَمِيعِ ) فَيَجُوزُ بِالْأَوْلَى مِنْ تَعْجِيلِ السِّلْعَةِ وَحْدَهَا فَذِكْرُهُ تَتْمِيمٌ لِلْأَقْسَامِ ، وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَثْنَى أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمَيْنِ ; لِأَنَّهُ مِنْ صُوَرِ كَوْنِ الْجَمِيعِ دِينَارًا . الْحَطّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ مَسَائِلِ اجْتِمَاعِ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ وَخَصَّهَا بِالذِّكْرِ ; لِأَنَّهُمْ جَوَّزُوا فِيهَا مَا لَمْ يُجَوِّزُوهُ فِي غَيْرِهَا مِنْ مَسَائِلِهِ ; لِأَنَّهُمْ أَجَازُوا فِيهَا تَعْجِيلَ السِّلْعَةِ مَعَ تَأْجِيلِ النَّقْدَيْنِ .

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ فَإِنْ قُلْت لِمَ جَوَّزُوا هُنَا مَا لَمْ يُجَوِّزُوهُ فِي غَيْرِهَا مِنْ مَسَائِلِهِ ، فَالْجَوَابُ أَنَّهُ سُؤَالٌ حَسَنٌ وَلَعَلَّهُمْ رَاعُوا أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ أَصْلُهُ أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا وَالضَّرُورَةَ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ ، وَتَعْجِيلُ السِّلْعَةِ دَلَّ عَلَى قَصْدِ الْبَيْعِ وَتَبَعِيَّةِ الصَّرْفِ وَعَدَمِ قَصْدِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَالْبَيْعُ وَالصَّرْفُ مَقْصُودَانِ فِيهِ فِيهَا لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمًا إنْ كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ نَقْدًا ، فَإِنْ تَأَخَّرَ الدِّينَارُ أَوْ الدِّرْهَمُ أَوْ السِّلْعَةُ وَتَنَاقَدَا الْبَاقِي لَمْ يَجُزْ .

وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " إنْ كَانَ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ نَقْدًا وَالسِّلْعَةُ مُؤَخَّرَةً فَجَائِزٌ . ابْنُ الْقَاسِمِ فَإِنْ تَأَخَّرَ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ إلَى أَجَلٍ وَاحِدٍ وَعُجِّلَتْ السِّلْعَةُ فَجَائِزٌ ، وَكَذَلِكَ إنْ اشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمَيْنِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا ، فَإِنْ كَانَتْ بِدِينَارٍ إلَّا ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ لَمْ أُحِبَّ ذَلِكَ إلَّا نَقْدًا . وَجَعَلَ رَبِيعَةُ الثَّلَاثَةَ كَالدِّرْهَمَيْنِ ، وَلَمْ يُجِزْ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ إلَّا زَحْفًا . وَأَمَّا الدِّينَارُ إلَّا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ عَشَرَةً فَيَجُوزُ هَذَا نَقْدًا ، وَلَا يَنْبَغِي التَّأْخِيرُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ لِلْغَرَرِ . أَبُو الْحَسَنِ قَوْلُهُ لَمْ أُحِبَّ فِي الْأُمَّهَاتِ لَا خَيْرَ فِيهِ فَظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ مَعَ التَّأْخِيرِ حَرَامٌ . وَقَوْلُهُ إلَّا زَحْفًا أَيْ اسْتِثْقَالًا وَكَرَاهَةً . وَقَوْلُهُ وَلَا يَنْبَغِي التَّأْخِيرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ يَعْنِي لَا يَجُوزُ بِدَلِيلِ تَعْلِيلِهِ بِالْغَرَرِ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ عَلَى حَالِهَا كَاشْتِرَاءِ سِلْعَةٍ بِدِينَارَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ إلَّا دِرْهَمَيْنِ فَالْحُكْمُ كَمَا تَقَدَّمَ .

وَشَبَّهَ فِي مُطْلَقِ الْجَوَازِ فَقَالَ ( كَ ) اسْتِثْنَاءِ ( دَرَاهِمَ مِنْ دَنَانِيرَ بِ ) شَرْطِ ( الْمُقَاصَّةِ ) أَيْ كُلَّمَا يَجْتَمِعُ مِنْ الدَّرَاهِمِ الْمُسْتَثْنَاةِ صَرْفُ دِينَارٍ أُسْقِطَ لَهُ دِينَارٌ ( وَ ) الْحَالُ أَنَّهُ ( لَمْ يَفْضُلْ ) [ ص: 503 ] شَيْءٌ مِنْ الدَّرَاهِمِ بَعْدَ الْمُقَاصَّةِ فَيَجُوزُ ، كَشِرَاءِ عَشْرِ سِلَعٍ كُلُّ سِلْعَةٍ بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمًا أَوْ دِرْهَمَيْنِ ، وَصَرْفُ الدِّينَارِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَشَرَطَا الْمُقَاصَّةَ ، فَكَأَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى أَنَّ ثَمَنَهَا تِسْعَةٌ أَوْ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ فَيَجُوزُ نَقْدًا وَإِلَى أَجَلٍ لِتَمَحُّضِ الْبَيْعِ بِالدَّنَانِيرِ وَانْتِفَاءِ الصَّرْفِ .

( وَ ) الْحُكْمُ ( فِي ) فَضْلِ الدِّرْهَمِ وَ ( الدِّرْهَمَيْنِ ) بَعْدَ الْمُقَاصَّةِ كَشِرَاءِ عَشْرِ سِلَعٍ كُلَّ سِلْعَةٍ بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمًا وَعُشْرَ أَوْ خُمْسَ دِرْهَمٍ ، فَمَجْمُوعُ الدَّرَاهِمِ الْمُسْتَثْنَاةِ أَحَدَ عَشَرَ أَوْ اثْنَا عَشَرَ يَسْقُطُ بِالْمُقَاصَّةِ عَشَرَةٌ فِي نَظِيرِ إسْقَاطِ دِينَارٍ ، وَيَبْقَى دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمَانِ ( كَ ) حُكْمِ ( ذَلِكَ ) الْمُتَقَدِّمِ مِنْ شِرَاءِ سِلْعَةٍ بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمَيْنِ مِنْ أَنَّهُ إنْ تَعَجَّلَ الْجَمِيعُ أَوْ السِّلْعَةُ جَازَ وَإِلَّا مُنِعَ ، ( وَ ) الْحُكْمُ ( فِي ) فَضْلِ ( أَكْثَرَ ) مِنْ دِرْهَمَيْنِ بَعْدَ الْمُقَاصَّةِ بِأَنْ كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ كُلِّ دِينَارٍ فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ دِرْهَمًا وَنِصْفًا ، فَمَجْمُوعُ الدَّرَاهِمِ الْمُسْتَثْنَاةِ خَمْسَةَ عَشَرَ تَسْقُطُ عَشَرَةٌ بِالْمُقَاصَّةِ وَتَبْقَى خَمْسَةٌ ( كَ ) حُكْمِ اجْتِمَاعِ ( الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ ) مِنْ الْجَوَازِ إنْ اجْتَمَعَا فِي دِينَارٍ بِشَرْطِ تَعْجِيلِ الْجَمِيعِ . وَمَفْهُومُ بِالْمُقَاصَّةِ أَنَّهُمَا إنْ شَرَطَا عَدَمَهَا مُنِعَ مُطْلَقًا لِلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ إنْ أُجِّلَ الْجَمِيعُ وَاجْتِمَاعُ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ فِي أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ إنْ عُجِّلَ الْجَمِيعُ ، وَإِنْ سَكَتَا عَنْهَا جَازَ مَعَ تَعْجِيلِ الْجَمِيعِ أَوْ السِّلْعَةِ إنْ كَانَ الْمُسْتَثْنَى دِرْهَمًا أَوْ دِرْهَمَيْنِ . فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ وَنَقَصَ عَنْ صَرْفِ دِينَارٍ ، وَجَازَ إنْ عُجِّلَ الْجَمِيعُ فَقَطْ . وَإِنْ كَانَ صَرْفَ دِينَارٍ مُنِعَ مُطْلَقًا قَالَهُ عج . وَقَالَ " د " وَأَمَّا لَوْ سَكَتَا عَنْهَا فَيَجُوزُ إنْ كَانَ الْمُسْتَثْنَى دِرْهَمًا أَوْ دِرْهَمَيْنِ نَقْدًا أَوْ إلَى أَجَلٍ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ صَرْفِ دِينَارٍ أَوْ صَرْفَ دِينَارٍ فَلَا تَجُوزُ مُطْلَقًا عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، وَهَذَا هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ . الْحَطّ هَذَا تَحْصِيلُ ابْنِ رُشْدٍ وَنَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ .

( و ) حرم ( سلعة ) أي بيعها ( بدينار إلا درهمين ) فدون لا أكثر منهما فيمنع مع تعجيل السلعة أيضا ; لأن الصرف مراعى حينئذ ، وإنما يجوز مع تعجيل الجميع ومحل الحرمة ( إن تأجل ) بفتحات مثقلا أي تأخر عن العقد ( الجميع ) أي الدينار من المشتري والسلعة والدرهمان من البائع ( أو ) تعجل الدينار والدرهمان وتأجلت ( السلعة ) ; لأنه بيع وصرف تأخر عوضاه في الأولى وبعضهما في الثانية وتأجيل بعض السلعة كتأجيلها كلها إلا بقدر خياطتها ، أو بعث من يأخذها وهي معينة قاله في التوضيح ( أو ) تعجلت السلعة وأحد النقدين وتأجل ( أحد النقدين ) أو بعضه . ( بخلاف تأجيلهما ) أي النقدين بأجل واحد ، وتعجيل السلعة ، فهذا جائز لدلالته على [ ص: 502 ] قصد البيع وتبعية الصرف مع يسارته ، فإن اختلف أجلهما منع ( أو ) أي وبخلاف ( تعجيل الجميع ) فيجوز بالأولى من تعجيل السلعة وحدها فذكره تتميم للأقسام ، ولو كان المستثنى أكثر من درهمين ; لأنه من صور كون الجميع دينارا . الحط هذه المسألة من مسائل اجتماع البيع والصرف وخصها بالذكر ; لأنهم جوزوا فيها ما لم يجوزوه في غيرها من مسائله ; لأنهم أجازوا فيها تعجيل السلعة مع تأجيل النقدين .

قال في التوضيح فإن قلت لم جوزوا هنا ما لم يجوزوه في غيرها من مسائله ، فالجواب أنه سؤال حسن ولعلهم راعوا أن الاستثناء أصله أن يكون يسيرا والضرورة داعية إليه ، وتعجيل السلعة دل على قصد البيع وتبعية الصرف وعدم قصده بخلاف غيرها فالبيع والصرف مقصودان فيه فيها لا بأس بشراء سلعة بعينها بدينار إلا درهما إن كان ذلك كله نقدا ، فإن تأخر الدينار أو الدرهم أو السلعة وتناقدا الباقي لم يجز .

وروى أشهب عن مالك " رضي الله عنه " إن كان الدينار والدرهم نقدا والسلعة مؤخرة فجائز . ابن القاسم فإن تأخر الدينار والدرهم إلى أجل واحد وعجلت السلعة فجائز ، وكذلك إن اشتراها بدينار إلا درهمين في جميع ما ذكرنا ، فإن كانت بدينار إلا ثلاثة دراهم لم أحب ذلك إلا نقدا . وجعل ربيعة الثلاثة كالدرهمين ، ولم يجز مالك " رضي الله عنه " الدرهم والدرهمين إلا زحفا . وأما الدينار إلا خمسة دراهم أو عشرة فيجوز هذا نقدا ، ولا ينبغي التأخير في شيء منه للغرر . أبو الحسن قوله لم أحب في الأمهات لا خير فيه فظاهره أن ذلك مع التأخير حرام . وقوله إلا زحفا أي استثقالا وكراهة . وقوله ولا ينبغي التأخير في شيء من ذلك يعني لا يجوز بدليل تعليله بالغرر ولو تعددت الدنانير والدراهم على حالها كاشتراء سلعة بدينارين أو أكثر إلا درهمين فالحكم كما تقدم .

وشبه في مطلق الجواز فقال ( ك ) استثناء ( دراهم من دنانير ب ) شرط ( المقاصة ) أي كلما يجتمع من الدراهم المستثناة صرف دينار أسقط له دينار ( و ) الحال أنه ( لم يفضل ) [ ص: 503 ] شيء من الدراهم بعد المقاصة فيجوز ، كشراء عشر سلع كل سلعة بدينار إلا درهما أو درهمين ، وصرف الدينار عشرة دراهم وشرطا المقاصة ، فكأنهما دخلا على أن ثمنها تسعة أو ثمانية دنانير فيجوز نقدا وإلى أجل لتمحض البيع بالدنانير وانتفاء الصرف .

( و ) الحكم ( في ) فضل الدرهم و ( الدرهمين ) بعد المقاصة كشراء عشر سلع كل سلعة بدينار إلا درهما وعشر أو خمس درهم ، فمجموع الدراهم المستثناة أحد عشر أو اثنا عشر يسقط بالمقاصة عشرة في نظير إسقاط دينار ، ويبقى درهم أو درهمان ( ك ) حكم ( ذلك ) المتقدم من شراء سلعة بدينار إلا درهمين من أنه إن تعجل الجميع أو السلعة جاز وإلا منع ، ( و ) الحكم ( في ) فضل ( أكثر ) من درهمين بعد المقاصة بأن كان المستثنى من كل دينار في المثال السابق درهما ونصفا ، فمجموع الدراهم المستثناة خمسة عشر تسقط عشرة بالمقاصة وتبقى خمسة ( ك ) حكم اجتماع ( البيع والصرف ) من الجواز إن اجتمعا في دينار بشرط تعجيل الجميع . ومفهوم بالمقاصة أنهما إن شرطا عدمها منع مطلقا للدين بالدين إن أجل الجميع واجتماع البيع والصرف في أكثر من دينار إن عجل الجميع ، وإن سكتا عنها جاز مع تعجيل الجميع أو السلعة إن كان المستثنى درهما أو درهمين . فإن زاد على ذلك ونقص عن صرف دينار ، وجاز إن عجل الجميع فقط . وإن كان صرف دينار منع مطلقا قاله عج . وقال " د " وأما لو سكتا عنها فيجوز إن كان المستثنى درهما أو درهمين نقدا أو إلى أجل ، وإن كان أكثر من صرف دينار أو صرف دينار فلا تجوز مطلقا على مذهب ابن القاسم ، وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنهما ، وهذا هو المعول عليه . الحط هذا تحصيل ابن رشد ونقله في التوضيح .