[ ص: 508 ] وردت زيادة بعده لعيبه ، لا لعيبها [ ص: 509 ] وهل مطلقا ، أو إلا أن يوجبها ، أو إن عينت ؟ تأويلات

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) مَنْ صَرَفَ مِنْ رَجُلٍ دِينَارًا بِدَرَاهِمَ ثُمَّ لَقِيَهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فَقَالَ لَهُ قَدْ اسْتَرْخَصْت مِنِّي الدِّينَارَ فَزِدْنِي فَزَادَهُ دَرَاهِمَ نَقْدًا أَوْ إلَى أَجَلٍ فَجَائِزٌ وَلَا يُنْقَضُ الصَّرْفُ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ . وَقَوْلُهُ نَقْدًا أَوْ إلَى أَجَلٍ يُفِيدُ أَنَّ الزِّيَادَةَ كَالْهِبَةِ لَا مِنْ جُمْلَةِ الصَّرْفِ ، ثُمَّ قَالَ فِيهَا ثُمَّ إنْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فِي الدَّرَاهِمِ الْأَصْلِيَّةِ وَرَدَّهَا ( رُدَّتْ ) بِضَمِّ الرَّاءِ ( زِيَادَةٌ بَعْدَهُ ) أَيْ الصَّرْفِ الْمَرْدُودِ ( لِعَيْبِهِ ) أَيْ الْمَصْرُوفِ ; لِأَنَّهَا زِيدَتْ لِأَجْلِهِ ( لَا ) تُرَدُّ الزِّيَادَةُ بَعْدَهُ ( لِعَيْبِهَا ) أَيْ الزِّيَادَةِ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَقَالَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ لَهُ رَدُّهَا لِعَيْبِهَا . [ ص: 509 ] وَهَلْ ) عَدَمُ رَدِّهَا لِعَيْبِهَا ثَابِتٌ ( مُطْلَقًا ) عَنْ تَقْيِيدِهِ بِتَعْيِينِهَا وَعَدَمِ إيجَابِهَا فَبَيْنَ مَا فِي الْكِتَابَيْنِ خِلَافٌ ( أَوْ ) عَدَمُ رَدِّهَا لِعَيْبِهَا فِي كُلِّ حَالٍ ( إلَّا أَنْ يُوجِبَهَا ) دَافِعُهَا عَلَى نَفْسِهِ بِأَنْ يُعْطِيَهَا لَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ نَقَصْتنِي عَنْ صَرْفِ النَّاسِ فَزِدْنِي ، أَوْ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ عَنْ صَرْفِ النَّاسِ أَنْ أَزِيدَك فَتُرَدُّ لِعَيْبِهَا فَيُحْمَلُ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ عَلَى عَدَمِ إيجَابِهَا ، وَمَا فِي الْمَوَّازِيَّةِ عَلَى إيجَابِهَا فَبَيْنَهُمَا وِفَاقٌ ( أَوْ ) عَدَمُ رَدِّهَا لِعَيْبِهَا ( إنْ عُيِّنَتْ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْلَةِ وَكَسْرِ التَّحْتِيَّةِ مُثْقَلَةً الزِّيَادَةُ عِنْدَ دَفْعِهَا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ ، فَإِنْ لَمْ تُعَيَّنْ رُدَّتْ لِعَيْبِهَا وَعَلَيْهِ حَمْلُ مَا فِي الْمَوَّازِيَّةِ فَلَا خِلَافَ أَيْضًا فِي الْجَوَابِ ( تَأْوِيلَاتٌ ) ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ بِالْخِلَافِ ، وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ بِالْوِفَاقِ . وَتَعَقَّبَ الْمَازِرِيُّ الثَّالِثَ بِأَنَّ قَوْلَهَا فَزَادَهُ دِرْهَمًا نَقْدًا أَوْ إلَى أَجَلٍ يَرُدُّهُ ; لِأَنَّ الْمُؤَجَّلَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ .

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ فِي كَلَامِ عَبْدِ الْحَقِّ إشَارَةً إلَى جَوَابِهِ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهَا إلَى أَجَلٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَنَا أَزِيدُك عِنْدَ أَجَلِ كَذَا ، فَجَاءَهُ عِنْدَ الْأَجَلِ فَأَعْطَاهُ دِرْهَمًا فَوَجَدَهُ زَائِفًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ أَنَّهُ رَضِيَ بِمَا دَفَعَهُ إلَيْهِ ، وَلَمْ يَلْتَزِمْ غَيْرَهُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَزِيدُك دِرْهَمًا فَيُحْمَلُ عَلَى الْجَيِّدِ .

( و ) من صرف من رجل دينارا بدراهم ثم لقيه بعد أيام فقال له قد استرخصت مني الدينار فزدني فزاده دراهم نقدا أو إلى أجل فجائز ولا ينقض الصرف قاله في المدونة . وقوله نقدا أو إلى أجل يفيد أن الزيادة كالهبة لا من جملة الصرف ، ثم قال فيها ثم إن اطلع على عيب في الدراهم الأصلية وردها ( ردت ) بضم الراء ( زيادة بعده ) أي الصرف المردود ( لعيبه ) أي المصروف ; لأنها زيدت لأجله ( لا ) ترد الزيادة بعده ( لعيبها ) أي الزيادة قاله في المدونة ، وقال في الموازية له ردها لعيبها . [ ص: 509 ] وهل ) عدم ردها لعيبها ثابت ( مطلقا ) عن تقييده بتعيينها وعدم إيجابها فبين ما في الكتابين خلاف ( أو ) عدم ردها لعيبها في كل حال ( إلا أن يوجبها ) دافعها على نفسه بأن يعطيها له بعد قوله نقصتني عن صرف الناس فزدني ، أو بأن يقول له بعد قوله عن صرف الناس أن أزيدك فترد لعيبها فيحمل ما في المدونة على عدم إيجابها ، وما في الموازية على إيجابها فبينهما وفاق ( أو ) عدم ردها لعيبها ( إن عينت ) بضم العين المهلة وكسر التحتية مثقلة الزيادة عند دفعها وعليه يحمل ما في المدونة ، فإن لم تعين ردت لعيبها وعليه حمل ما في الموازية فلا خلاف أيضا في الجواب ( تأويلات ) ثلاثة الأول بالخلاف ، والثاني والثالث بالوفاق . وتعقب المازري الثالث بأن قولها فزاده درهما نقدا أو إلى أجل يرده ; لأن المؤجل غير معين .

قال في التوضيح في كلام عبد الحق إشارة إلى جوابه بأن معنى قولها إلى أجل أنه قال له أنا أزيدك عند أجل كذا ، فجاءه عند الأجل فأعطاه درهما فوجده زائفا فليس عليه بدله أنه رضي بما دفعه إليه ، ولم يلتزم غيره بخلاف قوله أزيدك درهما فيحمل على الجيد .