[ ص: 511 ] كنقص العدد ، وهل معين ما غش [ ص: 512 ] كذلك يجوز فيه البدل ؟ تردد

التالي السابق

عرض الحاشية

وَشَبَّهَ فِي النَّقْضِ لَا بِقَيْدِ الْقِيَامِ فَقَالَ ( كَنَقْضِ الْعَدَدِ ) إذَا وُجِدَ فِي أَحَدِ النَّقْدَيْنِ يَسِيرًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا بَعْدَ مُفَارَقَةٍ أَوْ طُولٍ فَلَا يَجُوزُ الرِّضَا بِهِ وَيُنْقَضُ الصَّرْفُ ، هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ . وَفِي التَّوْضِيحِ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ فِيهَا وَإِنْ صَرَفْت مِنْ رَجُلٍ دِينَارًا بِدَرَاهِمَ ثُمَّ أَصَبْتهَا بَعْدَ التَّفْرِيقِ زُيُوفًا أَوْ نَاقِصَةً فَرَضِيتهَا جَازَ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ تَرْضَهَا انْتَقَضَ الصَّرْفُ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ مِنْ الْعَدَدِ دِرْهَمٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَرْضَى بِذَلِكَ لِوُقُوعِ الصَّرْفِ فَاسِدًا . أَبُو الْحَسَنِ قَوْلُهُ زُيُوفًا أَيْ مَغْشُوشَةً ، وَقَوْلُهُ نَاقِصَةً أَيْ نَاقِصَةَ الْآحَادِ لَا نَاقِصَةَ الْعَدَدِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَ نَقْصِ الْعَدَدِ وَنَقْصِ الْآحَادِ أَنَّ نَقْصَ الْعَدَدِ إنَّمَا يَكُونُ عَنْ تَفْرِيطٍ فِي الْأَغْلَبِ وَنُقْصَانَ الْآحَادِ لَيْسَ كَذَلِكَ . ا هـ . وَنَحْوُهُ فِي التَّنْبِيهَاتِ . وَفِي النَّوَادِرِ وَأَلْحَقَ اللَّخْمِيُّ نَقْصَ الْوَزْنِ فِيمَا يُتَعَامَلُ بِهِ وَزْنًا بِنَقْضِ الْعَدَدِ . ( وَهَلْ مُعَيَّنُ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ وَالتَّحْتِيَّةُ مُشَدَّدَةٌ ( مَا ) أَيْ النَّقْدِ الَّذِي ( غُشَّ ) بِضَمِّ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَشَدِّ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ التَّعْيِينُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَبِعْنِي هَذَا الدِّينَارَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ الْعَشَرَةِ ، أَوْ أَحَدِهِمَا كَبِعْنِي هَذَا الدِّينَارَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَوْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ الْعَشَرَةَ [ ص: 512 ] بِدِينَارٍ ( كَذَلِكَ ) أَيْ نَقْصُ الْعَدَدِ فِي تَعَيُّنِ نَقْضِ الصَّرْفِ إنْ قَامَ بِهِ بَعْدَ مُفَارَقَةٍ أَوْ طُولٍ ، وَعَزَا هَذِهِ فِي الْجَوَاهِرِ لِجُلِّ الْمُتَأَخِّرِينَ وَأَصْلُهَا لِابْنِ الْكَاتِبِ .

( أَوْ يَجُوزُ فِيهِ ) أَيْ الْمُعَيَّنِ الْمَغْشُوشِ ( الْبَدَلُ ) وَهَذِهِ طَرِيقَةُ اللَّخْمِيِّ ، وَأَصْلُهَا لِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَائِلًا إنَّ الْمَذْهَبَ كُلَّهُ عَلَى إجَازَةِ الْبَدَلِ فِي الْمُعَيَّنِ ; لِأَنَّهُمَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَذِمَّةُ أَحَدِهِمَا مَشْغُولَةٌ فِي الْجَوَابِ ( تَرَدُّدٌ ) أَيْ طَرِيقَتَانِ لِلْمُتَأَخِّرِينَ فِي النَّقْلِ عَنْ الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فِي الْمُعَيَّنِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَرَاجَحَهُ النَّقْضُ فِي الْمُعَيَّنِ مِنْ جَانِبٍ إنْ قَامَ بِحَقِّهِ . فِي التَّوْضِيحِ إذَا كَانَ الصَّرْفُ عَلَى دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ كَعَشَرَةِ دَنَانِيرَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَوْلَانِ النَّقْضُ . الْمَازِرِيُّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، وَالثَّانِي جَوَازُ الْبَدَلِ لِابْنِ وَهْبٍ وَحَكَاهُمَا اللَّخْمِيُّ فِي التَّعْيِينِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ . الْبُنَانِيُّ حَاصِلُ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ إنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ طُولٍ أَوْ تَفَرُّقٍ فَفِي الْغِشِّ وَمِثْلُهُ نَقْصُ الْوَزْنِ فِي مُتَعَامَلٍ بِهِ عَدَدًا ، فَإِنْ رَضِيَ وَلَمْ يَقُمْ صَحَّ ، وَإِنْ طَلَبَ الْبَدَلَ نُقِضَ إلَّا إنْ كَانَ مُعَيَّنًا فَفِي جَوَازِ الْبَدَلِ تَرَدُّدٌ ، وَفِي نَقْصِ الْعَدَدِ وَمِثْلِهِ نَقْصُ الْوَزْنِ فِي مُتَعَامَلٍ بِهِ وَزْنًا يُنْقَضُ الصَّرْفُ مُطْلَقًا رَضِيَ بِهِ أَوْ طَلَبَ الْإِتْمَامَ . فَإِنْ وَجَدَ كَرَصَاصٍ فَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ كَالْمَغْشُوشِ لَهُ الرِّضَا بِهِ .

وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ مِثْلَ نَقْصِ الْقَدْرِ الْغُبَابُ ، وَأَكْثَرُ الشُّيُوخِ عَلَى خِلَافٍ مَرَضِيٍّ . ابْنُ الْحَاجِبِ وَإِنَّ الرِّضَا بِالزَّائِفِ بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ جَائِزٌ وَلَوْ كَانَ نُحَاسًا أَوْ رَصَاصًا خَالِصًا ، وَهُوَ نَصُّ الْمَازِرِيِّ . وَظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالْعُتْبِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا .

وشبه في النقض لا بقيد القيام فقال ( كنقض العدد ) إذا وجد في أحد النقدين يسيرا كان أو كثيرا بعد مفارقة أو طول فلا يجوز الرضا به وينقض الصرف ، هذا مذهب المدونة . وفي التوضيح أنه المشهور فيها وإن صرفت من رجل دينارا بدراهم ثم أصبتها بعد التفريق زيوفا أو ناقصة فرضيتها جاز ذلك وإن لم ترضها انتقض الصرف ، وإن تأخر من العدد درهم فلا يجوز أن ترضى بذلك لوقوع الصرف فاسدا . أبو الحسن قوله زيوفا أي مغشوشة ، وقوله ناقصة أي ناقصة الآحاد لا ناقصة العدد . والفرق بين نقص العدد ونقص الآحاد أن نقص العدد إنما يكون عن تفريط في الأغلب ونقصان الآحاد ليس كذلك . ا هـ . ونحوه في التنبيهات . وفي النوادر وألحق اللخمي نقص الوزن فيما يتعامل به وزنا بنقض العدد . ( وهل معين ) بضم الميم وفتح العين والتحتية مشددة ( ما ) أي النقد الذي ( غش ) بضم الغين المعجمة وشد الشين المعجمة ، وسواء كان التعيين من الجانبين كبعني هذا الدينار بهذه الدراهم العشرة ، أو أحدهما كبعني هذا الدينار بعشرة دراهم أو هذه الدراهم العشرة [ ص: 512 ] بدينار ( كذلك ) أي نقص العدد في تعين نقض الصرف إن قام به بعد مفارقة أو طول ، وعزا هذه في الجواهر لجل المتأخرين وأصلها لابن الكاتب .

( أو يجوز فيه ) أي المعين المغشوش ( البدل ) وهذه طريقة اللخمي ، وأصلها لأبي بكر بن عبد الرحمن قائلا إن المذهب كله على إجازة البدل في المعين ; لأنهما لم يفترقا وذمة أحدهما مشغولة في الجواب ( تردد ) أي طريقتان للمتأخرين في النقل عن المتقدمين على حد سواء في المعين من الجانبين وراجحه النقض في المعين من جانب إن قام بحقه . في التوضيح إذا كان الصرف على دراهم ودنانير غير معينة كعشرة دنانير بمائة درهم فقولان النقض . المازري وهو المشهور ، والثاني جواز البدل لابن وهب وحكاهما اللخمي في التعيين من جهة واحدة . البناني حاصل التفصيل المذكور أنه إن اطلع عليه بعد طول أو تفرق ففي الغش ومثله نقص الوزن في متعامل به عددا ، فإن رضي ولم يقم صح ، وإن طلب البدل نقض إلا إن كان معينا ففي جواز البدل تردد ، وفي نقص العدد ومثله نقص الوزن في متعامل به وزنا ينقض الصرف مطلقا رضي به أو طلب الإتمام . فإن وجد كرصاص فظاهر المصنف أنه كالمغشوش له الرضا به .

وقال ابن الحاجب مثل نقص القدر الغباب ، وأكثر الشيوخ على خلاف مرضي . ابن الحاجب وإن الرضا بالزائف بعد المفارقة جائز ولو كان نحاسا أو رصاصا خالصا ، وهو نص المازري . وظاهر قول مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة والعتبية وغيرهما .