، وشرط للبدل : جنسية ، [ ص: 515 ] وتعجيل

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَشُرِطَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( لِلْبَدَلِ ) عَنْ الْمَعِيبِ بِغِشٍّ أَوْ نَقْصِ وَزْنٍ أَوْ نَحْوِ رَصَاصٍ ، وَكَالْبَدَلِ مَا يَكْمُلُ بِهِ نَقْصُ الْعَدَدِ فَلَعَلَّهُ أَطْلَقَهُ عَلَى مَا يَشْمَلُهُ ( جِنْسِيَّةٌ ) أَيْ كَوْنُهُ مِنْ نَوْعِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ بِأَنْ يَكُونَا ذَهَبَيْنِ أَوْ وَرَقَيْنِ فَلَا يَجُوزُ إبْدَالُ دِينَارٍ بِدَرَاهِمَ وَلَا دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ ; لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى بَيْعِ دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ أَوْ دِينَارٍ وَدَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ ، وَلَا إبْدَالُ دِينَارٍ أَوْ دَرَاهِمَ بِعَرْضٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا يُغْتَفَرُ اجْتِمَاعُ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ فِيهِ .

ابْنُ الْحَاجِبِ شَرْطُ الْبَدَلِ الْجِنْسِيَّةُ وَالتَّعْجِيلُ خِلَافًا لِأَشْهَبَ فِيهِمَا . ابْنُ عَرَفَةَ هَذَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ بِعَرْضٍ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ يُشْتَرَطُ عَدَمُ يَسَارَةِ الْعَرْضِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ . وَيَقْتَضِي عُمُومَ قَوْلِ أَشْهَبَ فِي الْخُصُومَةِ وَغَيْرِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ تُشْتَرَطُ الْخُصُومَةُ أَوْ تُوقِعُهَا بِقَرِينَةٍ . عب وَلَا يُشْتَرَطُ اتِّفَاقُ الصِّنْفِيَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ و د فَيَجُوزُ إبْدَالُ الزَّائِفِ بِأَجْوَدَ مِنْهُ أَوْ أَرْدَأَ أَوْ أَزْيَدَ أَوْ أَنْقَصَ ; لِأَنَّ الْبَدَلَ إنَّمَا يَجُوزُ بِالْحَضْرَةِ وَيَجُوزُ الرِّضَا فِيهَا بِأَنْقَصَ أَوْ أَرْدَأَ .

الْبُنَانِيُّ مَا مَنَعَهُ الشَّارِحُ مِنْ اخْتِلَافِ الصِّنْفِيَّةِ هُوَ مَا دَارَ فِيهِ الْفَضْلُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ; لِأَنَّهُ مَثَّلَ بِصَرْفِ دَرَاهِمَ مُتَوَسِّطَةٍ فِي الْجَوْدَةِ اطَّلَعَ فِي بَعْضِهَا عَلَى زَائِفٍ وَأَخَذَ عَنْهُ دِرْهَمًا أَجْوَدَ وَأَنْقَصَ فِي الْوَزْنِ ، أَوْ أَدْنَى صِفَةً وَأَرْجَحَ وَزْنًا . وَأَصْلُهُ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ، وَنَصُّهُ ; لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهِ لَأَدَّى إلَى التَّفَاضُلِ الْمَعْنَوِيِّ أَوْ الْحِسِّيِّ ، فَإِنَّهُ إذَا أَعْطَى عَنْ الدِّرْهَمِ الزَّائِفِ ذَهَبًا مَعَ زِنَةِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي دَفَعَ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ فِضَّةٌ وَذَهَبٌ وَأَخَذَ ذَهَبًا ، وَهَذَا تَفَاضُلٌ مَعْنَوِيٌّ . وَأَمَّا التَّفَاضُلُ الْحِسِّيُّ فَقَدْ تَكُونُ الْمُصَارَفَةُ عَنْ دَرَاهِمَ مُتَوَسِّطَةٍ فِي الْجَوْدَةِ مَثَلًا فَيَطَّلِعُ آخِذُهَا عَلَى دِرْهَمٍ زَائِفٍ فَيَرُدُّهُ وَيَدْفَعُ عَنْهُ أَجْوَدَ وَأَنْقَصَ وَزْنًا أَوْ أَدْنَى صِفَةً وَأَرْجَحَ وَزْنًا ، وَهَذَا تَفَاضُلٌ حِسِّيٌّ . قُلْت مَا ذَكَرَهُ ظَاهِرُ الْوَجْهِ إلَّا أَنَّ خُرُوجَهُ بِالشَّرْطِ الْأَوَّلِ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجِنْسِيَّةِ اتِّحَادُ الصِّفَةِ ، وَهَذَا يَقْتَضِي مَنْعَ الْأَجْوَدِ وَالْأَرْدَأِ وَفِيهِ نَظَرٌ . [ ص: 515 ] وَ ) شُرِطَ لِلْبَدَلِ ( تَعْجِيلٌ ) لِلسَّلَامَةِ مِنْ رِبَا النَّسَا ، وَأَجَازَ أَشْهَبُ التَّأْخِيرَ ، قَالَ ; لِأَنَّهُ مِنْ رَفْعِ الْخُصُومَةِ وَالنِّزَاعِ لَا مُعَاوَضَةٌ حَقِيقِيَّةٌ . وَلَا يَرُدُّ عَلَى قَوْلِهِ جِنْسِيَّةٌ قَوْلُهَا فِي بَيْعِ طَوْقِ ذَهَبٍ بِدَرَاهِمَ فَوُجِدَ فِيهِ عَيْبٌ فَصَالَحَ بَائِعَهُ بِدَرَاهِمَ نَقْدًا فَإِنَّهُ جَائِزٌ ; لِأَنَّ هَذَا صُلْحٌ عَنْ عَيْبٍ لَا بَدَلٍ

( وشرط ) بضم فكسر ( للبدل ) عن المعيب بغش أو نقص وزن أو نحو رصاص ، وكالبدل ما يكمل به نقص العدد فلعله أطلقه على ما يشمله ( جنسية ) أي كونه من نوع المبدل منه بأن يكونا ذهبين أو ورقين فلا يجوز إبدال دينار بدراهم ولا دراهم بدينار ; لأنه يؤدي إلى بيع دنانير ودراهم بدراهم أو دينار ودراهم بدنانير ، ولا إبدال دينار أو دراهم بعرض إلا أن يكون يسيرا يغتفر اجتماع البيع والصرف فيه .

ابن الحاجب شرط البدل الجنسية والتعجيل خلافا لأشهب فيهما . ابن عرفة هذا يقتضي منعه بعرض مطلقا وليس كذلك ، بل يشترط عدم يسارة العرض المعتبرة في البيع والصرف . ويقتضي عموم قول أشهب في الخصومة وغيرها وليس كذلك ، بل تشترط الخصومة أو توقعها بقرينة . عب ولا يشترط اتفاق الصنفية على المعتمد خلافا للشارح و د فيجوز إبدال الزائف بأجود منه أو أردأ أو أزيد أو أنقص ; لأن البدل إنما يجوز بالحضرة ويجوز الرضا فيها بأنقص أو أردأ .

البناني ما منعه الشارح من اختلاف الصنفية هو ما دار فيه الفضل من الجانبين ; لأنه مثل بصرف دراهم متوسطة في الجودة اطلع في بعضها على زائف وأخذ عنه درهما أجود وأنقص في الوزن ، أو أدنى صفة وأرجح وزنا . وأصله لابن عبد السلام ، ونصه ; لأنه لو لم يكن من جنسه لأدى إلى التفاضل المعنوي أو الحسي ، فإنه إذا أعطى عن الدرهم الزائف ذهبا مع زنة الدراهم التي دفع فقد خرج من يده فضة وذهب وأخذ ذهبا ، وهذا تفاضل معنوي . وأما التفاضل الحسي فقد تكون المصارفة عن دراهم متوسطة في الجودة مثلا فيطلع آخذها على درهم زائف فيرده ويدفع عنه أجود وأنقص وزنا أو أدنى صفة وأرجح وزنا ، وهذا تفاضل حسي . قلت ما ذكره ظاهر الوجه إلا أن خروجه بالشرط الأول غير ظاهر لاقتضائه أن المراد بالجنسية اتحاد الصفة ، وهذا يقتضي منع الأجود والأردأ وفيه نظر . [ ص: 515 ] و ) شرط للبدل ( تعجيل ) للسلامة من ربا النسا ، وأجاز أشهب التأخير ، قال ; لأنه من رفع الخصومة والنزاع لا معاوضة حقيقية . ولا يرد على قوله جنسية قولها في بيع طوق ذهب بدراهم فوجد فيه عيب فصالح بائعه بدراهم نقدا فإنه جائز ; لأن هذا صلح عن عيب لا بدل