، وفسخ ممن يغش ، إلا أن يفوت ، فهل يملكه أو يتصدق بالجميع [ ص: 528 ] أو بالزائد على من لا يغش ؟ أقوال

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَفُسِخَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ بَيْعُهُ ( مِمَّنْ ) يَعْلَمُ أَنَّهُ ( يَغُشُّ بِهِ ) إنْ كَانَ قَائِمًا وَقَدَرَ عَلَيْهِ فَيَجِبُ فَسْخُهُ ( إلَّا أَنْ يَفُوتَ ) الْمَغْشُوشُ حَقِيقَةً بِذَهَابِ عَيْنِهِ أَوْ حُكْمًا بِتَعَذُّرِ مُشْتَرِيهِ كَمَا فِي الْبَيَانِ ، وَإِذَا فَاتَ ( فَهَلْ يَمْلِكُهُ ) أَيْ ثَمَنَ الْمَغْشُوشِ بَائِعُهُ أَيْ يَسْتَمِرُّ مِلْكُهُ ; لِأَنَّهُ لَا يُفْسَخُ وَلَوْ عَثَرَ عَلَيْهِ ، بَلْ يُبَاعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ فَلَا يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِهِ ، وَيُنْدَبُ فَقَطْ ( أَوْ يَتَصَدَّقُ ) بَائِعُهُ وُجُوبًا ( بِالْجَمِيعِ ) أَيْ جَمِيعِ عِوَضِ الْمَغْشُوشِ ; لِأَنَّ بَيْعَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ فَيَجِبُ ثَمَنُهُ لِمُبْتَاعِهِ [ ص: 528 ] إنْ عَلِمَ ، وَإِلَّا وَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهِ ( أَوْ ) يَتَصَدَّقُ وُجُوبًا ( بِالزَّائِدِ ) مِنْ ثَمَنِهِ ( عَلَى ) ثَمَنِهِ لَوْ بَاعَهُ ( مَنْ لَا يَغُشُّ ) بِهِ وَبِالْبَاقِي نَدْبًا فِي الْجَوَابِ ( أَقْوَالٌ ) أَعْدَلُهَا ثَالِثُهَا إذْ لَمْ يَخْرُجْ إلَّا فِيمَا تَعَدَّى بِهِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ فِي الْإِجَارَةِ ، وَتَصَدَّقَ بِالْكِرَاءِ أَوْ بِفَضْلَةِ الثَّمَنِ عَلَى الْأَرْجَحِ . الْحَطّ جَعَلَ الْمُصَنِّفُ الْأَقْسَامَ أَرْبَعَةً . الْأَوَّلُ : بَيْعُهُ لِمَنْ يَكْسِرُهُ فَهَذَا جَائِزٌ . ابْنُ رُشْدٍ اتِّفَاقًا ، وَقَيَّدَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ بِمَنْ يُؤْمَنُ غِشُّهُ بِهِ بَعْدَ كَسْرِهِ . قَالَ فِي التَّوْضِيحِ فَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ فَلَا بُدَّ مِنْ سَبْكِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ . وَأَصْلُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ فِيهَا وَإِذَا قَطَعَهُ جَازَ بَيْعُهُ لِمَنْ لَا يُغَرُّ بِهِ النَّاسُ وَلَمْ يَكُنْ يَجُوزُ بَيْنَهُمْ . ا هـ . فَالْمَدَارُ عَلَى انْتِفَاءِ الْغِشِّ بِهِ . الثَّانِي : بَيْعُهُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغُشُّ بِهِ وَهَذَا جَائِزٌ بِاتِّفَاقٍ أَيْضًا . الثَّالِثُ : بَيْعُهُ لِمَنْ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَغُشَّ بِهِ . ابْنُ رُشْدٍ كَالصَّيَارِفَةِ فَهَذَا يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ . الرَّابِعُ : بَيْعُهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَغُشُّ بِهِ فَهَذَا لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ . وَزَادَ ابْنُ رُشْدٍ خَامِسًا : وَهُوَ بَيْعُهُ لِمَنْ لَا يَدْرِي مَا يَصْنَعُ بِهِ ، أَجَازَهُ ابْنُ وَهْبٍ ، وَكَرِهَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، وَدَخَلَ هَذَا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكُرِهَ لِمَنْ لَا يُؤْمَنُ .

( وفسخ ) بضم فكسر بيعه ( ممن ) يعلم أنه ( يغش به ) إن كان قائما وقدر عليه فيجب فسخه ( إلا أن يفوت ) المغشوش حقيقة بذهاب عينه أو حكما بتعذر مشتريه كما في البيان ، وإذا فات ( فهل يملكه ) أي ثمن المغشوش بائعه أي يستمر ملكه ; لأنه لا يفسخ ولو عثر عليه ، بل يباع على المبتاع فلا يلزمه التصدق به ، ويندب فقط ( أو يتصدق ) بائعه وجوبا ( بالجميع ) أي جميع عوض المغشوش ; لأن بيعه لم ينعقد فيجب ثمنه لمبتاعه [ ص: 528 ] إن علم ، وإلا وجب التصدق به ( أو ) يتصدق وجوبا ( بالزائد ) من ثمنه ( على ) ثمنه لو باعه ( من لا يغش ) به وبالباقي ندبا في الجواب ( أقوال ) أعدلها ثالثها إذ لم يخرج إلا فيما تعدى به وهو الموافق لقوله في الإجارة ، وتصدق بالكراء أو بفضلة الثمن على الأرجح . الحط جعل المصنف الأقسام أربعة . الأول : بيعه لمن يكسره فهذا جائز . ابن رشد اتفاقا ، وقيده ابن الحاجب بمن يؤمن غشه به بعد كسره . قال في التوضيح فإن لم يؤمن فلا بد من سبكه وهو ظاهر . وأصله في المدونة قال فيها وإذا قطعه جاز بيعه لمن لا يغر به الناس ولم يكن يجوز بينهم . ا هـ . فالمدار على انتفاء الغش به . الثاني : بيعه لمن يعلم أنه لا يغش به وهذا جائز باتفاق أيضا . الثالث : بيعه لمن لا يؤمن أن يغش به . ابن رشد كالصيارفة فهذا يكره له ذلك . الرابع : بيعه ممن يعلم أنه يغش به فهذا لا يحل له ذلك . وزاد ابن رشد خامسا : وهو بيعه لمن لا يدري ما يصنع به ، أجازه ابن وهب ، وكرهه ابن القاسم ، ورواه عن مالك رضي الله تعالى عنهما ، ودخل هذا في قول المصنف وكره لمن لا يؤمن .