وهبة اعتيدت [ ص: 274 ] وأنها ليست بلدية أو من التركة

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) وَجَبَ بَيَانُ ( هِبَةٍ ) مِنْ الْبَائِعِ بَعْضَ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي ( اُعْتِيدَتْ ) بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْهَا فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً وَحَطَّ الْبَائِعُ مَا وَهَبَ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ دُونَ رِبْحِهِ لَزِمَتْهُ قَالَهُ سَحْنُونٌ وَقَالَ أَصْبَغُ : لَا تَلْزَمُهُ حَتَّى يَحُطَّ رِبْحَهُ أَيْضًا ، فَإِنْ فَاتَتْ لَزِمَتْهُ إنْ حَطَّهُ بِاتِّفَاقِهِمَا ، [ ص: 274 ] فَإِنْ لَمْ تُعْتَدْ لِكَثْرَتِهَا فَلَا يَجِبُ بَيَانُهَا فِي الْمُدَوَّنَةِ إنْ ابْتَاعَ سِلْعَةً بِمِائَةٍ فَنَقَدَهَا ، وَافْتَرَقَا ثُمَّ وُهِبَتْ لَهُ الْمِائَةُ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ مُرَابَحَةً ، وَإِنْ ابْتَاعَ سِلْعَةً فَوَهَبَهَا لِرَجُلٍ ثُمَّ وَرِثَهَا مِنْهُ فَلَا يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً أَبُو الْحَسَنِ وَكَذَا لَوْ بَاعَهَا ثُمَّ وَرِثَهَا وَقَوْلُهُ فِي الْأُولَى افْتَرَقَا لَيْسَ بِشَرْطٍ ( وَ ) وَجَبَ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ ( أَنَّهَا ) أَيْ السِّلْعَةَ غَيْرَ الْبَلَدِيَّةِ الْمُشْتَبِهَةَ بِبَلَدِيَّةٍ مَرْغُوبٌ فِيهَا أَكْثَرُ ( لَيْسَتْ بَلَدِيَّةً ) أَيْ مَصْنُوعَةً بِبَلَدِ الْبَيْعِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَلَدِيَّةً مُشْتَبِهَةً بِغَيْرِهَا الْمَرْغُوبُ فِيهَا أَكْثَرُ وَجَبَ بَيَانُ أَنَّهَا بَلَدِيَّةً ( أَوْ مِنْ التَّرِكَةِ ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى بَلَدِيَّةً أَيْ يَجِبُ بَيَانُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ التَّرِكَةِ إذَا كَانَتْ الرَّغْبَةُ فِي سِلْعَةِ التَّرِكَةِ وَلَمْ تَكُنْ مِنْهَا ، فَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ مَنْ بَاعَ ثَوْبَهُ فِي تَرِكَةٍ تُبَاعُ فِيهَا الثِّيَابُ فَلِلْمُبْتَاعِ رَدُّهُ إذَا عَلِمَ ، وَكَذَلِكَ فِيمَا حُلِبَ مِنْ رَقِيقٍ أَوْ حَيَوَانٍ وَخُلِطَ بِهِ رَأْسٌ أَوْ دَابَّةٌ وَصَاحَ عَلَيْهِ الصَّائِحُ فَلِمُبْتَاعِهِ رَدُّهُ إذَا عُذِرَ ، وَيُحْتَمَلُ عَطْفُهُ عَلَى لَيْسَتْ بَلَدِيَّةً أَيْ يَجِبُ بَيَانُ أَنَّهَا مِنْ التَّرِكَةِ إذَا كَانَتْ مِنْهَا وَالنُّفُوسُ تَزْهَدُهَا وَتَنْفِرُ مِنْ حَوَائِجِ الْمَيِّتِ ، وَهَذَا لَيْسَ خَاصًّا بِالْمُرَابَحَةِ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ فَغِشٌّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ .

( و ) وجب بيان ( هبة ) من البائع بعض الثمن للمشتري ( اعتيدت ) بين المتبايعين ، فإن لم يبينها فإن كانت قائمة وحط البائع ما وهب له من الثمن دون ربحه لزمته قاله سحنون وقال أصبغ : لا تلزمه حتى يحط ربحه أيضا ، فإن فاتت لزمته إن حطه باتفاقهما ، [ ص: 274 ] فإن لم تعتد لكثرتها فلا يجب بيانها في المدونة إن ابتاع سلعة بمائة فنقدها ، وافترقا ثم وهبت له المائة فله أن يبيع مرابحة ، وإن ابتاع سلعة فوهبها لرجل ثم ورثها منه فلا يبيعها مرابحة أبو الحسن وكذا لو باعها ثم ورثها وقوله في الأولى افترقا ليس بشرط ( و ) وجب في بيع المرابحة وغيره بيان ( أنها ) أي السلعة غير البلدية المشتبهة ببلدية مرغوب فيها أكثر ( ليست بلدية ) أي مصنوعة ببلد البيع ، وإن كانت بلدية مشتبهة بغيرها المرغوب فيها أكثر وجب بيان أنها بلدية ( أو من التركة ) يحتمل أنه عطف على بلدية أي يجب بيان أنها ليست من التركة إذا كانت الرغبة في سلعة التركة ولم تكن منها ، ففي المتيطية من باع ثوبه في تركة تباع فيها الثياب فللمبتاع رده إذا علم ، وكذلك فيما حلب من رقيق أو حيوان وخلط به رأس أو دابة وصاح عليه الصائح فلمبتاعه رده إذا عذر ، ويحتمل عطفه على ليست بلدية أي يجب بيان أنها من التركة إذا كانت منها والنفوس تزهدها وتنفر من حوائج الميت ، وهذا ليس خاصا بالمرابحة فإن لم يبين فغش في المسألتين .