[ ص: 297 ] إن لفظ بالعرية [ ص: 298 ] وبدا صلاحها ، وكان بخرصها ونوعها يوفي عند الجذاذ ، وفي الذمة ، وخمسة أوسق فأقل . [ ص: 299 ] ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح ، إلا لمن أعرى عرايا في حوائط ; فمن كل : خمسة إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح لدفع الضرر ، أو للمعروف [ ص: 300 ] فيشتري بعضها : ككل الحائط ; وبيعه الأصل .

التالي السابق

عرض الحاشية

وَأَشَارَ لِشُرُوطِ الرُّخْصَةِ فَقَالَ : ( إنْ ) كَانَ الْمُعْرِي ( لَفَظَ ) حِينَ هِبَةِ الثَّمَرَةِ ( بِ ) لَفْظِ [ ص: 298 ] الْعَرِيَّةِ ) إنْ قَالَ : أَعْرَيْتُك هَذِهِ الثَّمَرَةَ مَثَلًا ، فَإِنْ قَالَ : وَهَبْتُك مَثَلًا فَلَا يَجُوزُ قَصْرًا لِلرُّخْصَةِ عَلَى مَوْرِدِهَا ( وَ ) إنْ كَانَ ( بَدَا ) أَيْ ظَهَرَ ( صَلَاحُهَا ) أَيْ الثَّمَرَةِ حَالَ شِرَائِهَا بِخَرْصِهَا لَا حَالَ إعْرَائِهَا ( وَ ) إنْ كَانَ شِرَاؤُهَا ( بِخِرْصِهَا ) بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ قَدَّرَهَا بِالْكَيْلِ حَزْرًا وَتَخْمِينًا لَا بِأَزْيَدَ مِنْهُ وَلَا بِأَنْقَصَ مِنْهُ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا لَا تُشْتَرَى بِعَيْنٍ وَلَا بِعَرَضٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ عَلَى الْمَشْهُورِ يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ وَلَا أَخْذُ زَائِدٍ عَلَيْهِ مَعَهُ بِعَيْنٍ عَلَى الْأَصَحِّ ، فَإِنْ جَذَّهَا فَوَجَدَهَا أَكْثَرَ مِنْ خَرْصِهَا رَدَّ الزَّائِدَ وَأَقَلَّ وَثَبَتَ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إلَّا مَا وَجَدَهُ فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ضَمِنَ الْخَرْصَ حَتَّى يُوَفِّيَهُ ( وَ ) إنْ كَانَ شِرَاؤُهَا بِ ( نَوْعِهَا ) أَيْ صِنْفِ الثَّمَرَةِ " د " ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَجْوَدَ أَوْ أَدْنَى ، وَخَافَ اللَّخْمِيُّ فِي هَذَا وَإِنْ كَانَ الْخَرْصُ ( يُوَفَّى ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَالْفَاءِ مُشَدَّدَةً ، أَيْ يَدْفَعُهُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ ( عِنْدَ الْجِذَاذِ ) بِإِعْجَامِ الذَّالَيْنِ وَإِهْمَالِهِمَا أَيْ قَطْعِ الثَّمَرَةِ الْمُعْتَادِ لِلنَّاسِ لَا عَلَى شَرْطِ تَعْجِيلِهِ فَيَفْسُدُ وَإِنْ لَمْ يُعَجِّلْ بِالْفِعْلِ ، فَإِنْ شُرِطَ تَأْجِيلُهُ بِجِذَاذِهَا أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ شَيْءٌ ثُمَّ عُجِّلَ فَلَا يَفْسُدُ ( وَ ) إنْ كَانَ الْخَرْصُ ( فِي الذِّمَّةِ ) لِلْمُشْتَرِي لَا فِي ثَمَرِ حَائِطٍ مُعَيَّنٍ .

( وَ ) إنْ كَانَ الْمُشْتَرَى مِنْ الْعَرِيَّةِ ( خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَأَقَلَّ ) مِنْهَا وَإِنْ كَانَتْ الْعَرِيَّةُ أَكْثَرَ مِنْهَا فَلَا يَضُرُّ ، فَفِيهَا لِمَنْ أَعْرَى خَمْسَةَ أَوْسُقٍ شِرَاؤُهَا أَوْ بَعْضُهَا بِالْخَرْصِ ، فَإِنْ أَعْرَى أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةٍ فَلَهُ شِرَاءُ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ مِنْهَا وَقَالَ تت : وَكَانَ الْمَعْرَى خَمْسَةَ أَوْسُقٍ طفي كَذَا فِي عِبَارَةِ عِيَاضٍ وَغَيْرِهِ ، وَلَا يُقَالُ هُوَ مُخَالِفٌ قَوْلَهَا فَإِنْ أَعْرَى أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَلَهُ شِرَاءُ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، لِأَنَّا نَقُولُ : مُرَادُهُمْ يَكُونُ الْمَعْرَى خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فِي الشُّرُوطِ بِاعْتِبَارِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا شِرَاءُ الْبَعْضِ فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَلِذَا ذَكَرَ عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَى جُمْلَةَ مَا أَعْرَى ، وَتَبِعَهُ فِي التَّوْضِيحِ فَتَقْرِيرُ تت حَسَنٌ ، وَمَنْ لَمْ يَدْرِ هَذَا قَالَ : وَكَانَ الْمُشْتَرَى خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَأَقَلَّ وَسَيَأْتِي هَذَا وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ [ ص: 299 ] ( وَلَا يَجُوزُ ) لِلْمُعْرِي أَوْ مَنْ قَامَ مَقَامَهُ ( أَخْذُ ) أَيْ شِرَاءِ قَدْرٍ ( زَائِدٍ ) مِمَّا أَعْرَاهُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ الْقَدْرِ الْمُرَخَّصِ فِيهِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلُّ ( مَعَهُ ) أَيْ الْقَدْرُ الْمُرَخَّصُ فِيهِ ( بِعَيْنٍ ) أَوْ عَرَضٍ ( عَلَى الْأَصَحِّ ) لِخُرُوجِ الرُّخْصَةِ عَنْ مَوْرِدِهَا ، وَاسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَقَالَ : ( إلَّا لِمَنْ أَعْرَى ) أَيْ وَهَبَ بِلَفْظِ الْعَرِيَّةِ ( عَرَايَا ) أَيْ ثِمَارًا لِوَاحِدٍ ( فِي حَوَائِطَ ) أَوْ حَائِطٍ ( وَكُلٌّ ) مِنْ الْعَرَايَا ( خَمْسُ أَوْسُقٍ ) فَلَهُ شِرَاءُ كُلِّ عَرِيَّةٍ بِخَرْصِهَا مَعَ بَقِيَّةِ شُرُوطِهِ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فَمِنْ كُلِّ خَمْسَةٍ وَهِيَ أَوْلَى لِلتَّصْرِيحِ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الِاسْتِثْنَاءُ وَلِإِيهَامِ الْأُولَى أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ كُلُّ عَرِيَّةٍ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ لَا يَجُوزُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ .

وَمَحِلُّ جَوَازِ شِرَاءِ خَمْسَةٍ مِنْ كُلٍّ ( إنْ كَانَ ) الْإِعْرَاءُ لِلْعَرَايَا ( بِأَلْفَاظٍ ) أَيْ عُقُودٍ بِأَوْقَاتٍ ( لَا ) إنْ كَانَ ( بِلَفْظٍ ) أَيْ عَقْدٍ وَاحِدٍ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ زَائِدٍ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ( عَلَى الْأَرْجَحِ ) عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ مِنْ الْخِلَافِ ، لِنَقْلِهِ تَرْجِيحَ ابْنِ الْكَاتِبِ وَإِقْرَارَهُ ، فَصَحَّتْ نِسْبَةُ التَّرْجِيحِ لَهُ ، وَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُ " غ " بِأَنَّهُ لِابْنِ الْكَاتِبِ لَا لِابْنِ يُونُسَ ، وَقَوْلِي لِوَاحِدٍ هُوَ مَحِلُّ اشْتِرَاطِ الْأَلْفَاظِ كَمَا يُقَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُوَضِّحِ وَالرَّجْرَاجِيُّ قَيَّدَ الْأَلْفَاظَ إذَا كَانَ الْمُعْرَى بِالْفَتْحِ وَاحِدًا ، فَإِنْ تَعَدَّدَ فَلَا يُشْتَرَطُ تَعَدُّدُ الْأَلْفَاظِ أَيْ الْعُقُودِ الْحَطّ قَوْلُهُ إنْ كَانَ بِأَلْفَاظٍ لَا بِلَفْظٍ عَلَى الْأَرْجَحِ يُوهِمُ أَنَّهُ شَرْطٌ سَوَاءٌ كَانَ الْمُعْرِي وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً ، وَهَذَا إنَّمَا ذَكَرَهُ ابْنُ يُونُسَ فِيمَا إذَا أَعْرَى رَجُلًا وَاحِدًا ، نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَالشَّامِلِ وَمَحِلُّ جَوَازِ شِرَاءِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا إذَا كَانَ ( لِدَفْعِ الضَّرَرِ ) عَنْ الْمُعْرِي بِالْكَسْرِ الْحَاصِلِ لَهُ بِدُخُولِ الْمُعْرَى بِالْفَتْحِ حَائِطَهُ وَتَطَلُّعِهِ عَلَى مَا لَا يَجِبُ اطِّلَاعُهُ عَلَيْهِ ( أَوْ ) كَانَ الشِّرَاءُ ( لِلْمَعْرُوفِ ) أَيْ الرِّفْقُ بِالْمُعْرَى بِالْفَتْحِ بِكِفَايَتِهِ حِرَاسَتَهَا وَمُؤْنَتَهَا فَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهَا لِلتَّجْرِ بِخَرْصِهَا ، وَيَجُوزُ بِعَيْنٍ أَوْ عَرَضٍ وَفَرَّعَ عَلَى جَوَازِهِ لِلْمَعْرُوفِ ، أَوْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَقَالَ [ ص: 300 ] فَيَشْتَرِي ) الْمُعْرِي بِالْكَسْرِ أَوْ مَنْ قَامَ مَقَامَهُ ( بَعْضَهَا ) أَيْ الثَّمَرَةِ كَنِصْفِهَا بِخَرْصِهِ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِدَفْعِ تَضَرُّرِهِ بِهِ أَوْ لِكِفَايَةِ مُؤْنَتِهِ .

وَشَبَّهَ فِي الْجَوَازِ فَقَالَ : ( كَ ) شِرَائِهِ ثَمَرَ ( كُلِّ الْحَائِطِ ) إذَا كَانَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ مَعَ بَاقِي الشُّرُوطِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ أَوْ لِلْمَعْرُوفِ ( وَ ) كَشِرَاءِ الْمُعْرِي بِالْكَسْرِ عَرِيَّتَهُ بِخَرْصِهَا بَعْدَ ( بَيْعِهِ ) أَيْ الْمُعْرِي بِالْكَسْرِ ( الْأَصْلَ ) أَيْ الشَّجَرَ الَّذِي عَلَيْهِ الثَّمَرَةُ الْمُعْرَاةُ لِلْمُعْرَى بِالْفَتْحِ أَوْ لِغَيْرِهِ فَيَجُوزُ لِلْمَعْرُوفِ ، عَبْدُ الْحَقِّ يَجُوزُ لَهُ شِرَاءُ الْعَرِيَّةِ وَإِنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ شِرَاؤُهَا لِوَجْهَيْنِ لِلرِّفْقِ وَلِدَفْعِ الضَّرَرِ وَهُوَ صَادِقٌ بِمَنْ بَاعَ الْأَصْلَ دُونَ الثَّمَرَةِ ، فَيُعَلَّلُ بِكُلٍّ مِنْ الْعِلَّتَيْنِ ، وَبِمَنْ بَاعَ الثَّمَرَةَ مَعَ الْأَصْلِ فَيُعَلَّلُ بِالْمَعْرُوفِ فَقَطْ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ ، وَنَصُّهُ إذَا بَاعَ الْمُعْرِي أَصْلَ حَائِطِهِ وَثَمَرَتَهُ جَازَ لَهُ شِرَاءُ الْعَرِيَّةِ لِأَنَّهُ رِفْقٌ بِالْمُعْرَى . ا هـ . وَعَلَى هَذَا حَمَلَهُ " غ " و " ق " قَائِلًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ نَقْصٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وأشار لشروط الرخصة فقال : ( إن ) كان المعري ( لفظ ) حين هبة الثمرة ( ب ) لفظ [ ص: 298 ] العرية ) إن قال : أعريتك هذه الثمرة مثلا ، فإن قال : وهبتك مثلا فلا يجوز قصرا للرخصة على موردها ( و ) إن كان ( بدا ) أي ظهر ( صلاحها ) أي الثمرة حال شرائها بخرصها لا حال إعرائها ( و ) إن كان شراؤها ( بخرصها ) بكسر الخاء المعجمة أي قدرها بالكيل حزرا وتخمينا لا بأزيد منه ولا بأنقص منه ، وليس المراد أنها لا تشترى بعين ولا بعرض فإنه يجوز على المشهور يدل له قوله ولا أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح ، فإن جذها فوجدها أكثر من خرصها رد الزائد وأقل وثبت فلا يؤخذ منه إلا ما وجده فيها ، وإن لم يثبت ضمن الخرص حتى يوفيه ( و ) إن كان شراؤها ب ( نوعها ) أي صنف الثمرة " د " ظاهره ولو أجود أو أدنى ، وخاف اللخمي في هذا وإن كان الخرص ( يوفى ) بضم التحتية وفتح الواو والفاء مشددة ، أي يدفعه المشتري للبائع ( عند الجذاذ ) بإعجام الذالين وإهمالهما أي قطع الثمرة المعتاد للناس لا على شرط تعجيله فيفسد وإن لم يعجل بالفعل ، فإن شرط تأجيله بجذاذها أو لم يشترط شيء ثم عجل فلا يفسد ( و ) إن كان الخرص ( في الذمة ) للمشتري لا في ثمر حائط معين .

( و ) إن كان المشترى من العرية ( خمسة أوسق فأقل ) منها وإن كانت العرية أكثر منها فلا يضر ، ففيها لمن أعرى خمسة أوسق شراؤها أو بعضها بالخرص ، فإن أعرى أكثر من خمسة فله شراء خمسة أوسق منها وقال تت : وكان المعرى خمسة أوسق طفي كذا في عبارة عياض وغيره ، ولا يقال هو مخالف قولها فإن أعرى أكثر من خمسة أوسق فله شراء خمسة أوسق ، لأنا نقول : مرادهم يكون المعرى خمسة أوسق في الشروط باعتبار المتفق عليه ، وأما شراء البعض فمختلف فيه ، ولذا ذكر عياض وغيره من الشروط أن يكون المشترى جملة ما أعرى ، وتبعه في التوضيح فتقرير تت حسن ، ومن لم يدر هذا قال : وكان المشترى خمسة أوسق فأقل وسيأتي هذا ولكل مقام مقال ، والحمد لله على كل حال [ ص: 299 ] ( ولا يجوز ) للمعري أو من قام مقامه ( أخذ ) أي شراء قدر ( زائد ) مما أعراه ( عليه ) أي القدر المرخص فيه وهو خمسة أوسق أو أقل ( معه ) أي القدر المرخص فيه ( بعين ) أو عرض ( على الأصح ) لخروج الرخصة عن موردها ، واستثنى من قوله خمسة أوسق فقال : ( إلا لمن أعرى ) أي وهب بلفظ العرية ( عرايا ) أي ثمارا لواحد ( في حوائط ) أو حائط ( وكل ) من العرايا ( خمس أوسق ) فله شراء كل عرية بخرصها مع بقية شروطه ، وفي بعض النسخ فمن كل خمسة وهي أولى للتصريح بما دل عليه الاستثناء ولإيهام الأولى أنه لو كانت كل عرية أقل من خمسة لا يجوز ، وليس كذلك .

ومحل جواز شراء خمسة من كل ( إن كان ) الإعراء للعرايا ( بألفاظ ) أي عقود بأوقات ( لا ) إن كان ( بلفظ ) أي عقد واحد فلا يجوز أخذ زائد على خمسة أوسق ( على الأرجح ) عند ابن يونس من الخلاف ، لنقله ترجيح ابن الكاتب وإقراره ، فصحت نسبة الترجيح له ، واندفع اعتراض " غ " بأنه لابن الكاتب لا لابن يونس ، وقولي لواحد هو محل اشتراط الألفاظ كما يقيده قول الموضح والرجراجي قيد الألفاظ إذا كان المعرى بالفتح واحدا ، فإن تعدد فلا يشترط تعدد الألفاظ أي العقود الحط قوله إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح يوهم أنه شرط سواء كان المعري واحدا أو جماعة ، وهذا إنما ذكره ابن يونس فيما إذا أعرى رجلا واحدا ، نقله في التوضيح والشامل ومحل جواز شراء العرية بخرصها إذا كان ( لدفع الضرر ) عن المعري بالكسر الحاصل له بدخول المعرى بالفتح حائطه وتطلعه على ما لا يجب اطلاعه عليه ( أو ) كان الشراء ( للمعروف ) أي الرفق بالمعرى بالفتح بكفايته حراستها ومؤنتها فلا يجوز شراؤها للتجر بخرصها ، ويجوز بعين أو عرض وفرع على جوازه للمعروف ، أو لدفع الضرر فقال [ ص: 300 ] فيشتري ) المعري بالكسر أو من قام مقامه ( بعضها ) أي الثمرة كنصفها بخرصه بالشروط المتقدمة لدفع تضرره به أو لكفاية مؤنته .

وشبه في الجواز فقال : ( ك ) شرائه ثمر ( كل الحائط ) إذا كان خمسة أوسق مع باقي الشروط لدفع الضرر أو للمعروف ( و ) كشراء المعري بالكسر عريته بخرصها بعد ( بيعه ) أي المعري بالكسر ( الأصل ) أي الشجر الذي عليه الثمرة المعراة للمعرى بالفتح أو لغيره فيجوز للمعروف ، عبد الحق يجوز له شراء العرية وإن باع أصل حائطه على قول ابن القاسم لأنه يجوز شراؤها لوجهين للرفق ولدفع الضرر وهو صادق بمن باع الأصل دون الثمرة ، فيعلل بكل من العلتين ، وبمن باع الثمرة مع الأصل فيعلل بالمعروف فقط كما نقله ابن يونس ، ونصه إذا باع المعري أصل حائطه وثمرته جاز له شراء العرية لأنه رفق بالمعرى . ا هـ . وعلى هذا حمله " غ " و " ق " قائلا في كلام المصنف نقص والله أعلم .