وخير العامل في المساقاة بين سقي الجميع أو تركه ، إن أجيح الثلث فأكثر ، ومستثنى من الثمرة تجاح بما يوضع : يضع عن مشتريه بقدره

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) إنْ سَاقَى رَبُّ حَائِطٍ عَامِلًا بِبَعْضِ ثَمَرِهِ فَأُجِيحَ ( خُيِّرَ ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ التَّحْتِيَّةِ مُشَدَّدَةً ( الْعَامِلُ فِي الْمُسَاقَاةِ ) أَيْ الْعَقْدُ عَلَى خِدْمَةِ الشَّجَرِ بِبَعْضِ ثَمَرَتِهِ إذَا أَصَابَتْ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ ( بَيْنَ سَقْيِ الْجَمِيعِ ) أَيْ مَا أُجِيحَ وَمَا لَمْ يَجْحُ بِالْجُزْءِ الْمُسَاقَى عَلَيْهِ ( أَوْ تَرْكِهِ ) أَيْ فَسْخِ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ عَنْ نَفْسِهِ ( إذَا أُجِيحَ الثُّلُثُ فَأَكْثَرُ ) وَلَمْ يَبْلُغْ الثُّلُثَيْنِ وَكَانَ الْمُجَاحُ مُشَاعًا فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا لَزِمَهُ سَقْيُ مَا عَدَاهُ ، فَإِنْ بَلَغَ الْمُجَاحُ الثُّلُثَيْنِ خُيِّرَ الْعَامِلُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُجَاحُ شَائِعًا أَوْ مُعَيَّنًا ( وَ ) شَخْصُ بَائِعِ ثَمَرَةٍ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا ( مُسْتَثْنًى ) بِكَسْرِ النُّونِ ( كَيْلٌ مَعْلُومٌ ) كَعَشَرَةِ أَوْسُقٍ ( مِنْ الثَّمَرَةِ ) الْمَبِيعَةِ عَلَى أُصُولِهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا مَثَلًا ( تُجَاحُ ) بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ أَيْ الثَّمَرَةُ ( بِمَا ) أَيْ الْقَدْرِ الَّذِي ( يُوضَعُ ) عَنْ الْمُشْتَرِي وَهُوَ الثُّلُثُ ( يَضَعُ ) بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ الْبَائِعُ مِنْ الْكَيْلِ الْمُسْتَثْنَى ( عَنْ مُشْتَرِيهِ ) أَيْ الثَّمَرِ ( بِقَدْرِهِ ) أَيْ الْمُجَاحِ مِنْهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَرِوَايَتُهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مُشْتَرًى وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ لَا يَضَعُ عَنْهُ مِنْ الْمُسْتَثْنَى شَيْئًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُبْقًى ، وَيَضَعُ عَنْهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ ، فَلَوْ بَاعَ ثَمَرَةً ثَلَاثِينَ أَرْدَبًّا بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَاسْتَثْنَى عَشَرَةَ أَرَادِبَ وَأُجِيحَ ثُلُثُ الثَّلَاثِينَ ، وَضَعَ عَنْ الْمُشْتَرِي ثُلُثَ الدَّرَاهِمِ وَثُلُثَ الْمُسْتَثْنَى عَلَى الْمَشْهُورِ [ ص: 314 ] وَمَفْهُومُ كَيْلٍ أَنَّهُ لَوْ اسْتَثْنَى جُزْءًا شَائِعًا كَرُبْعٍ لَوُضِعَتْ الْجَائِحَةُ عَنْ الْمُشْتَرِي بِالْأَوْلَى ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، فَلِذَا تَرَكَهُ ، وَإِنْ تَنَازَعَا فِي حُصُولِ الْجَائِحَةِ فَعَلَى الْمُشْتَرِي إثْبَاتُهَا ، وَإِنْ تَنَازَعَا فِي قَدْرِهَا فَقِيلَ : الْقَوْلُ لِلْبَائِعِ ، وَقِيلَ : لِلْمُبْتَاعِ ، وَأَصْلُ يَضَعُ يَوْضِعُ بِكَسْرِ الضَّادِ فَحُذِفَتْ الْوَاوُ لِوُقُوعِهَا بَيْنَ يَاءٍ وَكَسْرَةٍ ثُمَّ أُبْدِلَتْ الْكَسْرَةُ فَتْحَةً لِمُنَاسَبَةِ الْعَيْنِ الْحَلْقِيَّةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

( و ) إن ساقى رب حائط عاملا ببعض ثمره فأجيح ( خير ) بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مشددة ( العامل في المساقاة ) أي العقد على خدمة الشجر ببعض ثمرته إذا أصابت الثمرة جائحة ( بين سقي الجميع ) أي ما أجيح وما لم يجح بالجزء المساقى عليه ( أو تركه ) أي فسخ عقد المساقاة عن نفسه ( إذا أجيح الثلث فأكثر ) ولم يبلغ الثلثين وكان المجاح مشاعا فإن كان معينا لزمه سقي ما عداه ، فإن بلغ المجاح الثلثين خير العامل سواء كان المجاح شائعا أو معينا ( و ) شخص بائع ثمرة بعد بدو صلاحها ( مستثنى ) بكسر النون ( كيل معلوم ) كعشرة أوسق ( من الثمرة ) المبيعة على أصولها بخمسة عشر درهما مثلا ( تجاح ) بضم الفوقية أي الثمرة ( بما ) أي القدر الذي ( يوضع ) عن المشتري وهو الثلث ( يضع ) بفتح التحتية والضاد المعجمة البائع من الكيل المستثنى ( عن مشتريه ) أي الثمر ( بقدره ) أي المجاح منه عند ابن القاسم ، وروايته وهو المشهور ، بناء على أن المستثنى مشترى وروى ابن وهب لا يضع عنه من المستثنى شيئا بناء على أنه مبقى ، ويضع عنه من الدراهم ، فلو باع ثمرة ثلاثين أردبا بخمسة عشر درهما واستثنى عشرة أرادب وأجيح ثلث الثلاثين ، وضع عن المشتري ثلث الدراهم وثلث المستثنى على المشهور [ ص: 314 ] ومفهوم كيل أنه لو استثنى جزءا شائعا كربع لوضعت الجائحة عن المشتري بالأولى ، وهذا متفق عليه ، فلذا تركه ، وإن تنازعا في حصول الجائحة فعلى المشتري إثباتها ، وإن تنازعا في قدرها فقيل : القول للبائع ، وقيل : للمبتاع ، وأصل يضع يوضع بكسر الضاد فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة ثم أبدلت الكسرة فتحة لمناسبة العين الحلقية والله سبحانه وتعالى أعلم