وإن اختلفا في انتهاء الأجل ، فالقول لمنكر التقضي ، [ ص: 323 ] وفي قبض الثمن أو السلعة : فالأصل بقاؤهما ، إلا لعرف : كلحم : أو بقل بان به ولو كثر ، وإلا فلا ، إن ادعى دفعه بعد الأخذ ، وإلا ، [ ص: 324 ] فهل يقبل ؟ أو فيما هو الشأن أو لا ؟ [ ص: 325 ] أقوال :

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِنْ ) اتَّفَقَا عَلَى التَّأْجِيلِ بِشَهْرٍ مَثَلًا و ( اخْتَلَفَا ) أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ ( فِي انْتِهَاءِ الْأَجَلِ ) لِاخْتِلَافِهِمَا فِي مَبْدَئِهِ بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ أَوَّلَ الشَّهْرِ وَالْمُبْتَاعُ مُنْتَصَفَهُ ، وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا وَفَاتَتْ السِّلْعَةُ ( فَالْقَوْلُ ) الْمَحْكُومُ بِهِ ( لِمُنْكِرِ ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ فَكَسْرٍ ( التَّقَضِّي ) بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ وَالْقَافِ وَكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ مُشَدَّدَةً ، أَيْ انْقِضَاءُ الْأَجَلِ مُشْتَرِيًا كَانَ أَوْ بَائِعًا بِيَمِينِهِ إنْ أَشْبَهَ سَوَاءٌ أَشْبَهَ الْآخَرَ أَمْ لَا ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ انْقِضَائِهِ ، فَإِنْ أَشْبَهَ الْآخَرَ

[ ص: 323 ] فَقَطْ فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ أَيْضًا حَلَفَا ، وَمَضَى بِالْقِيمَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَفُتْ السِّلْعَةُ حَلَفَا وَفُسِخَ ، فَإِنْ أَقَامَا بِبَيِّنَتَيْنِ مُتَعَارِضَتَيْنِ عُمِلَ بِبَيِّنَةِ الْبَائِعِ لِتَقَدُّمِهَا تَارِيخًا قَالَهُ " د " . وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ اخْتِلَافِهِمَا فِي أَصْلِ الْأَجَلِ ، فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا حَلَفَا وَفُسِخَ إلَّا لِعُرْفٍ بِهِ ، وَإِنْ فَاتَ عُمِلَ بِالْعُرْفِ وَإِلَّا صُدِّقَ الْمُبْتَاعُ بِيَمِينِهِ فِي الْأَمَدِ الْقَرِيبِ الَّذِي لَا تُهْمَةَ فِيهِ كَمَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ فِي الْإِقْرَارِ وَقَبِلَ أَصْلَ مِثْلِهِ فِي بَيْعٍ لَا قَرْضٍ ، وَإِلَّا صُدِّقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ ، وَفِيهَا فِي كِتَابِ الْوِكَالَةِ إنْ ادَّعَى الْبَائِعُ نَقْدَهُ وَالْمُبْتَاعُ تَأْجِيلَهُ صُدِّقَ إنْ ادَّعَى أَجَلًا قَرِيبًا لَا يُتَّهَمُ فِيهِ ، وَإِلَّا صُدِّقَ الْبَائِعُ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِمَا تُبَاعُ إلَيْهِ السِّلْعَةُ أَمَدٌ مَعْرُوفٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِيهِ ، وَاقْتَصَرَ تت و " ح " عَلَى مَا فِي تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ مِنْ إطْلَاقِ الْقَوْلِ لِلْبَائِعِ وَقَدْ تَقَدَّمَ .

( وَ ) إنْ اخْتَلَفَا ( فِي قَبْضِ ) أَيْ دَفْعِ ( الثَّمَنِ ) بِأَنْ ادَّعَاهُ الْمُبْتَاعُ وَأَنْكَرَهُ الْبَائِعُ ( أَوْ ) اخْتَلَفَا فِي قَبْضِ ( السِّلْعَةِ ) بِأَنْ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَأَنْكَرَهُ الْمُبْتَاعُ وَلَا بَيِّنَةَ لِمُدَّعِي الْقَبْضِ ( فَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُمَا ) أَيْ الثَّمَنُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَالسِّلْعَةُ عِنْدَ بَائِعِهَا ( إلَّا لِعُرْفٍ ) بِقَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ السِّلْعَةِ قَبْلَ الْمُفَارَقَةِ فَالْقَوْلُ لِمَنْ وَافَقَهُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ كَشَاهِدٍ ( كَلَحْمٍ أَوْ بَقْلٍ بَانَ ) أَيْ انْفَصَلَ الْمُشْتَرِي ( بِهِ ) عَنْ الْبَائِعِ إنْ قَلَّ ، بَلْ ( وَلَوْ كَثُرَ ) فَيُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي لِمُوَافَقَةِ دَعْوَاهُ الْعُرْفَ حِينَ انْفِصَالِهِ بِهِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَبِنْ بِهِ سَوَاءٌ اُعْتِيدَ دَفْعُ الثَّمَنِ قَبْلَ أَخْذِ الْمُثَمَّنِ فَقَطْ أَمْ اُعْتِيدَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ مَعًا ( فَلَا يُعْمَلُ ) بِقَوْلِهِ أَنَّهُ دَفَعَ الثَّمَنَ ( إنْ ادَّعَى دَفْعَهُ ) أَيْ الثَّمَنَ ( بَعْدَ الْأَخْذِ ) لِلسِّلْعَةِ لِدَعْوَاهُ مَا يُخَالِفُ الْعُرْفَ فِي الْأُولَى وَانْقِطَاعِ شَهَادَتِهِ لَهُ فِي الثَّانِيَةِ لِجَرَيَانِهِ بِالدَّفْعِ قَبْلَ الْأَخْذِ وَبَعْدَهُ مَعًا . الْحَطّ هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَضَ السِّلْعَةَ ، فَفِي التَّوْضِيحِ عَنْ الْبَيَانِ إذَا لَمْ يَقْبِضْ الْمُشْتَرِي الْمَثْمُونَ وَادَّعَى أَنَّهُ دَفَعَ الثَّمَنَ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ ا هـ .

( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ دَفْعَهُ بَعْدَ الْأَخْذِ ، بَلْ قَبْلَهُ وَالْعُرْفُ الدَّفْعُ قَبْلَ الْبَيْنُونَةِ [ ص: 324 ] كَمَا هُوَ الْمَوْضُوعُ ( فَهَلْ يُقْبَلُ ) دَعْوَى الْمُشْتَرِي الدَّفْعَ لِشَهَادَةِ الْعُرْفِ لَهُ فِي الْأُولَى وَدَلَالَةِ تَسْلِيمِ الْبَائِعِ لَهُ السِّلْعَةَ فِي الثَّانِيَةِ ( أَوْ ) يُقْبَلُ قَوْلُهُ ( فِيمَا هُوَ الشَّأْنُ ) أَيْ الْعُرْفُ أَنْ يَقْبِضَ قَبْلَ أَخْذِهِ ، وَهَذَا لَا يُشْكِلُ مَعَ مَوْضُوعِ الْمَسْأَلَةِ قَالَهُ " د " أَيْ الدَّفْعُ قَبْلَ الْبَيْنُونَةِ بِهِ ( أَوْ لَا ) يُقْبَلُ مُطْلَقًا جَرَى عُرْفٌ بِالدَّفْعِ قَبْلَ الْأَخْذِ فَقَطْ أَوْ بِهِ وَبِالدَّفْعِ بَعْدَهُ لِإِقْرَارِهِ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ وَاشْتِغَالِ ذِمَّتِهِ بِثَمَنِهِ فَلَا يَبْرَأُ بِدَعْوَاهُ دَفْعَهُ ( أَقْوَالٌ ) ثَلَاثَةٌ وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ إنْ ادَّعَى دَفْعَهُ بَعْدَ الْأَخْذِ إلَخْ أَنَّهُ قَبَضَ السِّلْعَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهَا وَادَّعَى دَفْعَ ثَمَنِهَا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ اتِّفَاقًا قَالَهُ الشَّارِحُ وتت ، وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يَجْرِ الْعُرْفُ ; بِخِلَافِهِ وَوَافَقَهُ لِلْبَائِعِ عَلَى عَقْدِ الْبَيْعِ ، وَتَنَازَعَا فِي قَبْضِ ثَمَنِهِ ، وَمَفْهُومُ كَلَحْمٍ أَوْ بَقْلٍ أَنَّهُ إنْ كَانَ كَدَارٍ صُدِّقَ مُشْتَرٍ إنْ وَافَقَهُ الْعُرْفُ أَوْ طَالَ الزَّمَنُ طُولًا يَقْضِي لِلْعُرْفِ بِهِ ، صَدَّرَ بِهَذَا فِي الشَّامِلِ وَنَحْوِهِ قَوْلُ " ح " دَخَلَ تَحْتَ كَافِ كَلَحْمٍ مَا إذَا طَالَ الزَّمَنُ طُولًا يَقْضِي الْعُرْفُ أَنَّهُ لَا يَصْبِرُ إلَيْهِ بِتَرْكِ الْقَبْضِ . ا هـ . ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ قَوْلِهِ إلَّا لِعُرْفٍ مُخَالِفٍ لِقَوْلِ اللُّبَابِ إنْ اخْتَلَفَا فِي الْقَبْضِ فَالْأَصْلُ بَقَاءُ كُلِّ عِوَضٍ بِيَدِ صَاحِبِهِ ، فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَوْ ثَبَتَ عُرْفٌ عُمِلَ عَلَيْهِ . ا هـ . وَهُوَ الْمُطَابِقُ لِمَا تَجِبُ بِهِ الْفَتْوَى ، فَالْمُنَاسِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ وَتَرْكُ التَّفْصِيلِ الَّذِي بَعْضُهُ مُخَالِفٌ لَهُ بِأَنْ يَقُولَ عَقِبَ قَوْلِهِ إلَّا لِعُرْفٍ ، فَيُعْمَلُ بِدَعْوَى مُوَافِقِهِ ، وَيُحْذَفُ مَا عَدَاهُ قَالَهُ عب .

الْبُنَانِيُّ قَوْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ قَوْلِهِ إلَّا لِعُرْفٍ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ اللُّبَابِ إلَخْ غَيْرُ صَحِيحٍ ، بَلْ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُوَ نَفْسُ مَا فِي اللُّبَابِ ، وَقَدْ سَاقَهُ الْحَطّ شَاهِدًا لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، وَفِيهِ التَّمْثِيلُ لِلْعُرْفِ بِاللَّحْمِ وَنَحْوِهِ وَتَفْرِيعُ الْخِلَافِ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا فَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَنَصُّ الْحَطّ قَالَ فِي اللُّبَابِ الْخَامِسَةُ أَنْ يَخْتَلِفَا فِي الْقَبْضِ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ كُلِّ عِوَضٍ بِيَدِ صَاحِبِهِ ، فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَوْ ثَبَتَ عُرْفٌ عُمِلَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ثَبَتَ فِيمَا يُبَاعُ بِالْأَسْوَاقِ وَاللَّحْمِ وَالْخُبْزِ وَالْفَاكِهَةِ وَشَبَهِ ذَلِكَ ، فَإِنْ قَبَضَهُ مُبْتَاعُهُ وَبَانَ بِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِ الْعِوَضِ ، وَإِنْ لَمْ يَبِنْ بِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْضًا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَقَوْلُ الْبَائِعُ فِي رِوَايَةِ أَشْهَبَ ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِيمَا قَلَّ وَقَوْلُ الْبَائِعِ فِيمَا كَثُرَ . وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ السِّلَعِ وَالْحَيَوَانَاتِ [ ص: 325 ] وَالْعَقَارِ فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينه مَا لَمْ يَمْضِ مِنْ الزَّمَانِ مَا لَا يُمْكِنُ الصَّبْرُ إلَيْهِ كَعِشْرِينَ عَامًا وَنَحْوِهَا . ابْنُ بَشِيرٍ وَذَلِكَ رَاجِعٌ إلَى الْعَادَةِ ا هـ .

( وإن ) اتفقا على التأجيل بشهر مثلا و ( اختلفا ) أي المتبايعان ( في انتهاء الأجل ) لاختلافهما في مبدئه بأن قال البائع أول الشهر والمبتاع منتصفه ، ولا بينة لأحدهما وفاتت السلعة ( فالقول ) المحكوم به ( لمنكر ) بضم فسكون فكسر ( التقضي ) بفتح الفوقية والقاف وكسر الضاد المعجمة مشددة ، أي انقضاء الأجل مشتريا كان أو بائعا بيمينه إن أشبه سواء أشبه الآخر أم لا ، لأن الأصل عدم انقضائه ، فإن أشبه الآخر

[ ص: 323 ] فقط فقوله بيمينه ، فإن لم يشبه أيضا حلفا ، ومضى بالقيمة ، فإن لم تفت السلعة حلفا وفسخ ، فإن أقاما ببينتين متعارضتين عمل ببينة البائع لتقدمها تاريخا قاله " د " . وسكت المصنف عن اختلافهما في أصل الأجل ، فإن كان المبيع قائما حلفا وفسخ إلا لعرف به ، وإن فات عمل بالعرف وإلا صدق المبتاع بيمينه في الأمد القريب الذي لا تهمة فيه كما أفاده بقوله في الإقرار وقبل أصل مثله في بيع لا قرض ، وإلا صدق البائع بيمينه ، وفيها في كتاب الوكالة إن ادعى البائع نقده والمبتاع تأجيله صدق إن ادعى أجلا قريبا لا يتهم فيه ، وإلا صدق البائع إلا أن يكون لما تباع إليه السلعة أمد معروف ، فالقول قول مدعيه ، واقتصر تت و " ح " على ما في تضمين الصناع من إطلاق القول للبائع وقد تقدم .

( و ) إن اختلفا ( في قبض ) أي دفع ( الثمن ) بأن ادعاه المبتاع وأنكره البائع ( أو ) اختلفا في قبض ( السلعة ) بأن ادعاه البائع وأنكره المبتاع ولا بينة لمدعي القبض ( فالأصل بقاؤهما ) أي الثمن عند المشتري والسلعة عند بائعها ( إلا لعرف ) بقبض الثمن أو السلعة قبل المفارقة فالقول لمن وافقه بيمينه لأنه كشاهد ( كلحم أو بقل بان ) أي انفصل المشتري ( به ) عن البائع إن قل ، بل ( ولو كثر ) فيصدق المشتري لموافقة دعواه العرف حين انفصاله به ( وإلا ) أي وإن لم يبن به سواء اعتيد دفع الثمن قبل أخذ المثمن فقط أم اعتيد قبله وبعده معا ( فلا يعمل ) بقوله أنه دفع الثمن ( إن ادعى دفعه ) أي الثمن ( بعد الأخذ ) للسلعة لدعواه ما يخالف العرف في الأولى وانقطاع شهادته له في الثانية لجريانه بالدفع قبل الأخذ وبعده معا . الحط هذا كله إذا كان المشتري قبض السلعة ، ففي التوضيح عن البيان إذا لم يقبض المشتري المثمون وادعى أنه دفع الثمن فلا خلاف أنه لا يعتبر قوله ا هـ .

( وإلا ) أي وإن لم يدع دفعه بعد الأخذ ، بل قبله والعرف الدفع قبل البينونة [ ص: 324 ] كما هو الموضوع ( فهل يقبل ) دعوى المشتري الدفع لشهادة العرف له في الأولى ودلالة تسليم البائع له السلعة في الثانية ( أو ) يقبل قوله ( فيما هو الشأن ) أي العرف أن يقبض قبل أخذه ، وهذا لا يشكل مع موضوع المسألة قاله " د " أي الدفع قبل البينونة به ( أو لا ) يقبل مطلقا جرى عرف بالدفع قبل الأخذ فقط أو به وبالدفع بعده لإقراره بقبض المبيع واشتغال ذمته بثمنه فلا يبرأ بدعواه دفعه ( أقوال ) ثلاثة وأشعر قوله إن ادعى دفعه بعد الأخذ إلخ أنه قبض السلعة ، فإن لم يقبضها وادعى دفع ثمنها فلا يقبل قوله اتفاقا قاله الشارح وتت ، وهو ظاهر حيث لم يجر العرف ; بخلافه ووافقه للبائع على عقد البيع ، وتنازعا في قبض ثمنه ، ومفهوم كلحم أو بقل أنه إن كان كدار صدق مشتر إن وافقه العرف أو طال الزمن طولا يقضي للعرف به ، صدر بهذا في الشامل ونحوه قول " ح " دخل تحت كاف كلحم ما إذا طال الزمن طولا يقضي العرف أنه لا يصبر إليه بترك القبض . ا هـ . ثم ما ذكره المصنف بعد قوله إلا لعرف مخالف لقول اللباب إن اختلفا في القبض فالأصل بقاء كل عوض بيد صاحبه ، فإن قامت بينة أو ثبت عرف عمل عليه . ا هـ . وهو المطابق لما تجب به الفتوى ، فالمناسب الاقتصار عليه وترك التفصيل الذي بعضه مخالف له بأن يقول عقب قوله إلا لعرف ، فيعمل بدعوى موافقه ، ويحذف ما عداه قاله عب .

البناني قوله ما ذكره المصنف بعد قوله إلا لعرف مخالف لقول اللباب إلخ غير صحيح ، بل ما ذكره المصنف هو نفس ما في اللباب ، وقد ساقه الحط شاهدا لكلام المصنف ، وفيه التمثيل للعرف باللحم ونحوه وتفريع الخلاف عليه مثل ما فعله المصنف ، ونص الحط قال في اللباب الخامسة أن يختلفا في القبض والأصل بقاء كل عوض بيد صاحبه ، فإن قامت بينة أو ثبت عرف عمل عليه ، وقد ثبت فيما يباع بالأسواق واللحم والخبز والفاكهة وشبه ذلك ، فإن قبضه مبتاعه وبان به فالقول قوله في دفع العوض ، وإن لم يبن به فالقول قوله أيضا عند ابن القاسم ، وقول البائع في رواية أشهب ، وقال يحيى بن عمر القول قول المشتري فيما قل وقول البائع فيما كثر . وأما غير ذلك من السلع والحيوانات [ ص: 325 ] والعقار فالقول فيه قول البائع مع يمينه ما لم يمض من الزمان ما لا يمكن الصبر إليه كعشرين عاما ونحوها . ابن بشير وذلك راجع إلى العادة ا هـ .