الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) يجوز nindex.php?page=treesubj&link=4971_22821_22819السلم في نصل ( سيوف ) وسكاكين ، وفي العروض كلها إذا وصفت وضمنت في الذمة وأجلت بأجل معلوم وعجل رأس مالها حقيقة أو حكما .
( و ) يجوز شراء ( تور ) بفتح المثناة فوق وسكون الواو آخره راء أي إناء مفتوح يشبه الطشت من نحو نحاس شرع فيه العامل ( ليكمل ) بضم التحتية وفتح الكاف والميم مثقلا . وأما ذكر البقر فبالمثلثة وليس هذا سلما لأنه بيع معين فيشترط فيه شروعه الآن أو لأيام قليلة لئلا يلزم بيع معين يتأخر قبضه ويضمنه مشتريه بالعقد ، وإنما يضمنه بائعه ضمان الصانع . طفي في إطلاق السلم عليه تجوز ، وإنما هو بيع معين ، فلذا اشترط فيه الشروع حين العقد أو ما قرب منه كخمسة عشر يوما ، ويدخل في ضمان مشتريه بالعقد ويضمنه بائعه ضمان الصناع ، وقد عبر عنه في الرواية بالشراء ، فالمناسب أن يقال وجاز شراء تور ليكمل .
البناني جعله الشراح تبعا nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب وضيح من اجتماع البيع والإجارة وهو مغاير لأسلوب المصنف ، فيصح كونه من السلم ، لكن على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب المجوز تعيين المصنوع [ ص: 384 ] منه والصانع في السلم ، وعين هنا المصنوع منه لتعين الجزء المصنوع ، وهذه منعها ابن القاسم على أنهم اختلفوا هل ما بين ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب خلاف أو وفاق ، وإذا أمعنت النظر وجدتها لم تتمحض لسلم ولا لبيع وإجارة ، ولكن أقرب ما يتمشى عليه قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب والله أعلم قاله بعض شيوخنا ، والذي في أبي الحسن أن التور هو المسمى بالقمقم ، وقال عياض هو البرقال قال أي الإبريق .
( و ) يجوز ( الشراء ) لجملة مضبوطة كقنطار تؤخذ في أيام كل يوم قدرا معلوما حتى تنتهي ( من ) عامل ( دائم العمل ) حقيقة بأن لا يفتر عنه غالبا أو حكما بأن كان من أهل حرفة الشيء المشترى لتيسره عنده فيشبه المعقود عليه المعين ، والعقد في هذه لازم لهما فليس لأحدهما فسخه ، وجوز العقد معه على أن يأخذ منه كل يوم قدرا معينا بثمن معين من غير بيان مقدار الجملة وعقد هذه الصورة لا يلزمها ، فلكل منهما فسخه .
ومثل لدائم العمل فقال ( كالخباز ) والجزار والطباخ ( وهو ) أي الشراء من دائم العمل ( بيع ) فلا يشترط فيه تعجيل الثمن ولا تأجيل المثمن لقول nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم كنا نبتاع اللحم من الجزارين بالمدينة المنورة بأنوار النبي صلى الله عليه وسلم بسعر معلوم كل يوم رطلين أو ثلاثة بشرط دفع الثمن من العطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " لا أرى به بأسا إذا كان وقت العطاء معروفا ، أي ومأمونا . الحط هذه المسألة تسمى بيعة أهلالمدينة لاشتهارها بينهم وهي في كتاب التجارة إلى أرض الحرب من المدينة في أوائل السلم . قال في كتاب التجارة وقد كان الناس nindex.php?page=treesubj&link=4569_4568_4851_23896يتبايعون اللحم بسعر معلوم يؤخذ كل يوم شيء معلوم ويشرع في الأخذ ويتأخر الثمن إلى العطاء ، وكذلك كل ما يباع في الأسواق ويكون لأيام معلومة يسمى ما يأخذ كل يوم وكان العطاء يومئذ مأمونا ولم يروه دينا بدين واستخفوه وذكروا أنه يجوز تأخير الشروع في الأخذ عشرة أيام ونحوها .
ابن القاسم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " عن عبد الرحمن المجمر عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كنا نبتاع اللحم من الجزارين بسعر معلوم نأخذ كل يوم رطلا أو رطلين أو [ ص: 385 ] ثلاثة ، ونشترط عليهم أن ندفع من العطاء وأنا أرى ذلك حسنا . nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " لا أرى به بأسا إذا كان العطاء مأمونا وأجل الثمن إلى أجل معلوم . ابن رشد قوله كنا إلخ يدل على أنه معلوم عندهم مشهور ، ولاشتهار ذلك من فعلهم سميت بيعة أهل المدينة ، وأجازها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم اتباعا لما جرى به العمل بها بشرطين الشروع في أخذ المسلم فيه ، وكون أصله عند المسلم إليه ، فليس سلما محضا ، ولذا جاز تأخير رأس المال إليه ولا شراء شيء بعينه حقيقة ، ولذا جاز أن يتأخر قبض جميعه إذا أشرع في قبض أوله .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " أنه منعه ورآه دينا بدين ، وقال تأويل حديث المجمر أن يجب عليه ثمن ما يأخذ كل يوم إلى العطاء وهو تأويل سائغ فيه ، لأنه إنما سمى فيه السوم وما يأخذ كل يوم ولم يذكر عدد الأرطال التي اشترى منه ، فلم ينعقد بينهما بيع على عدد مسمى من الأرطال ، فكلما أخذ شيئا وجب عليه ثمنه إلى العطاء ولا يلزم واحدا منهما التمادي على ذلك إذا لم يعقدا بيعهما على عدد معلوم مسمى من الأرطال ، فكلما أخذ شيئا وجب عليه ثمنه إلى العطاء وإجازة ذلك مع تسمية الأرطال التي يأخذها في كل يوم رطلين أو ثلاثة بالشرطين المذكورين هو المشهور في المذهب ، وهو قوله في هذه الرواية وأنا أراه حسنا معناه وأنا أجيز ذلك استحسانا اتباعا لعمل أهل المدينة وإن خالفه القياس ا هـ .
( وإن لم يدم ) عمله حقيقة ولا حكما بأن كان يعمل مرة ويترك أخرى وليس حرفته واشترى منه بهذه الحالة ( فهو ) أي العقد ( سلم ) حقيقي لا بيع فيشترط فيه شروط السلم التي منها بقاء المسلم فيه إلى خمسة عشر يوما أو أكثر ، وتعجيل رأس المال ، فإن تعذر شيء من المسلم فيه تعلق بذمة المسلم إليه .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات