; وجاز شرط منفعته ، إن عينت ببيع ، لا قرض

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَجَازَ ) لِلْمُرْتَهِنِ ( شَرْطُ مَنْفَعَتِهِ ) أَيْ الرَّهْنِ لِنَفْسِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا ، أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ ( إنْ عُيِّنَتْ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا الْمَنْفَعَةَ بِتَعْيِينِ زَمَنِهَا لِلْخُرُوجِ مِنْ الْجَهَالَةِ فِي الْإِجَارَةِ ، وَالثَّانِي كَوْنُ الرَّهْنِ ( لِ ) ثَمَنِ ( بَيْعٍ ) إذْ غَايَتُهُ اجْتِمَاعُ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ إذْ تَصِيرُ الْمَنْفَعَةُ جُزْءًا مِنْ الثَّمَنِ فَيُقَابِلُهَا بَعْضُ الْمُثَمَّنِ وَهُوَ جَائِزٌ ( لَا ) يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ شَرْطُ مَنْفَعَتِهِ فِي ( قَرْضٍ ) لِأَنَّهُ سَلَفٌ بِزِيَادَةِ الْمَنْفَعَةِ ، وَمَفْهُومُ شَرْطِ أَنْ تَبَرَّعَ الرَّاهِنِ بِهَا لِلْمُرْتَهِنِ [ ص: 459 ] بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ الْقَرْضِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهَا هَدِيَّةُ مِدْيَانٍ . الْحَطّ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ الْقَاسِمِ . وَفِي الْمُدَوَّنَةِ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الدُّورِ وَالْأَرْضِينَ ، وَكَرِهَهُ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " فِي الثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ إذْ لَا يُدْرَى كَيْفَ يَرْجِعُ إلَيْهِ . وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ وَغَيْرِهَا . وَلِمَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " كَقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَبِهِ قَالَ أَشْهَبُ وَأَصْبَغُ وَالْمُصَنِّفُ مَشَى عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِإِطْلَاقِهِ وَلِذِكْرِهِ مَسْأَلَةَ الضَّمَانِ عَقِبَهُ إذْ لَا يَكُونُ إلَّا فِيمَا يُعَابُ عَلَيْهِ .

( وجاز ) للمرتهن ( شرط منفعته ) أي الرهن لنفسه مدة معينة بشرطين أحدهما ، أشار له بقوله ( إن عينت ) بضم فكسر مثقلا المنفعة بتعيين زمنها للخروج من الجهالة في الإجارة ، والثاني كون الرهن ( ل ) ثمن ( بيع ) إذ غايته اجتماع البيع والإجارة إذ تصير المنفعة جزءا من الثمن فيقابلها بعض المثمن وهو جائز ( لا ) يجوز للمرتهن شرط منفعته في ( قرض ) لأنه سلف بزيادة المنفعة ، ومفهوم شرط أن تبرع الراهن بها للمرتهن [ ص: 459 ] بعد البيع أو القرض لا يجوز لأنها هدية مديان . الحط ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين الحيوان وغيره وهو اختيار ابن القاسم . وفي المدونة لا بأس به في الدور والأرضين ، وكرهه مالك " رضي الله عنه " في الثياب والحيوان إذ لا يدرى كيف يرجع إليه . وقال ابن القاسم لا بأس به في الحيوان والثياب وغيرها . ولمالك " رضي الله عنه " كقول ابن القاسم وبه قال أشهب وأصبغ والمصنف مشى على قول ابن القاسم لإطلاقه ولذكره مسألة الضمان عقبه إذ لا يكون إلا فيما يعاب عليه .