الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن اختلفا ) أي المتراهنان ( في ) كيفية قبض دين ( مقبوض ) بيد صاحب دينين على مدين واحد أحدهما برهن والآخر بلا رهن حال القبض أو بعده ( فقال الراهن ) المقبوض ( عن دين الرهن ) فقط فقد خلص الرهن من الرهينة فأعطنيه أتصرف فيه والدين غير المرهون فيه باق في ذمتي سأوفيكه إذا حل أجله ، وقال المرتهن عن دين غير الرهن فقط وما زال الرهن رهنا في دينه ولا بينة لواحد منهما ، فإن كان تنازعهما بعد قبضه ( وزع ) بضم فكسر مثقلا أي قسم المقبوض على الدينين بنسبة كل عدد منهما لمجموعهما ( بعد حلفهما ) أي المتراهنين إن كان تنازعهما بعد قبضه ونكولهما كحلفهما . فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى للحالف على الناكل ، وإن كان حاله وزع بلا يمين وسواء حل الدينان أو أحدهما أو لا استوى أجلهما أو اختلف تقارب أو تباعد وهو كذلك في المدونة .
وقال اللخمي يوزع إذا حلا أو أجلا بأجل واحد أو بمتقاربين وإلا فالقول لمدعي القضاء عن الحال أو القريب . وظاهر نقل ابن عرفة والموضح عنه أنه المذهب ونص التوضيح ، وقيد اللخمي ما في المدونة بما إذا حل الدينان أو لم يحلا ونص ابن عرفة اللخمي إن حل أحدهما فقط فالقول قول من ادعى القضاء عنه ، وإن لم يحلا وأجلهما [ ص: 494 ] واحد أو متقارب قسم بينهما فذا ظاهر المذهب . وفي المدونة وإن كان nindex.php?page=treesubj&link=5680لك على رجل مئتان فرهنك بمائة منهما رهنا ثم قضاك مائة وقال هي التي فيها الرهن وقلت له أنت هي التي لا رهن فيها وقام الغرماء أو لم يقوموا فإن المائة يكون نصفها بمائة الرهن ونصفها للمائة الأخرى . ابن يونس يريد بعد أن يتحالفا إن ادعيا البيان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب القول قول المقتضي .
ابن رشد فإن حلفا أو نكلا قسم المقبوض بين المالين ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فالقول قول الحالف ، فإن كان الأول ستين والثاني ثلاثين واقتضى ثلاثين فللأول عشرون وللثاني عشرة ونحوه في النوادر . ابن القاسم ولو اختلفا عند القضاء في أي الحقين يبدأ بالقضاء فيجري الأمر عندي على هذا الاختلاف إلا أنه لا يمين في شيء من ذلك .
وشبه في التوزيع إذا اختلفا في مقبوض فقال ( كالحمالة ) بفتح الحاء المهملة يحتمل صورتين إحداهما مدين بمائتين إحداهما عليه أصالة والأخرى حمالة فقضى مائة وادعى أنها مائة الأصالة وادعى القابض أنها مائة الحمالة الثانية مدين بمائتين أصالة إحداهما بحمالة والأخرى بدونها ، وقضى مائة وادعى أنها مائة الحمالة وادعى القابض أنها مائة غير الحمالة فيحلفان في الصورتين ويوزع المقبوض بين المائتين ، وقيده اللخمي بما تقدم عنه وابن يونس الأولى بيسر الغريم والكفيل ونص المدونة ومن nindex.php?page=treesubj&link=5680له على رجل ألف درهم من قرض وألف درهم من كفالة فقضاه ألفا ثم ادعى أنها القرض ، وقال المقتضي بل هي الكفالة قضى نصفها عن القرض ونصفها عن الكفالة ، وقال غيره القول قول المقتضي بيمينه لأنه مؤتمن مدعى عليه ا هـ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه مثله في حقين أحدهما بحمالة والآخر بلا حمالة وكذا حق بيمين وحق بلا يمين . أبو الحسن معناه حلف ليقضينه ماله .
( فروع ) الأول : إذا nindex.php?page=treesubj&link=5680ادعى أحدهما أنه قضاه من كذا والآخر أنه قضاه مبهما ففي نوازل nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون [ ص: 495 ] القول قول من قال إنه مبهم بيمينه ويفض على المالين أو الأموال ، فإن اتفقا على الإبهام فض عليهما بالأولى .
الثاني : في نوازل عيسى سئل عمن nindex.php?page=treesubj&link=5680له دنانير ونحوها على رجل وله على ابنه مثلها فدفع الأب لابنه ما عليه ليدفعه لربه فقال هذا مالك على أبي ثم ادعى القابض أنه إنما دفعه له قضاء عن الابن وأنكر قول الابن فقال القول قول القابض بيمينه ، إلا أن يأتي الابن ببينة تشهد له أنه قال له هذا عن أبي . قلت فإن أتى ببينة على أمر أبيه أنه يدفعه عنه قال لا ينفعه إلا ببينة الدفع عيسى إلا أن تشهد بينة أن المدفوع مال الأب . ابن رشد هذا بين على ما قال لأن الابن مدع وقد حكمت السنة أن البينة على المدعي واليمين على المنكر .
الثالث : حكى ابن رشد قولين فيمن nindex.php?page=treesubj&link=5680عليه عشرتان لرجلين فوكل من يقضيهما عنه ودفع الوكيل عشرة ثم فلس فقال الوكيل هي لفلان وقال الموكل للآخر أحدهما قبول قول الوكيل والثاني أنها بينهما ولا يعتبر قول الوكيل والله سبحانه وتعالى أعلم ا هـ من الحط .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات