[ ص: 68 ] ونقض المحاصة إن ردت بعيب وردها ، [ ص: 69 ] والمحاصة بعيب سماوي ، أو من مشريه ، أو أجنبي لم يأخذ أرشه ، أو أخذه وعاد لهيئته ، وإلا فبنسبة نقصه

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَ ) لِمَنْ بَاعَ سِلْعَةً وَلَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهَا حَتَّى بَاعَهَا مُشْتَرِيهَا ثُمَّ فُلِّسَ فَحَاصَّ بَائِعُهَا غُرَمَاءً بِثَمَنِهَا ثُمَّ رَدَّهَا مُشْتَرِيهَا عَلَى الْمُفْلِسِ بِعَيْبٍ ( نَقْضُ ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ وَبِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ فَسْخٌ ( الْمُحَاصَّةِ ) الَّتِي حَصَلَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ ( إنْ رُدَّتْ ) بِضَمِّ الرَّاءِ السِّلْعَةُ عَلَى الْمُفْلِسِ ( بِعَيْبٍ ) قَدِيمٍ ظَهَرَ لِمُشْتَرِيهَا مِنْ مُشْتَرِيهَا أَوْ فَسَادِ الْبَيْعِ الثَّانِي ، أَوْ فُلِّسَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي وَاخْتَارَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ أَخْذَهَا فَيَأْخُذُهَا الْبَائِعُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَاصَصَ بِثَمَنِهَا لِعَدَمِ وُجُودِهَا بِيَدِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِجَمِيعِ ثَمَنِهِ وَلَا أَرْشَ لَهُ ، وَلَهُ أَنْ لَا يَنْقُضُ الْمُحَاصَّةَ وَيَسْتَمِرُّ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ نَقْضُهَا إنْ رُدَّتْ عَلَى الْمُفْلِسِ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ إرْثٍ . وَالْفَرْقُ أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ فَكَأَنَّهَا بَاقِيَةٌ عِنْدَ الْمُفْلِسِ ، وَالرَّدُّ لِلْفَلَسِ وَالْفَسَادِ مُلْحَقَانِ بِهِ ، بِخِلَافِ رَدِّهَا بِهِبَةٍ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهُ تَجْدِيدُ مِلْكٍ .

( وَ ) لِمَنْ بَاعَ سِلْعَةً وَلَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهَا حَتَّى فُلِّسَ مُشْتَرِيهَا وَوَجَدَهَا قَائِمَةً فَأَخَذَهَا فِي ثَمَنِهَا ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ فِيهَا عَيْبٌ حَدَثَ فِيهَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي ( رَدَّهَا ) أَيْ السِّلَعَ عَلَى الْمُفْلِسِ أَوْ [ ص: 69 ] تَرَكَهَا لَهُ إنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَخْذِهَا ( وَالْمُحَاصَّةِ ) لِغُرَمَائِهِ بِجَمِيعِ ثَمَنِهَا ( بِعَيْبٍ سَمَاوِيٍّ ) أَيْ لَا دَخْلَ لِآدَمِيٍّ فِيهِ حَدَثَ فِيهَا عِنْدَ مُشْتَرِيهَا ( أَوْ ) نَاشِئٍ ( مِنْ ) جِنَايَةِ ( مُشْتَرِيهِ ) أَيْ الْمَبِيعِ عَادَ لِهَيْئَتِهِ أَمْ لَا لِجِنَايَتِهِ عَلَى مِلْكِهِ ( أَوْ ) نَاشِئٍ ( مِنْ ) جِنَايَةِ ( أَجْنَبِيٍّ ) أَيْ غَيْرِ الْمُشْتَرِي ( لَمْ يَأْخُذْ ) الْمُشْتَرِي ( أَرْشَهُ ) أَيْ قِيمَةَ الْعَيْبِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ الْجَانِي ( أَوْ أَخَذَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي الْأَرْشَ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ ( وَعَادَ ) الْمَبِيعُ ( لِهَيْئَتِهِ ) فِيهِمَا لِصَيْرُورَةِ الْأَرْشِ كَالْغَلَّةِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعُدْ لِهَيْئَتِهِ أَخَذَ أَرْشَهُ أَمْ لَا فَقَوْلُهُ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لَمْ يَأْخُذْ أَرْشَهُ ، وَلِقَوْلِهِ أَوْ أَخَذَهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعُدْ سَوَاءٌ أَخَذَ أَرْشًا أَمْ لَا ، هَذَا مُحَصَّلُ مَا فِي التَّوْضِيحِ وَقَرَّرَهُ عب وَابْنُ عَاشِرٍ وَاللَّقَانِيُّ ، فَلَوْ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَهُ لَمْ يَأْخُذْ أَرْشًا أَوْ أَخَذَهُ لَكَانَ أَخْصَرَ .

( ف ) يَأْخُذُهَا وَيُحَاصِصُ ( بِنِسْبَةِ نَقْصِهِ ) أَيْ قِيمَةِ الْمَبِيعِ مَعِيبًا بِمَا نَشَأَ مِنْ جِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ مِنْ قِيمَتِهِ سَلِيمًا بِسَبَبِ الْعَيْبِ النَّاشِئِ عَنْ جِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ مِنْ الثَّمَنِ إنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَحَاصَصَ بِجَمِيعِ ثَمَنِهَا فَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ لَهُ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ الَّتِي قَبْلُ وَإِلَّا رَدَّهَا وَالْمُحَاصَّةُ بِجَمِيعِ ثَمَنِهَا لَهُ أَخْذُهَا بِجَمِيعِ ثَمَنِهَا وَلَا أَرْشَ لَهُ ، وَاسْتَشْكَلَ قَوْلُهُ أَوْ أَخَذَهُ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ بِأَنَّهُ لَا يُعْقَلُ جُرْحٌ إلَّا بَعْدَ بُرْئِهِ عَلَى شَيْنٍ . وَأُجِيبَ بِتَصْوِيرِهِ فِي الْجِرَاحَاتِ الْأَرْبَعِ الَّتِي تُعْقَلُ وَإِنْ عَادَتْ لِهَيْئَتِهَا .

ابْنُ الْحَاجِبِ فَلَوْ أَخَذَهَا فَوَجَدَ عَيْبًا حَادِثًا فَلَهُ رَدُّهَا وَيُحَاصِصُ ، أَوْ حَبَسَهَا وَلَا شَيْءَ لَهُ . ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ يَعْنِي لَوْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ التَّفْلِيسِ فَأَخَذَهَا مِنْهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ، فَلِلْبَائِعِ رَدُّ السِّلْعَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْمُحَاصَّةُ بِثَمَنِهَا وَلَهُ التَّمَسُّكُ وَلَا شَيْءَ لَهُ بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ، وَلَعَلَّ هَذَا كَالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ . ا هـ . وَنَحْوُهُ فِي التَّوْضِيحِ .

( و ) لمن باع سلعة ولم يقبض ثمنها حتى باعها مشتريها ثم فلس فحاص بائعها غرماء بثمنها ثم ردها مشتريها على المفلس بعيب ( نقض ) بفتح فسكون وبالضاد المعجمة أي فسخ ( المحاصة ) التي حصلت بينه وبين غرماء المفلس ( إن ردت ) بضم الراء السلعة على المفلس ( بعيب ) قديم ظهر لمشتريها من مشتريها أو فساد البيع الثاني ، أو فلس المشتري الثاني واختار المشتري الأول أخذها فيأخذها البائع الأول لأنه إنما حاصص بثمنها لعدم وجودها بيد المشتري الأول بجميع ثمنه ولا أرش له ، وله أن لا ينقض المحاصة ويستمر عليها وليس له نقضها إن ردت على المفلس بهبة أو صدقة أو وصية أو شراء أو إقالة أو إرث . والفرق أن الرد بالعيب نقض للبيع فكأنها باقية عند المفلس ، والرد للفلس والفساد ملحقان به ، بخلاف ردها بهبة ونحوها فإنه تجديد ملك .

( و ) لمن باع سلعة ولم يقبض ثمنها حتى فلس مشتريها ووجدها قائمة فأخذها في ثمنها ثم ظهر له فيها عيب حدث فيها عند المشتري ( ردها ) أي السلع على المفلس أو [ ص: 69 ] تركها له إن اطلع عليه قبل أخذها ( والمحاصة ) لغرمائه بجميع ثمنها ( بعيب سماوي ) أي لا دخل لآدمي فيه حدث فيها عند مشتريها ( أو ) ناشئ ( من ) جناية ( مشتريه ) أي المبيع عاد لهيئته أم لا لجنايته على ملكه ( أو ) ناشئ ( من ) جناية ( أجنبي ) أي غير المشتري ( لم يأخذ ) المشتري ( أرشه ) أي قيمة العيب من الأجنبي الجاني ( أو أخذه ) أي المشتري الأرش من الأجنبي ( وعاد ) المبيع ( لهيئته ) فيهما لصيرورة الأرش كالغلة ( وإلا ) أي وإن لم يعد لهيئته أخذ أرشه أم لا فقوله وعاد لهيئته راجع لقوله لم يأخذ أرشه ، ولقوله أو أخذه وإلا أي وإن لم يعد سواء أخذ أرشا أم لا ، هذا محصل ما في التوضيح وقرره عب وابن عاشر واللقاني ، فلو حذف المصنف قوله لم يأخذ أرشا أو أخذه لكان أخصر .

( ف ) يأخذها ويحاصص ( بنسبة نقصه ) أي قيمة المبيع معيبا بما نشأ من جناية الأجنبي من قيمته سليما بسبب العيب الناشئ عن جناية الأجنبي من الثمن إن شاء ، وإن شاء ردها وحاصص بجميع ثمنها فعلم من كلام المصنف أن له في الصور الأربع التي قبل وإلا ردها والمحاصة بجميع ثمنها له أخذها بجميع ثمنها ولا أرش له ، واستشكل قوله أو أخذه وعاد لهيئته بأنه لا يعقل جرح إلا بعد برئه على شين . وأجيب بتصويره في الجراحات الأربع التي تعقل وإن عادت لهيئتها .

ابن الحاجب فلو أخذها فوجد عيبا حادثا فله ردها ويحاصص ، أو حبسها ولا شيء له . ابن عبد السلام يعني لو وجد البائع سلعته بيد المشتري بعد التفليس فأخذها منه ثم اطلع على عيب حدث عند المشتري ، فللبائع رد السلعة على المشتري والمحاصة بثمنها وله التمسك ولا شيء له بالعيب الحادث عند المشتري ، ولعل هذا كالمتفق عليه . ا هـ . ونحوه في التوضيح .