الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) nindex.php?page=treesubj&link=5765شرط صحة الحوالة ( ثبوت دين ) للمحيل على المحال عليه ، وكذا للمحال على المحيل وإلا فهي حمالة في الأولى ووكالة في الثانية لا حوالة ولو وقعت بلفظها ووصف دين ب ( لازم ) فلا تصح nindex.php?page=treesubj&link=5752الحوالة على دين على صبي أو سفيه تداينه بغير إذن وليه ، أو رقيق بغير إذن سيده . [ ص: 181 ] فإن قيل قد صرح في المدونة بجواز nindex.php?page=treesubj&link=23786حوالة المكاتب إلا على سيده على مكاتبه الأسفل إذا بت عتق الأعلى مع أن ما على المحيل والمحال عليه غير لازم . فالجواب أنه بتعجيل العتق صار دينا لازما بالنظر إلى المحيل ، واغتفر عدم لزومه بالنظر إلى الأسفل المحال عليه لكونه بين المكاتب وسيده ، ولذا امتنع أن يحال أجنبي على الأسفل قبل أن يبت عتقه ، واحترز به أيضا عمن nindex.php?page=treesubj&link=5708_5765صرف دينارا بدراهم وأحال غريمه عليها فلا تصح لعدم المناجزة في الصرف ، وهو يوجب فسخه ، فالدراهم لم تلزم المحال عليه ، والمراد بثبوت الدين تقرره ببينة أو إقرار قبل الحوالة . وإن لم يكن على الإقرار ببينة أو أنكر بعد ذلك بدليل قوله ويتحول إلخ ، وما ذكره المصنف شرط في صحتها كما قدرته وهي تقتضي اللزوم هنا .
ويشترط في تمامها كون الدين اللازم عن عوض مالي ، فمن nindex.php?page=treesubj&link=5779_5778خالع زوجته بمال وأحال به ذا دين عليه فماتت قبل قبضه منها رجع على الزوج بدينه ، قاله ابن المواز ، وقوله دين أي ولو حكما كهبة وصدقة فتصح الحوالة بهما على دين للواهب أو المتصدق أفاده عب .
البناني ابن عاشر المراد بثبوت الدين وجوده لا الثبوت العرفي ببينة أو إقرار ، وحينئذ يكفي في ثبوته تصديق المحال بثبوته كما يأتي آخر الباب ، ويحتمل أنه أشار بالثبوت إلى ما في التوضيح عن ابن القاسم من شرط الحضور والإقرار خلافا لابن الماجشون ، وتأمل هذا الشرط مع قوله فإن أعلمه بعدمه إلخ ، وقد أشار في التوضيح إلى هذا البحث عند تعريف الحوالة .
وأجاب اللقاني بأن ثبوت الدين شرط في صحة الحوالة ، ولزومها لا في أصل كونها حوالة ، وفيه نظر . وأجاب " ز " بعد بما هو غير مقنع ، وحاصله أن الثبوت شرط ما لم يعلم المحال بعدم الدين ويرض ، والله أعلم ، وقوله لازم لم يذكره ابن شاس ولا nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولا ابن عرفة . وقد تورك " ق عليه في اشتراطه قائلا إنما اشترطوا هذا في الحمالة .
لكن في ضيح عن التونسي أنه لا تجوز nindex.php?page=treesubj&link=23786حوالة الأجنبي على المكاتب وهو يفيد شرط اللزوم وما في " ز " من أنه احترز به عن دين صبي أو سفيه بغير إذن وليه فلا يحال به حيث [ ص: 182 ] كان لهما ، ولا عليه حيث كان عليهما فغير ظاهر لأن هذا خارج بشرط ثبوت الدين لأنه لا دين هنا ، وكذا من صرف دينارا بدراهم وأحال غريمه عليها لا دين له لعدم صحة الصرف فتأمله ، وفيه نظر ، إذ لا شك في ثبوته عليهم وأن المنفي إنما هو لزومه والله أعلم .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات